الورقي
بالمستندات والأماكن والأرقام..
أخطر وقائع الاختلاس داخل الجهات الحكومية
بالرغم من أن مكافحة الفساد من أهم الملفات التي وضعتها الدولة ضمن إستراتجيتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازالت جرائم وحوادث السرقة والإهمال والاختلاس في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من الأمور المفزعة والمخيفة خاصة في ظل الأرقام المالية الكبيرة التي تتكبدها الدولة نتيجة لتلك الوقائع، حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه، والذي نضع ما جاء فيها أمام الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
158 مليون جنيه فاتورة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة
الجهاز الإداري للدولة، كان له النصيب الأكبر من الاختلاسات الواردة في التقرير الرقابي -التي حصلت «النبأ» على نسخة منه-، والتي بلغ رصيد الفساد فيها نحو 158.5 مليون جنيه من إجمالي 192.447 مليون جنيه.
في البداية تطرق التقرير الرقابي إلى الاختلاسات التي حدثت داخل قطاعات الجهاز الإدارية للدولة، حيث تبيّن رصيد حسابات الديون وتسوية الطالبات الحكومية يتضمن رصيد اختلاسات بنحو 158.5 مليون جنيه، وقد تلاحظ أن الجانب الأكبر من هذا الرصيد تركز في بعض قطاعات موازنة الجهاز الإداري للدولة، منها قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنحو 56.8 مليون جنيه، وقطاع الشئون الاقتصادية بنحو 64.5 مليون جنيه، وقطاع الخدمات العامة بنحو 19.7 مليون جنيه.
وأكد التقرير الرقابي أن الاختلاسات داخل الجهاز الإداري للدولة ترجع إلى ضعف الرقابة الداخلية ببعض الجهات على إجراءات الصرف وعدم الالتزام بأحكام القوانين والتعليمات المالية، فضلًا عن القصور في أداء بعض العاملين القائمين على الأعمال المالية.
وأوضح التقرير أن فحوصات الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة الجهاز الإدارية للدولة، أسفرت عن بعض جوانب القصور في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، وعدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المالية المقررة، مما ترتب عليه صرف مبالغ لبعض الجهات أو تسوية بعضها من حساب المبالغ المدفوعة مقدمًا دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، فضلًا عن بعض حوادث التلاعب والتزوير والاختلاس التي تتم بهدف الاستيلاء على المال العام، وكذالك القصور في أداء بعض العاملين القائمين علي الأعمال المالية وعدم بذلهم العناية الواجبة لدى قيامهم بأعمال الصرف والتحصيل، فضلًا عن ضياع مستحقات الخزانة نتيجة اصطناع شهادات مزورة من بعض الجهات الإدارية.
وقال التقرير الرقابي، إنه تبيّن استيلاء بعض مندوبي التحصيل ببعض الجهات على مبالغ محصلة نتيجة التلاعب في تواريخ قسائم التحصيل أو إلغائها دون إبداء أسباب الإلغاء، والاحتفاظ بالنقدية المحصلة دون توريدها.
وأضاف التقرير أنه تم صرف العديد من المبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، وعدم قيد بعض المبالغ بالحسابات النظامية المختصة لمراقبة تسويتها أو تحصيلها، فضلًا عن تسوية بعض المبالغ من حساب المبالغ المدفوعة مقدمًا دون إرفاق المستندات المؤيد لها.
وأشار التقرير إلى ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، استنادا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة غير صحيحة، فضلًا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.
وذكر التقرير أنه تبيّن عدم تحصيل مستحقات ضريبية نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار إذن المحامي العام بشأن بعض الحجوزات التنفيذية الموقعة على مستحقات بعض المسجلين المدنيين طرف البنوك مما ترتب عليه عدم إقرار البنوك بما في ذمتها من أرصدة لهؤلاء المسجلين، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو عدم استكمالها، أو الاكتفاء باتخاذ إحدى طرق الحجز الإداري أو عدم استكمالها، أو الاكتفاء باتخاذ إحدى طرق الحجز على الرغم من ثبوت عدم جدواها وعدم السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على بعض ممتلكات المسجلين على الرغم من ثبوت ملكياتهم العقارية لها، فضلًا عن إسقاط بعض فترات الفحص لبعض المسجلين دون فحصها لتعديلها وتحصيل الضريبة المستحقة على أعمال تلك الفترات.
