الورقي
كواليس قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ3000 جنيه
كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس أتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسط، كواليس قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح 3000 جنيه.
وقال إن المجلس يسعي لعمل توازن بين العامل وصاحب العمل، لا سيما وأن قرارات المجلس وفقا للقانون ملزمة لجميع الأطراف.
وأوضح «السقطي»، أن المجلس قرر بعد نقاشات طويلة مع أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال أن تكون الزيادة 10% بناءً على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف المبيعات لدى صاحب العمل.
وأشار إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها في نهاية يوليو المقبل، لافتًا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا آخر قبل نهاية العام الحالي لمراجعة الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن يتم زيادة أخرى، وبذلك تكون الزيادة الثالثة خلال عام واحد، إذ كانت الزيادة الأولى 10%، والثانية 10%.
وأشاد عضو المجلس القومي للأجور بتقبل أصحاب الأعمال لقرار المجلس، مشيرًا إلى أن السنة المالية في القطاع الخاص تنتهي 31 ديسمبر، والقرار بالزيادة صدر خلال السنة المالية وغير مرتبطة بأي ميزانية.
وتابع: «أصحاب الأعمال كانوا ملتزمون بعقود ونظموا حساباتهم على أرقام معينة في الأجور، فقبولهم لهذه الزيادة أمر حميد».
