ضبط 12 قضية تسول خلال 24 ساعة فى حلوان وضواحيها

شنت وحدات مباحث حلوان ومايو والتبين والمعصرة حملات، استهدفت ضبط جرائم تسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية في مدينة حلوان وضواحيها، وقد أسفرت جهودهم، عن ضبط 12 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القانون المصرى

وفى هذا السياق، يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة إن القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحة وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أوأنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض تسول.

المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل من تسول ووجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (أ) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على ارتكاب جريمة تسول، (ب) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض تسول، وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

وشدد "المحلاوى" علي ضرورة التشديد لتصل إلى ثلاثة سنوات مع العمل داخل المؤسسة العقابية، وتعلم مهنة للشخص المتسول.