آلاعيب «حيتان الفساد» داخل الجامعات الحكومية وهيئة الإسعاف
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتشر سرطان الفساد داخل الهيئات العامة الخدمية، وهو ما تطرق إليه التقرير الرقابي، حيث أكد أن جملة الآثار المالية المترتبة على حوادث السرقة والإهمال والاختلاس داخل الهيئات العامة الخدمية بلغت نحو 33.947 مليون جنيه، منها 29.863 مليون جنيه خاصة بجرائم الاختلاس، و1.311 مليون جنيه خاصة بالإهمال، و2.773 مليون جنيه خاصة بالسرقة.
وبحسب التقرير، فإن حوادث الاختلاس داخل الهيئات العامة الخدمية قد استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي رصيد حوادث السرقة والإهمال والاختلاس بتلك الهيئات، حيث بلغت نحو 29.863 مليون جنيه، وقد تركزت أغلب حوادث الاختلاس في جامعة الإسكندرية بنحو 11.216 مليون جنيه، يليها صندوق بإحدى الجهات السيادية بنحو 7.180 مليون جنيه.
ووفقًا للتقرير، فإن حوادث السرقة بالهيئات العامة قد زادت، حيث بلغ رصيدها نحو 2.773 مليون جنيه، مقابل 112 ألف جنيه عن العام السابق، بزيادة بلغت نحو 2.661 مليون جنيه بنسبة 2375.9%، وقد تركز معظمها في هيئة الإسعاف المصرية بنحو 2.331 مليون جنيه.
وبين التقرير، أن حوادث الإهمال قد تراجعت حيث بلغ رصيدها نحو 1.311 مليون جنيه، مقابل 3.370 مليون جنيه عن العام السابق، بنقص بلغ 2.059 مليون جنيه بنسبة 61.1%، وقد تركز أغلبها في مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بنحو 1.301 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة وحسابات الهيئات العامة الخدمية أسفر عن بعض الملاحظات التي بلغت الآثار المالية المترتبة عليها نحو 25.226 مليون جنيه، وتم إحالة بعضها لجهات الاختصاص، بينما مازال الجهاز يتابع ما تم اتخاذه من إجراءات في البعض الآخر.
وأكدت التقرير أن الفحص كشف ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على صرف المساندات التصديرية والمصروفات الأخرى، ومن مظاهر ذلك ما حدث داخل صندوق الصادرات من صرف مبالغ بنحو 2.673 مليون جنيه كدعم ومساندات تصديرية لبعض الشركات، وذلك دون وجه حق نتيجة صرف الدعم بناء على مستندات أو بيانات غير سليمة، أو لا تخص الرسالة المصدرة، أو مستندات لا تخص الشركة الطالبة الدعم، أو لوجود اختلاف في بيانات الرسالة المصدرة الواردة ببوليصة الشحن عن البيانات الواردة بالفاتورة وشهادة الصادر.
وأضاف التقرير أن من مظاهر ضعف الرقابة على الصرف داخل الهيئات العامة الخدمية ما تم رصده داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تبين صرف مبالغ مالية دون مؤيدات للصرف تمثل قيمة وجبات غذائية خاصة باجتماع إحدى اللجان، وكذلك قيمة أعمال ترميم وصيانة، وأيضًا قيمة إيجار سيارة لتنقلات قيادات الهيئة.
كما أشار التقرير إلى أن من مظاهر ضعف الرقابة على الصرف بالهيئات العامة الخدمية ما حدث في جامعة دمياط، حيث تم صرف مبالغ مالية بعروض أسعار ذات بيانات وهمية ثبت عدم صحتها وإرفاقها بمستند الصرف، بغرض استيفاء أوراق عملية التصليح وصيانة أتوبيس ومني باص لصرف تلك المبالغ دون وجه حق، حيث تم اعتماد محضر الترسية بعد إتمام الإصلاح بتاريخ لاحق للاستلام من الصيانة.
