الورقي
القوى العاملة تنظم ندوتان تثقيفيتان حول أحكام قانون العمل بأسيوط
نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، ندوتان تثقيفيتان لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بالشركة الدولية للمستلزمات الطبية بقرية الزرابى التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة كوكاكولا أسيوط بعرب العوامر بمركز أبنوب، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.
تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية
وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريرًا من علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أشار فيه إلى أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكام داخل المنشآت، وتناولت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في هذه الندوة بلغ 30 عامل بالشركة، كما حاضر في الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، عادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تناولت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عامل وإداري بالشركة، كما حاضر في هذه الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.
في نفس السياق، أرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات، الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو إلزام كافة الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.
