خطة وزارة التعليم لترضية المعلمين للمشاركة فى ماراثون الثانوية العامة

تواجه وزارة التربية والتعليم أزمة خطيرة فيما يخص مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، التي شهدت اعتذارات بالجملة من جانب المعلمين، هذا العام والأعوام الماضية، بسبب تدني مكافأة الامتحانات وعدم توافر استراحات جيدة لهم، وتكبدهم مصاريف ومشقة كبيرة للمشاركة في مراقبة وتصحيح الامتحانات.

خطة وزارة التعليم لمنع الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة

أبرزها منع الاستعانة بالخبراء الأجانب.. ماذا اقترحت لجنة التعليم بالحوار الوطني؟

وفي محاولة من وزارة التربية والتعليم لترضية المعلمين، حتى يقوموا بالمشاركة في الامتحانات، قررت زيادة مكافأة الامتحانات، وتحسين الاستراحات، بينما أعلنت نقابة المعلمين أنها سوف تتابع شكاوى المعلمين المشاركين في الامتحانات، ووصلت الأزمة إلى البرلمان.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه الموافقة على تعديل أيام المكافأة الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022 / 2023، نظرًا لوجود عجز في أعداد المعلمين بمدارس التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أنه الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد في ظل ارتفاع أسعار المواصلات وتكاليف المعيشة بوجه عام، أدت إلى تقليل الأعداد المتقدمة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 عن العام الماضي، وهو ما تسبب في الآتي:

- عدم توفير الأعداد الكافية المناسبة لأعداد اللجان وعدم القدرة على اختيار أحسن الكفاءات والمناسبة التي تساعد على حسن سير الامتحانات للعام الحالي 2022 / 2023.

- كثرة أعداد المعتذرين عن المشاركة في أعمال الامتحانات لعدم تناسب قيمة المكافأة المنصرفة مع المجهود المبذول والتكاليف اللازمة للمعيشة والانتقالات اثناء فترة انعقاد الامتحانات.

وتابعت الوزارة: حيث إنه في العام الدراسي السابق 2021 / 2022 قد وافق وزير التربية والتعليم آنذاك على زيادة أيام المكافأة الخاصة بالمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات لتصبح على النحو التالي:

- رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلا من 4 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع يوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية فقط، وزيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال حيث تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ3 أيام بدلا من يومين وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ يوافع اليوم بيوم واحد.

وبالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ4 أيام بدلا من 3، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

وبالنسبة لمعاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات اليوم بيومين بدلا من يوم واحد بحد أقصى 3 أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، ولم يتم تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافأة للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي؛ مما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى كافة المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022 / 2023.

وانتهت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من مراجعة وطباعة خطابات الندب للأعضاء المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يتم تسليمها للأعضاء بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المشاركة فى أعمال الامتحانات بمثابة مهمة وطنية والوزارة لديها ثقة كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس لضبط لجان الامتحانات والتصدى لأى محاولات غش، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال خطابات الندب للملاحظين وأعضاء الشئون القانونية وأيضا المراقبين، مشددة على أنه سيتم أيضا إرسال خطابات ندب لمقدرى الدرجات حيث سيشارك فى التصحيح هذا العام معلمون من المتخصصين فى تدريس مناهج الصف الثالث الثانوي العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب انتهاء مرحلة تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين سيتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين، متابعة: «سوف تفتح لجان الإدارة مقارها بداية يونيو المقبل لقبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط».

وحددت الوزارة شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين فى العمل وتتوافر لديهم شروط الاعتذارات من بينها إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، وحصول المعلم على إجازة دون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة أنه يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.

ووصلت أزمة المعلمين الرافضين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة إلى البرلمان، وتقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن خطة رفع كفاءة استراحات المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت النائبة خلال المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت العديد من التوجيهات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ما بين نظام الامتحانات والتصحيح، وغيرها من الأمور الهامة، إلا أنها أغفلت أمر هام وهو استراحات المعلمين المشرفين.

وقالت في طلبها: «من المعروف أن مشرفي امتحانات الثانوية العامة يكونون من خارج المحافظة تحقيقا للشفافية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير استراحات، نظرًا لعدم قدرتهم على التنقل كل يوم من أماكنهم إلى مناطق الإشراف على الامتحانات».

وأوضحت أن هذه الاستراحات للأسف الشديد وبناء على العديد من شكاوى المعلمين المراقبين على الامتحانات غير مهيأة على النحو الكافي للمعيشة وتنقصها العديد من الاحتياجات.

وتابعت عضو مجلس النواب: «من المفترض أن يجد المعلم المراقب على الامتحانات راحته في مكان الإقامة، خصوصًا في ظل تعدد الشكاوى من تهالك الأثاث وعدم النظافة الكافية للاستراحات».

وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم بأن تضع نصب أعينها هذا الأمر ودراسته، ومراجعة جميع الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وتدخلت نقابة المعلمين على خط الأزمة، وطالب خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع أعضاء الفرعيات واللجان النقابية بمتابعة تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حرصا على توفير راحة الملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان الثانوية العامة، وتوفير أى نواقص يحتاجها المعلمين داخل الاستراحات.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة شكلت غرفة عمليات تابعة لها لتلقى شكاوى المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة سواء فى المراقبة أو التصحيح أو الأعمال الإدارية وفى الكنترولات، حرصا على سرعة حل أى عقبات تواجههم.

وأوضح نقيب المعلمين، أن غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، وسوف تكون على تواصل مستمر مع 53 نقابة فرعية للمعلمين و320 لجنة نقابية فى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد «الزناتي»، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.