العثور على جثة شاب متوفى في ظروف غامضة داخل شقة بالوايلي
عثر على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شاب
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية،مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الوايلي، يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى في ظروف غامضة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الوايلي.
وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الجثة لشاب يدعى “محمد سعد”، يبلغ من العمر 18 عاما، وبمناظرة الجثة لم يوجد بها إصابات ظاهرية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة، التي قررت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، ووقت حدوثها.
كما كلفت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.