الورقي
إهدار 300 مليون جنيه بالمحليات على لمبات الليد والنظافة والصيانة
شهدت الإدارات المحلية على مستوى المحافظات، العديد من المخالفات المالية المتعلقة بعقود الأعمال والتوريدات والمشروعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المخالفات أكثر من 300 مليون جنيه، حسب تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات.
في البداية، كشف التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- عن المخالفات المالية التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات الخاصة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جملة ما أمكن حصره من تلك المخالفات بلغ نحو 82.535 مليون جنيه في 24 محافظة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على استخدامات وموارد موازنة الإدارة المحلية؛ نتيجة مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومخالفة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مخالفة الضوابط والإجراءات التي يجب على الوحدات التنفيذية مراعاتها لدى إبرام عقود الأعمال والتوريدات اللازمة لتنفيذ استثماراتها أو توفير احتياجاتها من الأدوات والمهمات والمستلزمات اللازمة لممارسة نشاطها.
وأضاف التقرير، أن جملة المخالفات المالية المترتبة على مخالفة عقود الأعمال والتوريدات بالإدارة المحلية والبالغة نحو 82 مليونا و535 ألف جنيه، تتمثل في 1.569 مليون جنيه بمحافظة القاهرة، و2.595 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية، و116 ألف جنيه بمحافظة بورسعيد، و632 ألف جنيه بمحافظة الإسماعيلية، و272 ألف جنيه بمحافظة السويس، و1.672 مليون جنيه بمحافظة القليوبية، و1.480 مليون جنيه بمحافظة الدقهلية، و878 ألف جنيه بمحافظة دمياط، و1.680 مليون جنيه بمحافظة المنوفية، و22.611 مليون جنيه بمحافظة الغربية، و8.251 مليون جنيه بمحافظة كفر الشيخ، و2.397 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء.
وتابع التقرير، أن المخالفات شملت أيضًا مبلغ 2.370 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء، و1.298 مليون جنيه بمحافظة الجيزة، و7.301 مليون جنيه بمحافظة الفيوم، و431 ألف جنيه بمحافظة بني سويف، و10.119 مليون جنيه بمحافظة المنيا، و738 ألف جنيه بمحافظة أسيوط، و2.550 مليون جنيه بمحافظة سوهاج، و399 ألف جنيه بمحافظة قنا، و182 ألف جنيه بمحافظة أسوان، و5.573 مليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد، و737 ألف جنيه بمحافظة البحر الأحمر، و6.681 مليون جنيه بمحافظة الأقصر.
وأوضح التقرير، أن من أهم المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم وتحصيل قيمة الغرامات ومقابل التأخير نتيجة تأخر المقاولين والموردين في تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف عن المواعيد المقرر لها وبالمخالفة لشروط التعاقد، أو خصمها بأقل ما يجب، فصلًا عن عدم تحصيل فروق الأسعار والمصاريف الإدارية المترتبة علي سحب الأعمال نتيجة لتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذها.
وأكد التقرير، أن من بين مخالفات عقود الأعمال والتوريدات أيضًا عدم تحصل قيمة التأمين النهائي المستحق عن بعض العلميات أو استكماله، أو خصمه بأقل من المستحق، وكذا قيمة ضمان أعمال عن بعض التوريدات.
وذكر التقرير، أنه من المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم قيمة مقابل تباين المواصفات نتيجة تنفيذ بعض البنود أو توريد بعض الأصناف بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، أو الخصم بالأقل، هذا فضلًا عن عدم احتفاظ بعض العطاءات بأولوية ترتيبها لدي صرف ختاميات تلك الأعمال، أو خصمها بأقل مما يجب.
وأكد التقرير، أنه من المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض المقاولين نتيجة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية أو خصمها بأقل مما يجب.
