الحوار الوطني.. توصيات ممثل حزب «الإصلاح والنهضة» في جلسة مناقشة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قال الدكتور علي عبد المطلب، عضو المكتب السياسي ومدير الأكاديمية السياسية بالإصلاح والنهضة، إنه يجب مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، بحيث أن عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ لكل دائرة أو محافظة يتناسب مع عدد سكانها وناخبيها.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بمناقشة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، ضمن جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي من المحور السياسي للحوار الوطني.

وأكد "عبد المطلب" ضرورة وضع المعايير الرئيسية التي تحكم أعداد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأهمية معيار عدد السكان ومعدلات الزيادة السكانية، بالإضافة لمعيار حجم النفقات والأعباء المالية والإدارية والتنظيمية.

وشدد "عبد المطلب" على ضمان احتواء المجلسين (خاصة مجلس الشيوخ) على الكفاءات والخبرات الفنية الضرورية لكفاءة عمل المجلسين، وأيضا ضرورة مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، بحيث أن عدد المقاعد لكل دائرة أو محافظة يتناسب مع عدد سكانها وناخبيها، مع مراعاة أن المحافظات الحدودية والمجتمعات العمرانية الجديدة ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن أن توزن بعدد السكان والناخبين، لأنها صغيرة سكانيًّا.

وأوصى "عبدالمطلب" بعدة توصيات من بينها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين بنسبة 10% من مقاعد المجلس الحالي، إضافة إلى نسبة لا تزيد عن 5% بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وأوصى أيضا باستمرار العمل بنفس نسب التمثيل الإيجابي لبعض الفئات كما تم تحديدها في القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب الماضية، كالمرأة (وهذه كوتة دستورية)، والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي القدرات الخاصة.

كما أكد على ضرورة بقاء عدد أعضاء مجلس الشيوخ كما هو، فهو عدد ملائم جدًا وكاف بالمقارنة بالمجالس المماثلة على مستوى العالم، وحرصًا على كفاءة أداء المجلس، وعدم زيادة الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية، وأخيرا أوصى بضرورة التفرغ لعضوية المجلسين بمعنى عدم الجمع بين المنصب التنفيذي والتشريعي.