الورقي
أول تحرك لاتحاد المعاشات بشأن الزيادة السنوية بعد اختيار رئيسه الجديد
تقدم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المحور الاقتصادي، بعدد من التعديلات المقترحة على القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ مناشدين إدراجها على جدول المحور الاقتصادى ماأمكن باعتبارها قضية تهم مايزيد على عشرة ملايين ونصف والتعامل معها يزيد حالة الرضا العام فى المجتمع.
وكانت ضمن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات، هو المتعلق بالزيادة السنوية.
وقال الاتحاد: إن مادة ( ٣٥ ) حيث ورد ببدايتها / تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد على ( ١٥ % ) ولاتزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى ٣٠ يونيو من كل عام.... الخ الخ.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الزيادة ضئيلة للغاية مع زيادة معدلات التضخم التى تجاوزت ال ٣٠ % مما يعنى استهلاك الزيادة فى المعاشات عمليا ونقص قيمة المعاش والقدرة الشرائية بقيمة الزيادة عن نسبة زيادة المعاشات المقررة حال تجاوز نسبة التضخم وهؤلاء من محدودى الدخل.
وعن المقترح البديل بشأن هذه المادة: تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد عن ( ٢٠ % ) وفى حالة تجاوز نسبة التضخم عن هذه النسبة تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية ويجوز لمجلس الإدارة تقدير زيادات سنوية اضافية ومنح فى المناسبات مثل الأعياد ودخول المدارس حال سماح موازنة الصندوق بذلك، باقى المادة كما هى .
