الورقي
اليوم
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط معدلات توريد القمح وإزالة التعديات
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.
وتناول الاجتماع استعراضا لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن، ومتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، بالإضافة إلى متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.
وتابع اللواء هشام آمنة، مع الدكتورة منال عوض، موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين في محافظة دمياط منذ بداية موسم حصاد القمح إلى الشون والصوامع وحتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أية تحديات أو معوقات في هذا الشأن.
واستعرضت الدكتور منال عوض، خطة محافظة دمياط لتوريد واستقبال محصول القمح والتي يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسئولين بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لأعلى نسب التوريد والتي تعدت المستهدف بنسبة تجاوزت 106% من توريد القمح للموسم الحالي، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 49 ألفا و489 طنا من مختلف أراضي المحافظة، لافتة إلى استمرار التوريد حتى نهاية الموسم والاستمرار في عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين لبحث أي تحديات تواجههم، كما يتم المرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف المهم.
وشهد الاجتماع متابعة اللواء هشام آمنة، لجهود محافظة دمياط في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 التي تم الانتهاء منها في 19 مايو الماضي، واستعدادات المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمني للموجة اعتبارا من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
ووجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والأخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، موضحة أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 220 حالة، منها 215 حالة تعد بالمباني على مساحة 26 ألف متر مربع، و5 حالات تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 80 فدانا، موكدة قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أية تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والذي سيتم تنفيذه في 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث يتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقفا و5 وحدات إطفاء.
وأكد اللواء هشام آمنة، الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المشروع القومي المهم والمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى، مشيرًا إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.
وأشارت محافظ دمياط، إلى أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط بلغت أكثر من 80% وجار المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، موضحة أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات التنفيذ وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.
وفى نفس السياق، أشار وزير التنمية المحلية، إلى استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أية تحديات تواجه عملية التنفيذ، مشيدا بجهود المحافظة في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية.
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت منال عوض، إنه تم استلام حوالي 100 ألف شجرة بمحافظة دمياط بين (أشجار مثمرة – أشجار خشبية) بتكلفة قدرها 26 مليون جنيه، مؤكدة أنه فور استلام الأشجار تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وبدأ مسئولي الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، مشيدة بما تستهدفه هذه المبادرة، للتوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ورفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع.
