الورقي
العثور على طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة في العياط
كشفت المعاينة المبدئية للنيابة في واقعة العثور على طفلة داخل حقيبة ملقاة داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع في العياط، أن الطفلة حديثة الولادة ترتدي ملابسها كاملة، ولا تحمل أي أغراض أو متعلقات تثبت هويتها، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.استدعت نيابة الجيزة شهود العيان في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة في العياط، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على هوية مرتكبي الجريمة، كما أمرت بنقل الطفلة للمستشفي للاطمئنان على صحتها.
المعاينة المبدئية للنيابة لطفلة عثر عليها ملقاة بصندوق قمامة: حديثة الولادة ترتدي ملابسها
وكانت البداية عندما سمع أحد أهالي مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة صوت بكاء طفلة رضيعة وعند الاقتراب لاستكشاف الأمر وجد طفلة حديثة الولادة "أنثى" داخل حقيبة ملقاة داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة.
العثور على طفلة بالعياط
وانتقل الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط والقوة المرافقة له لمكان الواقعة، وبالعرض على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
