الورقي
بعد تطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة..
أسرار رفع أسعار خدمات شركة «جوجل» على مستخدميها فى مصر
أثار قرار شركة جوجل ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو، حالة من الجدل، ولا سيما أنه سيرفع الأسعار.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في يناير من العام الحالي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال نظام مبسط، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وقالت شركة جوجل: «امتثالا للقوانين المحلية في مصر، بدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبي الخاص بك».
وقالت جوجل، إنه عند ضبط حسابات الفوترة يتم إعداد الحسابات تلقائيًا على نوع نشاط تجاري للحسابات الجديدة، وذلك للمستخدمين المقيمين في أمريكا الشمالية أو البرازيل أو أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (باستثناء روسيا)، بما في ذلك سويسرا والنرويج وليختنشتاين.
وأضافت أن الحسابات التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الذاتي لضريبة القيمة المضافة ودفعها، أما الحسابات الفردية، فتُضيف جوجل تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة إلى فواتير الخدمات.
وتقدم جوجل مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك: «يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزك وجوجل بلاي باس وجوجل وان».
وبموجب هذا النظام الضريبي الجديد، ستطبق جوجل ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 14% على خدماتها، بما في ذلك الأنظمة الأساسية الشهيرة مثل بحث Google و YouTube وإعلانات Google و Google Cloud وغيرها، وسيتم فرض الضريبة على الإيرادات المتأتية من هذه الخدمات داخل مصر، بهدف سد الفجوة بين الأرباح التي تحققها شركات التكنولوجيا والضرائب المدفوعة في البلاد.
ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة أكثر من 64 مليون دولار في أول عام على تطبيقها على أن ترتفع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، قال أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن قانون رقم 3 لسنة 2022 فرض على الشركات غير المقيمة في مصر وتقدم خدمات للمواطنين داخل مصر أن تسجل في مصلحة الضرائب وتحصل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين داخل مصر.
وأكد «حجاب»، أن خدمات جوجل المجانية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة، لأن الخدمات المجانية لا تخضع للضريبة، موضحًا أن جميع الخدمات التي تقدمها بمقابل مادي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، إذ ستحصلها الشركة وتوردها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ليست جديدة
وفي هذا السياق، قال عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، وعضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين، إن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ14% موجودة على خدمات جوجل ليست جديدة، ولكن كان يتم اعتبارها من ضمن سعر الخدمة التى تقدمها الشركة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترة الحالية اتجهت الشركة إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعيدًا عن سعر الخدمة الأصلي لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذي يرفع الأسعار.
وأشار «عبد الهادي»، إلى أن زيادة أسعار الخدمة لم تفرضها الدولة ولكن فرضتها شركة جوجل على مستخدميها، موضحًا أن الموضوع أشبه بتغيير جوجل لأسعارها.
وأوضح أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار جوجل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم على مستوى جميع الدول.
ونفى تأثير خدمات جوجل بزيادة أسعارها، قائلًا: «الخدمات الإلكترونية أصبحت مثل السجائر كلما ارتفعت أسعار يظل الإقبال كما هو».
ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات
ومن ناحيته، قال عبد الله العادلي، عضو الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن إضافة ضريبة قيمة مضافة على خدمات جوجل يرفع الأسعار سواء على الخدمة أو المنتجات التي يتم شراؤها أون لاين.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وزارة المالية بداية العام أقرت ضريبة للشركات غير المقيمة، والتي منها جوجل وغيرها من الشركات والتي تقدم خدمات إلكترونية، حيث يتم تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب وعليها يتم فرض الضرائب مثل ضربية القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الضرائب لا تتحملها الشركات لذلك يتم فرضها على المستخدم.
وأشار «العادلي»، إلى أن الحكومة لديها حصر بأعداد الشركات التي تقدم خدمات إلكترونية في مصر، متوقعًا تخطي الحصيلة أكثر من 68 مليون دولار سنويًا.
وأوضح عضو الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها وزارة المالية لغير المقمين، ليست فقط على جوجل ولكن على كل ما يقدم عن طريق الإنترنت ماعاد الخدمات المجانية، قائلًا: «شراء الكتب سيكون عليه ضريبة ومشاهدة الأفلام والألعاب، حيث تورد قيمة الضريبة شهريًا لمصلحة الضرائب».
وأكد أن ارتفاع أسعار الخدمات أو إضافة ضربية القيمة المضافة عليها لن يؤثر على الإقبال؛ لأن مصر شعبها طبعه استهلاكي، مشيرًا إلى أن الاحتياج إلى الخدمات الإلكترونية في زيادة مستمرة.
