«صوت الشعب» يغيب عن حضور جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني
غاب حزب صوت الشعب عن حضور جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني اليوم، ولم يتواجد أى عضو من أعضائه بصفة حزبية.
وكشف مصدر مسئول عن أن المسئولين عن إدارة الحوار الوطني لم يوجهوا أى دعوة لأعضاء حزب صوت الشعب بصفتهم الحزبية، موضحا أنه أعضائه تم إرسال الدعوة بصفة أنهم قيادات شبابية بالدولة.
وفي سياق متصل، تقدم محمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي باسم حزب صوت الشعب بمذكرة إلى الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، يطالبه فيه بعدم تمثيل أى من أفراد حزب صوت الشعب في الحوار الوطني، موضحا أن لجنة شئون الأحزاب قد قضت مؤخرا بخلو منصب رئيس الحزب وقياداته العليا لحين الفصل في النزاع القانوني القائم داخل الحزب.
وتابع المتحدث في المذكرة المقدمة: "نرجو عدم اعتماد تمثيل اى طرف من الأطراف أو السماح لاى طرف بالتحدث باسم الحزب حتى يتم حل النزاع القائم حاليا وذلك احتراما للقانون والجهات القضائية التى تنظر في النزاع القائم".
وطالب المتحدث الرسمي منسق الحوار الوطني بعدم تمثيل اى من الأفراد تحت صفة حزبية متعلقة بصوت الشعب لإنه لا يوجد من يحق له حمل هذه الصفة حاليا بموجب قرار لجنة شئون الأحزاب.
وكانت هيئة محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قررت يوم الخميس الماضي تأجيل نظر الدعوي المتعلقة ببطلان القرارات الصادرة عن محمد بدران وأحمد البراوي، خلال إدارتهما لحزب صوت الشعب قبل صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب بخلو منصب رئيس الحزب والقيادات إلى 25/5 الشهر الجاري لإعلان المدعي عليه الثاني بالعنوان الوارد برد لجنة شؤون الأحزاب ببني سويف وإطلاع المدعي عليه الأول علي عريضة الدعوي.
وشهدت الجلسة في ذلك اليوم جدلا بين محامي المدعي والمدعي عليه، حيث أكد المحامي بالنقض، طارق عبد الرحيم محامي المدعي خلال الجلسة بطلان جميع القرارات الصادرة وإنه لا تستند إلى اي سند قانوني أو أعراف حزبية، مشيرا إلى أن جميع قرارات المدعي عليه خالفت قانون الأحزاب.
فيما تحفظ محامي المدعي عليه على كلام محامي المدعي، مؤكد إنه مستغرب من إقامة الدعوي من الأساس، ولا يعلم سبب إقامة المدعي الدعوي على المدعي عليهما، مشيرا إلى أن جميع القرارات الصادرة عن المدعي عليهما صحيحة ولا تخالف القانون.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب قررت خلو منصب رئيس حزب صوت الشعب وقياداته بعد أن تقدم محمد فتحي الشريف المتحدث باسم الحزب وآخرين من أمناء المحافظات بشكوى إلى لجنة شؤون الأحزاب يطالب فيها اللجنة بإصدار قرار حول مدي صحة تفويض أحمد البراوي وكيل المؤسسين للحزب، لمحمد بدران برئاسة الحزب والقرارات الصادرة عنه.