مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يناقشان "المحاكمة الجنائية المنصفة"

بيان صحفي

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي كأحد الشركاء المانحين حلقة نقاشية بعنوان  (المحاكمة الجنائية المنصفه) وذلك يوم الأربعاء الموافق  31 مايو 2023م  بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان،
تأتي تلك الحلقه النقاشية فى إطار العمل الدائم والمستمر من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان على جميع الأصعده الحقوقية لا سيما الصعيد التشريعي، حيث تناولت الحلقه النقاشيه عددًا من الموضوعات الهامه والمرتبطه بضمانات تطبيق المحاكمه الجنائية المنصفه  وذلك بهدف الخروج بنتائج وطنية وحقوقية مشتركه،
وقد إفتتح الأستاذ / عصام شيحة (عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين اللجنه التشريعية بالمجلس ) أعمال تلك الحلقه النقاشية بكلمه أكد خلالها على حرص المجلس علي الإشتباك مع التشريعات لصيقة الصله بحقوق الإنسان ورغبة المجلس في تقديم رؤية حول التشريعات المنظوره في البرلمان وهو ما يأتي في صميم عمل وإختصاص اللجنه التشريعية ويأتي تنظيم تلك الحلقه النقاشية في ذات الإطار حيث يكفل الدستور لكل شخص الحق في المحاكمه الجنائية المنصفه حيث تتوقف الحمايه الفعلية لكافة حقوق الإنسان إلى حد بعيد علي السبل المتاحه فعلا جميع الأوقات بهدف الوصول إلى المحاكمه العادله، التى بنبغى عليها ان تقيم العدل على النحو المنصف.
وذكرت السيده السفيره / مشيرة خطاب ( رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ) أن تحقيق المحاكمه الجنائية المنصفه يحتاج إلى سلسله من التدخلات وسوف يخصص المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة لمناقشة كل منها حيث تحتاج إلى رؤية ولكي تتحقق تلك الرؤية يجب أن يكون هناك إتفاق بين أصحاب المصلحه، كما أشارت إلى ضرورة النظر إلى الفلسفه العقابية والغرض منها بإعتبار أن الهدف يجب أن يكون منع أسباب الجريمه وإعادة تأهيل ودمج من خالف القانون، كما ثمنت سيادتها التعاون الدائم فيما بين المجلس والبرلمان حيث يعتبر هذا التعاون من العلامات المضيئه خلال المسيرة التى ينتهجها المجلس في الإضطلاع بمهامه.

شارك فى أعمال الحلقه النقاشية خبراء القانون وأساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وممثلين عن نقابة المحامين والهيئات القضائية والمجتمع المدني، إلى جانب باحثين من الأمانه الفنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد شهدت المناقشات تفاعلا ً نشطًا من جميع المشاركين تناولت موضوعات الحلقه من خلال ثلاث جلسات رئيسية تمحورت حول:
حقوق الإنسان في مرحلة جمع الإستدلالات والتحقيق بما فيها من إشكاليات الحبس الإحتياطي وبدائلة 
مرحلة المحاكمه والتى نوقش خلالها أهمية علانية الجلسات وضمانات المحاكمه المنصفه والإعتماد على البدائل التكنولوجية المتاحه 
بدائل الحبس الإحتياطي من حيث إشكاليات التطبيق والبدائل المطروحه
وقد خلص المشاركين إلى عدد من المخرجات والتوصيات ذات الصله والتى سيتم العمل خلال الفتره المقبله على تقديمها للبرلمان لوضعها محل النظر خلال العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
جاءت الحلقه النقاشية فى إطار العمل الدائم والمستمر من المجلس القومي لحقوق الإنسان مع جميع الشركاء والفاعلين بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان وما تتضمنه من العمل على المسار التشريعي من خلال البناء على الزخم التشريعي القائم بهدف العمل على تحقيق الإتساق بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والمبادىء الواردة فى الدستور، وتأكيدًا على حرص المجلس على التواصل الدائم فيما بينه وبين جميع الشركاء الفاعلين لدفع التعاون والتنسيق الدائم بما يحقق تلك الغاية.