ووفقًا للتقرير، من المخالفات أيضًا صرف مبالغ لبعض المقاولين والشركات دون وجه حق نتيجة المحاسبة على أعمال لم يتم تنفيذها على الطبيعة، أو المحاسبة على كميات المياه المستخدمة بسعر أقل مما هو وارد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو لعدم خصم قيمة بعض الجلسات، أو المحاسبة علي بعض البنود بالتكرار، أو عن ضريبة القيمة المضافة بسعر أعلى من النسبة الواجب المحاسبة عليها.
وطبقًا للتقرير، شملت المخالفات عدم خصم الغرامات المقررة على بعض شركات النظافة والأمن لعدم التزامها بتوفير العدد المطلوب من العمالة وبالمخالفة لشروط التعاقد أو خصمها بالأقل، وشملت أيضًا المحاسبة على فروق أسعار نتيجة الشراء بالأمر المباشر وبأعلى من الأسعار الواردة بالمناقصة العامة.
وبخلاف مخالفات عقود الأعمال والتوريدات بوحدات الإدارة المحلية، رصد التقرير الرقابي عدد من المخالفات المالية المتعلقة بالمشروعات التي نفذتها الإدارة المحلية في عدد من المحافظات.
أكد التقرير أنه تم إهدار نحو 77.352 مليون جنيه على مشروعات لم يتم الاستفادة منها بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والوادي الجديدة، منها نحو 39.110 مليون جنيه تم إحالتها إلى النيابة العامة.
وأوضح التقرير أن تلك المبالغ المهدرة تتمثل في قيمة المبالغ المصروفة علي توسيع وتجديد كوبري السيدة عائشة للسيارات بمحافظة القاهرة بنحو 39.110 مليون جنيه، وكذلك قيمة تكاليف إنشاء طريق «إبشان النواعمي» بمحافظة كفر الشيخ بنحو 5.244 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، شملت المبالغ المهدرة قيمة مصنعي اللمبات الليد وتجميع اللوحات الشمسية بمحافظة المنيا بنحو 22.860 مليون جنيه، وقيمة مشروع محطات الطاقة الشمسية بمحافظة أسيوط بنحو 8.854 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء عدد 3 محطات كهرباء بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديدة البالغة نحو 1.293 مليون جنيه.
وذكر التقرير أنه تم إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية بالمحافظات استنادًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحالية وتعديدلاته، والتي تقضي بأن من ضمن الموارد المالية للمحافظات حصيلة استثمار أموال المحافظة في بعض المشروعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بهدف إنتاج بعض السلع الضرورية وإتاحة بعض الخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عما يمثله ذلك من دعم اللامركزية بالمحافظات.
وأوضح التقرير أن إيرادات المشروعات الإنتاجية بموازنة وحدات الإدارة المحلية قدرت بنحو 499.7 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الإيرادات الفعلية للمشروعات الإنتاجية نحو 358.7 مليون جنيه، بنقص بنحو 141 مليون جنيه، وقد تلاحظ عدم التفرقة بين المشروعات الإنتاجية الممولة من موازنات المحافظات والمملوكة لها، وبين المشروعات الإنتاجية الممولة من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية والمملوكة له.
وأشار التقرير إلى عدم استكمال تصفية وبيع بعض المشروعات الإنتاجية المملوكة للمحافظات، وخاصة تلك التي لم تحقق المستهدف منها وتحقق خسائر بصفة مستمرة، فضلًا عن عدم الاستفادة من قيمة بيع المشروعات الإنتاجية والتي تم تصفيتها وبيعها والمودعة بالبنك المركزي المصري دون تحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الحصيلة، وكيفية التصرف فيها وقد بلغت جملتها نحو 9.100 مليون جنيه، منها 2.900 مليون جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة الغربية، و300 ألف جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة البحيرة، و900 ألف جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة شمال سيناء، و2.600 قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة بني سويف، و2.400 مليون جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة قنا.
وطالب التقرير الرقابي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفرقة بين لمشروعات المشار إليها، مع استكمال إجراءات تصفية وبيع المشروعات التي لم تحقق المستهدف منها وتحقق خسائر بصفة مستمرة، مع الاستفادة من حصيلة المشروعات التي تم تصفيتها.
