محلل سياسي ليبي يكشف تفاصيل هامة بشأن دور الميلشيات المسلحة بالانتخابات الرئاسية

كشف المحلل السياسي الليبي، عادل خطاب، النقاب عن أن الأزمة الحقيقة والمعضلة الكبرى التي تعاني منها ليبيا وتقف حائلا ضد أي تقدم وتعرقل جميع المساعي السياسية وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية هي أزمة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة وسطوة العديد من هذه الميليشيات على مؤسسات الدولة، واستغلالها من قبل العديد من النخب السياسية لتحقيق مآربها.

ونوه  “ خطاب ” إلى أن أزمة المليشيات هي المعضلة الحقيقة أمام الليبيين، وكلما طال الحديث وتزايدت الإرادة القومية لدى الساسة الليبيين لإجراء الانتخابات، سيكون هنالك دومًا أجندات مخفية ومصالح شخصية يتم تلبيتها باستخدام سطوة السلاح الميليشياوي، وهذا أمر واضح، فليس هنالك دولة ذات سيادة وقوة وإرادة تستعين بميليشيات مسلحة لفرض الأمن، أو تتستر على ميليشيات أخرى مصنفة في قوائم الإرهاب.

وأوضح  أن هذه الأزمة بالتحديد ستقوم بضرب التقدم البسيط المحرز حاليًا، في سبيل إجراء الانتخابات، والتي يعد بها الساسة الليبيون شعبهم، ويروجون لها على أنها الطريق الوحيدة لاستعادة ليبيا مكانتها وهيبتها وأمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن كل الأطراف السياسية في ليبيا تسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة التي تعاني منها منذ عام 2011م وسقوط نظام القذافي فهم يشكلون اللجان العسكرية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية، كما أنهم يعقدون اجتماعات في تونس وفي مصر وفي جنيف وفي العديد من البلدان، لكن لم تثمر جهودهم ولا مرة عن الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، ولطالما انتهت مباحاثاتهم السلمية بعمليات عسكرية وتصعيدات خطيرة.

الأحداث بمدينة الزواية الليبية أكبر دليل على صراع الميليشات المسلحة 

وأكد أن ما تجيده الولايات المتحدة الأمريكية هو اللعب عليه، فهي تدعم المسار السياسي وتدعم الحوار، وتدعوا الليبيين لإجراء الانتخابات، لكنها تتعمّد تجاهل الميليشيات المسلحة المتعددة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بل وتستغل وجودها وتوصي حلفائها كرئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بمواصلة دعمها ماليًا وعسكريًا، وتجنب تجريم اشتباكاتها أو أعمالها التخريبية أو القمعية، والتستر على جرائمها المختلفة.

ولفت إلى أن خير دليل على ذلك ما تشهده مدينة الزاوية، المتاخمة للعاصمة طرابلس، التي انتفض سكانها نهاية الشهر الماضي تنديدًا بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها، متجاوزة القانون والأعراف، والتي أثبتت عجز حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن السيطرة عليها.

وأضاف أنه رغم تحركات السلطة التنفيذية والعسكرية التابعة لحكومة الدبيبة، من أجل السيطرة على الانفلات الأمني بمدينة الزاوية، من خلال وضع “خطة عاجلة لمحاربة الجريمة”، فإن المدينة مازالت تشهد جرائم عديدة والميليشيات والمافيات التي تسيطر عليها تفرض سطوتها دون حسيب أو رقيب.

تجدر الإشارة إلى خطورة هذه الميليشيات، التي تسطيع ضرب العملية السياسية في أي لحظة، وحتى تخريب سير العملية الانتخابية إن نجحت الأطراف السياسية بالوصول إليها في المقام الأول.