أول تعليق من وزيرة التضامن بعد طلب إحاطة بشأن إخلاء قرية «SOS» للأيتام

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إخلاء قرية SOS للأطفال الأيتام بمدينة نصر، قائلًا: «الخبر مؤلم، ده لحمنا، واليتيم في رقبتنا كلنا».

جاء ذلك بعدما تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن وقف قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر.

وقال «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «إحنا داخلين على امتحانات، هيا ناقصة هم، يتيم وفي الشارع، أطفال القرية يطلعوا من مكانهم ويبقوا في الشارع أمر غير إنساني، وفكرة يا الدفع يا الحجز حرام».

وأضاف: «نحن في دولة رحيمة ذات قلب، ومفيش حد يقدر في مصر يملك اتخاذ قرار برمي أطفال في الشارع عشان حتة أرض»، مردفا: «نريد توضيح من مسؤول عن الأزمة وأطلب تلاقي 100 مليون فدائي، عايز مواطنين أسوياء يطلعوا للمجتمع مش مشردين».

وأهاب الإعلامي عمرو أديب، بالدولة المصرية مراعاة الظروف الإنسانية ومشاعر الأطفال وأمهاتهم البديلة، مصر لن تقبل بهذا الأمر، والأطفال في مصر لهم وزارة تراعهم.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كثيرًا ما يتم تداول معلومات وأخبار غير حقيقية ويتم عليها بناء أحكام غير صحيحة، موضحة أن الدار بها أقل من 70 نزيلا بمراحل عمرية مختلفة يقطنون على مساحة 17 فدانا.

وقالت «القباج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين: الدار ليس مكانًا آمنًا للأطفال الصغار، موضحة أن هناك 12 سيدة مطلقة ضمن النزلاء إضافة إلى 23 رجلًا تتراوح أعمارهم ما بين 21 وحتى 56 عامًا، بجانب 21 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و21 عامًا.

وأضافت «القباج»: «لدينا مؤسسات نسب إشغالها لا تتعدى 50% في ظل نقص المشرفين، وأي أطفال داخل أسوار مغلقة تمثل خطورة، ومن حقي أحمي أطفالنا من المتاجرة بهم، مؤكدة أن الدولة متجهة من اللامؤسسية في دور الرعاية واستبدالها بالأسر البديلة والكفالة اللاحقة».

وأكملت الوزيرة: «لدينا 48 مؤسسة تم إغلاقها خلال العاميين الماضيين، وهناك 3 مؤسسات تم إغلاقها هذا العام في هدوء تام، وقرية SOS ليست أول أو آخر مؤسسة سيتم إغلاقها»، مؤكدة: «مفيش طفل بـ SOS هيترمي في الشارع، رغم أن الـ SOS أعلنت إغلاق دورها في عدد كبير من الدول».

وأكدت وزيرة التضامن: «لم يصدر عن الوزارة قرار بغلق قرية SOS يوم الجمعة المقبل، ونحن في انتظار انتهاء الطلاب من الامتحانات»، مضيفة: «لدينا 2700 طلب من أسر لكفالة أطفال من أسر لم يرزقوا بأطفال، و472 شقة كاملة الفرش بحق الانتفاع للأطفال من عمر 18 عامًا مع التكفل بنفقاتهم وعند بلوغ سن الـ 35 يتم تملك الشقة».

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة مها عبد الناصر في مستهل الطلب بإننا قد فوجئنا جميعًا خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصاعد الاستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.

واستكملت «عبد الناصر» أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشائها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بعد ذلك، حيث تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب انتهاء مشروع ونشاط القرية، وأنه سيتم غلق القرية في يوم 3 مايو 2023، كما قام  قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني مُزمع على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال من القرية وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.

وأشارت عضو البرلمان المصري، إلى أن ذلك القرار الذي جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الاعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من استكمال العام الدراسي برمته، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي.

وتابعت عضو مجلس النواب، بأننا إذ نرى أنه بدلًا من أن يتم هدم وإزالة القرية من أجل استغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة، يجب أن يتم تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية،حيث أننا لطالما نادينا مرارًت وتكرارًا أنه يجب أن يتم اعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاص أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.

واختتمت «عبد الناصر» طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية، وعرض الأمر بشكل فوري على المجلس الموقر من أجل مناقشتة ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق، ما بين أن يكونوا أشخاص أسوياء ذو فاعلية وإيجابية، أو أن يكونوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد استقرارهم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعانون منها.