كما كشف التقرير الرقابي، عن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على الممتلكات الحكومية بالهيئات العامة الخدمية، ومن مظاهر ذلك قيام بعض المسؤولين بمستشفى عين شمس التخصصي ببيع بعض الأصناف ضمن لوطات بيع الخردة عبارة عن أجهزة تخدير وترابيزات عمليات وأجهزة ومستلزمات طبية جديدة أو صلاحيتهم تتراوح ما بين 75%، 80% ضمن لوطات بيع الخردة وذلك بنحو 1.040 مليون جنيه، فضلًا عن أخذ الموافقات على بيع بعض الأجهزة الطبية الجديدة على أنها كهنة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيعها على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وذلك بمعهد القلب بنحو 3.221 مليون جنيه.
كما تبيّن توقف إحدى أجهزة الأشعة كليًا عن العمل نتيجة الإهمال في استخدامه، حيث تبيّن من التقرير الفني المعد من مركز البرمجيات أن سبب العطل هو سكب سوائل عليه، وذلك بالمستشفيات الجامعية بسوهاج بنحو 185 ألف جنيه.
كما تم تلف وفقدان جانب من عهدة بعض العاملين تتمثل في محطة مناخية كاملة، وأيضًا تلف العديد من الأجهزة والماكينات نتيجة نشوب حريق بالمخازن على الرغم من جود حافظ تيار كهربائي، وذلك بالمركز القومي لبحوث المياه بنحو 353 ألف جنيه.
واتضح بقاء سيارة لدى مركز الصيانة دون استلامها لمدة تزيد على 10 سنوات وتعرضها لخبطات جسيمة وتآكل الماتور نظرًا لطول فترة عدم التشغيل، وذلك بجامعة عين شمس.
كما تبين تحقيق خسائر مالية على التوالي بمزرعة كلية الزراعة بجامعة بنها، وتشمل (الثروة السمكية، والبيوت المحمية، والكمبوست، والأعلاف)، مما أثر بالسلب على سير العمل بالمزرعة، حيث بلغت تلك الخسائر نحو 313 ألف جنيه.
وفي جامعة كفر الشيخ تم تحويل مزرعة كلية الزراعة (مركز التجارب والبحوث الزراعية) من وحدة ذات طابع خاص إلى جهة تابعة للموازنة العامة للدولة دون سند قانوني، وتحميل الموازنة بالقيمة الإيجارية للمزرعة في ظل عدم تمكن المركز من السداد، الأمر الذي أدى إلى نقل الأعباء المالية للمزرعة للموازنة العامة للدولة والتي تمثل قيمة الخسائر المالية المحققة والبالغة نحو 602 ألف جنيه.
وكشف التقرير الرقابي عن ضعف الرقابة الداخلية الأمر الذي أدى إلى الاستيلاء على قيمة بعض الأصناف داخل الهيئات العامة الخدمية، من ضمنها ما حدث داخل مستشفى جامعة المنصورة، حيث تبيّن تلاعب مسئول عهدة أصناف التعبئة والتغليف الخاصة بتغليف الوجبات الغذائية المصروفة للمرضى بالمستشفى بأذون الصرف بغرض الاستيلاء عليها، وقد اتضح اختلاف الكميات الواردة بأذون الصرف الخاصة بعهدة التعبئة والتغليف وبين الكميات المخصوصة من عهدة المخزن، مما ترتب عليها الاستيلاء على مبلغ 78 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنه تبين في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التلاعب في إيصالات استلام أوزان النفايات الطبية التي يتم رفعها للتخلص منها، وإثبات أوزان غير مطابقة للأوزان المقيدة بالدفاتر، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق في الأوزان بين المقيد بالدفاتر وبين إيصالات الاستلام لتلك النفايات، فضلًا عن عدم مراعاة الدقة في وزن السيارة وما تحتويه من نفايات، مما أدى إلى المحاسبة على كميات مبيعات أقل من الحقيقة بنحو 305 آلاف جنيه.
وأشار التقرير الرقابي، إلى الاستيلاء على كميات من الدقيق من خلال وجود فروق بين كمية الدقيق المصنع وعدد الأرغفة المباعة لمركزي الكلي وجراحة طب العيون بجامعة المنصورة بنحو 40 ألف جنيه، كما تبيّن بقاء وجبات غذائية بكميات كبيرة بعد صرف الوجبات الخاصة بطلبة المدن الجامعية وعمال التغذية دون تحديد كيفية التصرف في تلك الوجبات وذلك بجامعة عين شمس بنحو 297 ألف جنيه، كما تبيّن استيلاء صراف إحدى الخزائن على متحصلات بيع طوابع الجامعة المدموغة وذلك بجامعة سوهاج بنحو 30 ألف جنيه.
