بالمستندات| التفاصيل الكاملة لاتهام محمد بدران بالنصب.. والحزب يرد: بلاغات كيدية للتشهير

أزمة جديدة يتعرض لها الفتي المدلل محمد بدران وذلك بعد أن تقدم مواطن يدعى أحمد محمد عطية،  صاحب معرض أجهزة كهربائية ومقيم بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، بلاغا والتى حصلت «النبأ» علي نسخة منه، يتهم فيه محمد بدران، القائم بأعمال رئيس حزب صوت الشعب، بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه أثناء تواليه أمين عام حزب مصر أكتوبر بحجة الدخول في استثمارات وشراء نوادٍ وفنادق بفوائد 75% للشاكي و25 % للمشكو في حقه، وفقا لما جاء في البلاغ.

محمد بدران يكشف حقيقة تجميد حزب صوت الشعب

محمد بدران يشيد بمجلس الأمناء والإدارة الفنية للحوار الوطني

وتضمن  محضر التحريات على لسان الشاكي المتضرر من محمد بدران بقيامه بالنصب عليه عن طريق شخص يدعى (عماد. ع. ر) حيث اتصل بالشاكي وطلب منه الدخول في بعض الاستثمارات مع المشكو فى حقه المدعو محمد بدران، مؤكدا أن هذا الكلام حدث في شهر نوفمبر الماضي، ثم تقابل معه بتاريخ 7- 2- 2023،  بأحدى الكافيهات حيث أعطاه مبلغا ماليا وقدره 2 مليون جنيه أمام كل من (أحمد. ض. ع) السن 28 أعمال حرة و(السيد. س. ا) السن 42 مندوب بشركة أدوية ومقيم الشبراوين مركز ههيا محافظة الشرقية.

وأفاد بأنه في وقت لاحق ورد اتصال تليفوني له من سيدة تعمل مديرة مكتب المشكو فى حقه وطلبت منه مبلغا آخر 2 مليون جنيه نظير تبرع لحزب صوت الشعب، الذي يترأسه المشكو في حقه المدعو محمد بدران وسجل تلك المكالمة لها، ورفض تسليم المبلغ لها، وحصلت "النبأ" على نسخة من هذه التسجيلات.

وذكر أنه توجه إلى لجنة شؤون الأحزاب، للسؤال عن الحزب وأفادت اللجنة بأن المشكو فى حقه غير مقيد بالحزب ولا يمثل الحزب، كما توجه إلى حزب مصر أكتوبر وتقابل مع رئيسة حزب مصر أكتوبر، وأفادت بأن المشكو في حقه كان يعمل نائب رئيس الحزب من قبل وليس له علاقة بالحزب حاليًا، وتم طرده لقيامه بالنصب على أحد عشر شخص بذات الأسلوب، وأكدت له أن الحزب لا يقبل أية مبالغ مالية.

من جانبها تواصل «النبأ» مع المسئولين عن حزب صوت الشعب، وأكد المكتب الإعلامي للجزب، أن هذا البلاغ بلاغ كيدي  مثار ضد رئيس الحزب ونوابه والأمين العام، مشيرا إلى أن رئيس الحزب لم يمثل أمام النيابة.

ولفتت المكتب الإعلامي أن الحزب يتعرض لحملة تشهير لوأد حلمنا وحلم الشباب في وجود حزب سياسي قوي يعبر عنهم، منوها إلى أنهم وتقدمنا ببلاغات لوزير الداخلية ووزير العدل والنيابة العامة، مؤكدين أن هذه الحملات يتعرضون لها علي مدار الأشهر الماضية من أجل التشهير بهم.

وأكد الحزب أن جميع البلاغات المقدمة كيدية وليس لها أساس لها، كما أنه لا يوجد دليل قاطع ومجرد كلام للنيل من شخص رئيس الحزب ونوابه والأمين العام، متابعا بالقول: لا يوجد بها أي دليل مادي وماهي إلا أقوال كاذبة وشهود يدعون ذلك زورًا وبهتانًا ولدينا من الأدلة والبراهين ما يثبت تورطهم جميعًا في تلك الادعاءات.

ولفت الحزب إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك لكشف تورط هؤلاء الاشخاص بالادعاءات ومحاسبة أصحاب الإدعاءات الكاذبة وحملات التشوية ضد رئيس الحزب.