محلل سياسي يكشف سر تسابق دول أوروبا لتوقيع اتفاقيات مع حكومة "الديبية" بمجالات الطاقة

كشف المحلل السياسي المتخصص بالشأن الليبي، “عادل الخطاب”، النقاب عن أن دول أوروبا تتسابق لتوقيع المذكرات والاتفاقيات في مجالات عديدة على رأسها مجال الطاقة والنفط مع ليبيا، الدولة ذات أكبر احتياطي نفطي في القارة السمراء، في ظل انفتاح تام وغير مدروس من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، على الشروط الأجنبية التي تهضم حق الليبيين في ثرواتهم.

 ووقعت الحكومة مع شركة إيني الإيطالية النفطية اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار، تلتها اتفاقيات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 200 مليون يورو، واتفاقية مع منظمة "آرا باتشي" الإيطالية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي بقيمة 5 ملايين يورو تقريبًا، ناهيك عن منحها عقودًا بخسة وطويلة الآجال للأتراك والفرنسيين والأمريكيين.

وأضاف أنه بينما تعمل أطراف النزاع السياسي في ليبيا على تضميد جراحها والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات، يستمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في عدم الحفاظ على موارد الدولة وفتح أبوابها أمام الاستثمارات الخارجية غير القانونية وعرقلة الجهود الرامية لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ونوه المحلل السياسي، إلى أنه ردًا على ممارسات الحكومة منتهية الشرعية المنفردة بثروات ليبيا، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة لوضع تصور إعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد ورقابتها وسبل إشراك البلديات في خطط المشروعات، واقتراح آلية لمعالجة الدين العام.

فرص نجاح البرلمان الليبي ضئيلة بسبب سياسات “الديبية”

وأشار إلى أنه بعدما صدرت عدة تقارير تتعلق بمصروفات الحكومة المنتهية ولايتها وأظهرت الإسراف الكبير في إنفاق عائدات الدولة وأموال الليبيين بشكل لا يتماشى مع الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، ولا يعكس تطورًا وتقدمًا في عجلة الاقتصاد، أُثير الجدل في البرلمان الليبي لإعادة هيكلة الميزانية العامة.

وأوضح  أن فرص نجاح البرلمان ضئيلة بسبب تمسّك رئيس الحكومة منتهية الشرعية بسياسته ورفضه الانصياع لمجلس النواب سواء بما يتعلق بالميزانية أو بغيرها من القرارات والالتزامات، واحتمائهم خلف الميليشيات المسلحة في الداخل واستمداده لدعم الدول الغربية، موضحا أنه بالنسبة لدول الغرب الداعمة للحكومة منتهية الشرعية، تحقق مصالحها في الاستحواذ على مصادر الطاقة على حساب الليبيين ومستقبلهم، مستغلين في ذلك أزمات الحكومة وطموحاتها للبقاء على رأس السلطة، سواءً جرت الانتخابات نهاية العام أو استطاعوا عرقلتها كما حدث في انتخابات ديسمبر العام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي، أصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، ليكشف "بذخ" في مصروفات الدبيبة وحكومته ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.