الورقي
بالمستندات.. تفاصيل المشروعات الاستثمارية الفاشلة للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة إيجيترانس، عن عدم قيام الشركة بإجراء أية مطابقات على أرصدة كبار العملاء والوكلاء، وقد قامت الشركة بإرسال مصادقات لعملاء الأرصدة المدينة والدائنة فيما عدا العملاء ذو الأرصدة الدائنة المتوقفة، والأرصدة الصغيرة.
وأضاف التقرير، أن القوائم المالية لم تتأثر بنحو 464 ألف جنيه قيمة إشعارات الخصم التي تم منحها للعملاء في العام المالي 2023 وتخص عمليات العام المالي 2022، وهي ناتجة عن كل من إلغاء فواتير صدرت خلال العام المالي 2022، وإصدار فواتير جديدة بدلًا منها بنحو 362 ألف جنيه، وإصدار إشعارات خصم لفروق بمبلغ نحو 102 ألف جنيه، وكان يتعين إجراء التسوية اللازمة وفقًا للمعيار رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية.
وأوضح التقرير، أن الإيرادات المستحقة للشركة بلغت نحو 4.327 مليون جنيه، وبالفحص تبيّن وجود أخطاء عند احتساب الإيراد المستحق لبعض العمليات الناتجة عن وجود عمليات مصاريفها المقدرة أكبر من إيرادها المقدر، بالإضافة إلى وجود عمليات أخرى مصروفاتها الفعلية أكبر من مصروفاتها المقدرة، هذا وقد قامت الشركة بتغيير طريقة احتساب الإيراد المستحق دون الإفصاح ليكون مزيجًا من نسبة الإتمام والقسط الثابت (15%) بدلًا من الأسلوب المتبع في السابق، وهو القسط الثابت الأمر الذي لم نتمكن معه من الحكم عل دقة تقديرات الشركة للإيراد المستحق.
وأكد التقرير، أن الشركة خاضت جملة من الاستثمارات الفاشلة، منها الدخول في استثمارات مع شركة إيجيترانس للمواني النهرية بمبلغ نحو 465 ألف جنيه وسرعان ما تم تصفيتها، كما دخلت في استثمارات مع شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد بمبلغ نحو 964 ألف جنيه وجاري الانتهاء من تصفيتها، كما دخلت الشركة في استثمارات مع شركة إيجيترانس بأرج لينك بمبلغ نحو 83 ألف جنيه وصدر لها قرار تصفية.
وتطرق التقرير إلى أنه تم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها وفي حدود الإمكانيات المتاحة، كما تم حساب الإهلاك وفقًا للقواعد والمعدات المتعارف عليها وكالمتبع في السنوات السابقة، وقد تبيّن بشأنها ما يلي: أن نتيجة مطابقة محاضر الجرد السنوي لأصول وموجودات الشركة والتقرير النهائي أسفرت عن وجود أصول متهالكة بكافة فروع الشركة (أثاث) وكان يتعين التصرف فيها، كما تبيّن وجود أصول دون رقم أصل عليها مما يضعف من أحكام الرقابة عليها، كما تبيّن وجود بعض الأثاث بكشوف الحسابات ولن يتضمنها الجرد الفعلي منها تابلت، وكاميرا سوداني سايبرشوت بفرع مرغم، وكان يتعين الفحص واتخاذ اللازم.
وطبقًا للتقرير، فإنه لم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات السلبية لبعض الأصول المملوكة للشركة، للتحقق من عدم وجود أية تصرفات أو رهن أو حقوق عليها منها مبني الشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ومبني ساحة الأدبية، ومبني المنطقة الحرة، وكان يتعين موافاتنا بذلك.
وبحسب التقرير، فإن قيمة الأراضي بالشركة بلغت نحو 19.723 مليون جنيه، تمثل قيمة أرض المبني الإداري لفرع الشركة بالتجمع الخامس المشتراة وفقًا لعقد البيع النهائي، ولم يتم الانتهاء من توثيق عقد الأرض باسم الشركة حتى تاريخه، وكان يتعين اتخاذ اللازم لتدارك ذلك والإفادة بما يتم.
وذكر التقرير، أن إضافات وسائل النقل تضمنت خلال العام نحو 4 مليون جنيه قيمة عدد 7 سيارات ملاكي، وأرجأت توزيع الأرباح؛ نظرًا لدخول الشركة في عدد من المشروعات الاستثمارية الفاشلة واحتياجها للسيولة، وهو الأمر الذي أدى إلى قيامها ببيع المقر الإداري للشركة بمنطقة سموحة والمشترى حديثُا لاحتياجها إلى السيولة وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية التي وافقت على البيع.
وأفادت الشركة بأنه لا يجوز الربط بين تأجيل توزيع أرباح المساهمين أو بيع مقر الشركة الجديد بالإسكندرية والذي تم من خلال الجمعية العمومية للشركة وليس قرار الجهة التنفيذية، وبين قرار ضم 7 سيارات جديدة لأصول الشركة حيث لا توجد علاقة بينهم ولكل قرار منهم مسبباته ودوافعه وأهدافه التي تصب جميعها في صالح الشركة.
وطبقًا للتقرير، فإن جملة إيرادات الاستثمارات بالشركة بلغت نحو 18.898 مليون جنيه عوائد على الاستثمار بشركة بار ويل إيجيترانس، وشركة إيجيترانس لحلول المستودعات وقد تبيّن ما يلي: أنه لم يتم تحقق أي عائد على استثمارات الشركة في بعض الشركات التابعة والشقيقة منذ تأسيسها.
ولفت التقرير، إلى أن شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد والجاري الانتهاء من تصفيتها والبالغ إجمالي الاستثمار بها نحو 885 ألف جنيه ومكون عنها اضمحلال بكامل القيمة.
وتطرق التقرير، إلى أن الشركة لم تفصح عن الأسباب والمؤشرات التي أدت إلى قيامها باتخاذ قرار خلال العام بتكوين خسائر اضمحلال بنحو 2. 217 مليون جنيه في قيمة استثمار الشركة بالشركة المصرية لأعمال النقل "ايتال" والبالغ نحو 63 مليون جنيه، حيث تبيّن أن العوائد المحققة من الاستثمار بالشركة بلغت 7.217 مليون جنيه، كما أن الشركة لم تحقق عوائد على الاستثمار خلال العام الحالي، علمًا بأن الشركة حققت أرباح خلال عام 2022 وفقًا لما أوضحته القوائم المالية للشركة ولم نوف بدراسة الاضمحلال الأمر الذي لم نتمكن معه من الحكم علي صحته الإجراء الذي اتبعته الشركة.
ونوه التقرير، إلى أن القوائم المالية للشركة أظهرت نحو 922 ألف جنيه قيمة نسبة 25% المسددة للاستثمار بشركة إيجيترانس لحلول السيارات، وقد تبيّن تأسيس الشركة ولم تبدأ نشاطها حتى تاريخه وكان يتعين موافقة الجهاز الرقابي بآخر المستجدات في هذا الشأن.
