الورقي
فخري الفقي: زيادة رسوم التنمية 10% تتعلق بسلع وبراندات مستوردة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّه تم إقرار مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة ورسوم التنمية، معلقًا: «مش هتتحط في جيب وزارة المالية وبتتوجه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين».
وأضاف، أن الحكومة لم تمس أسعار السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، أو من رغيف العيش، منوهًا بأن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات وبرامج تكافل وكرامة، لم تقترب منها الدولة وما زالت مستمرة كما هي.
وأشار إلى أن زيادة رسوم التنمية 10% تتعلق بسلع وبراندات مستوردة من الخارج، مُشددًا أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالسلع المعمرة أو السلع التي يستهلكها عموم المواطنين.
وذكر أن إيرادات الدولة بلغت 2،1 تريليون جنيه، فيما تبلغ المصروفات 3 تريليون جنيه، مُبينًا أن العجز في الموازنة بلغ تقريبًا 824 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم مناقشة القانون اليوم أمام مجلس النواب، وتم إقراراه بالفعل، لافتًا إلى أن هناك 35 نائب شاركوا في مناقشة القانون خلال الجلسة واعترض منهم 7 نواب على القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة»، تضمنت فرض رسوم وضرائب على بعض الخدمات والسلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة، بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.
