حزب المحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة
قال رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و١٤٠ مليار، بلغت الضرائب منها تريليون و٥٢٩ مليار جنيه بنسبة بلغت ٧٢% وبلغ العجز الكلي ٨٢٤ مليار.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب ما يلي:
١_ العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
٢_ رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
٣_ وقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية.
٤ إلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورا.
وأوضح أنه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، لافتا إلى أن الحزب يوصي بالآتي:
١- إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي وذلك بالتحديد المسبق للتسلية.
٢- رفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة.
٣ انشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال.
٤ ترجمة سياسات الدولة واهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني