هل تتأثر رئاسة مدريد لدول حلف شمال الأطلسي بالانتخابات الإسبانية؟

كشفت صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية، عن تأثير رئاسة إسبانيا لدول حلف شمال الأطلسي، بالانتخابات الإسبانية القادمة وتغيير موعدها، خاصة مع تأجيل العديد من الفعاليات الهامة للحلف التي من المقرر عقدها في مدريد بسبب الانتخابات، أو العديد من الفعاليات التي ستحدث أثناء الحملات الإنتخابية.

وأكدت الصحيفة، أن مشكلة رئاسة إسبانيا  لدول حلف شمال الأطلسي هو توقيت الانتخابات، وذلك لأن أغسطس هو شهر مشلول تقريبًا في بروكسل، وقد يبدأ في سبتمبر تشكيل حكومة جديدة في إسبانيا، وهذا يعني، الكثير من الإلهاء والفوضى وعدم، وقليل من الوقت والعديد من التشريعات في المرحلة الأخيرة على الانتهاء.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه في الوقت الحالي، أدى التغيير في السيناريو الانتخابي في إسبانيا إلى تغيير بعض الخطط الأولية بالفعل، حيث ألغى عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الألمان زيارة مخططة للتعرف على الوضع على الأرض في أوكرانيا بسبب الانتخابات الإسبانية التي ستتزامن مع زيارتهم.

 كما تم تأجيل خطاب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بصفته رئيسًا لحلف شمال الأطلسي من شهر يوليو إلى سبتمبر.

وانتقل اجتماع هيئة المفوضين في مدريد من اليوم الثالث إلى السابع في يوليو، وألغت روبرتا ميتسولا وزعماء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي رحلتهم إلى العاصمة الإسبانية مدريد دون تحديد موعد جديد لها.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزرائه بقوة أن الموعد الانتخابي الجديد لا يشكل أي خطر على رئاسة مدريد لدول حلف شمال الأطلسي.

 كما أوضحت مصادر مجتمعية، أنه إذا كانت هناك نتيجة واضحة فقد تكون بشرى سارة لبقية الرئاسة.

مع إطار عمل ديسمبر المحدد مسبقًا، العديد من الخبراء يصرون على أن توقيت الانتخابات الوطنية في إسبانيا مع بدء مثل هذه الرئاسة المهمة في لدول حلف شمال الأطلسي قد يكون تهورًا.

بالأرقام.. ماذا ستعطي دول أوروبا المشاركة بقمة الناتو لأوكرانيا؟

وتوجد العديد من المواعيد الأوروبية الهامة أثناء الانتخابات والحملات الانتخابية مثل بعض المواعيد المحددة في التقويم وهي قمة دول حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في 11 يوليو، أو انتهاء اتفاقية الصيد مع المغرب في 17 يوليو، وأول قمة بين الاتحاد الأوروبي وسيلاك منذ ثماني سنوات في 17 و18 يوليو.

وأوضحت الصحيفة، أن اللوائح الرئيسية التي تنتظر الحصول على الضوء الأخضر النهائي كثيرة ومعقدة للغاية ومثيرة للانقسام مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأول، وإصلاح القواعد المالية، وانتهاء الاتحاد المصرفي، وميثاق اللجوء والهجرة، وإصلاح سوق الكهرباء، أو تغيير في المعاهدات يسمح باتخاذ قرارات السياسة الخارجية بأغلبية مؤهلة وليس بالإجماع.