كما أظهر التقرير الرقابي تحصيل رسوم دراسية من الطلبة المتقدمين لامتحانات القدرات بكليات الجامعة المختلفة لصالح جهات خارج الجامعة دون وجه حق ودون اتخاذ الإجراءات التشريعية لتحصيل تلك الرسوم وذلك بجامعة حلوان بنحو 3.425 مليون جنيه.
وذكر التقرير أنه تبيّن تحصيل بعض الرسوم من طلبة بعض الكليات دون استصدار الموافقات التشريعية اللازمة وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة أو صندوق الخدمات التعليمية واستخدام جانب منها في صرف مكافآت بجامعة دمياط بنحو 4.765 مليون جنيه.
وأكد التقرير أنه تبيّن فرض رسوم إضافية على الطلاب يتم إضافتها لبعض الحسابات والصناديق الخاصة دون وجه حق وذلك بجامعة بورسعيد بنحو 580 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، تبيّن في جامعة حلوان استقطاب نسبة 5% من المقابل النقدي لرصيد الإجازات المصروف للعاملين المحالين للمعاش والتعاقد نظير عدم الرجوع على الجامعة بأي مطالبات أو تعويضات وتعليتها بالحاسبات الدائنة وتجنيبها لصالح الصندوق الاجتماعي بالجامعة، على الرغم من عدم صدور قرار بإنشاء هذا الصندوق، فضلًا عن استخدام جزء من الحصيلة لتدعيم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم دون مبرر، وذلك بنحو 1.896 مليون جنيه.
كما كشف التقرير الرقابي عن بعض الأمور التي شابها عدم تحري الدقة لدى إصدار القرارات الإدارية والمالية داخل بعض الهيئات العامة الخدمية، من ضمنها صرف تعويضات لبعض العاملين في جامعتي عين شمس وأسوان، وذلك لعدم مراعاة الدقة لدى إصدار قرارات تعيينهم كمعدين بمختلف الأقسام بالجامعتين، وذلك رغم أحقيتهم في ذلك، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى قضائية لما لحق بهم من ضرر، وصدور أحكام قضائية بإلزام الجامعتين بصرف تعويضات لهم.
كما تبين صرف مبالغ مالية من مستحقات إحدى شركات المقاولات وتوريدها لوحدة العمالة الغير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة دون سند من القانون، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة برفع دعوى قضائية وصدور حكم قضائي بإلزام الجامعة برد المبلغ إلى الشركة، بالإضافة لمصاريف قضائية وغرامة تأخير عن السداد، وذلك بجامعة بني سويف بنحو 406 آلاف جنيه.
وذكر التقرير، أنه تم شراء عدد من الوحدات السكنية من إحدى الجهات بموجب عقد ابتدائي على الرغم من عدم تسجيل تلك الشقق بالشهر العقاري، حيث أنه تقع بأرض ضمن حجة الأوقاف، وذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، بنحو 4.200 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى عدم صرف مستحقات لأحد المقاولين بالمجلس القومي للرياضة بنحو 228 ألف جنيه وعدم رد خطابات الضمان له وإلزامه بتجديدها على الرغم من قيامه بتنفيذ بنود العقد المتفق عليه؛ مما اضطره للجوء للقضاء وصدور حكم قضائي لصالحه بكافة المستحقات بالإضافة إلى مصاريف تجديد خطابات الضمان والفوائد القانونية المستحقة.
وأشار التقرير إلى التقاعس في إتمام الإجراءات وعدم المتابعة اللازمة لأعمال الإفراج الجمركي والاستلام لمشحونات معدات معمل التداخل الكهرومغناطيسي ومعدات نظام اختبار الاهتزازات الخاص بمركز تجميع الأقمار الصناعية، وكذا حاويات معمل الأمان البيولوجي، مما أدى إلى تحمل الموازنة العامة بمبالغ دون مقتضى تتمثل في قيمة الأرضيات بنحو 285 ألف جنيه بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ونحو 67 ألف جنيه بجامعة الإسكندرية.
