محكمة التبين تصدر أحكامًا رادعة فى قضية الحديد والصلب.. تعرف على التفاصيل

أصدرت محكمة جنح التبين برئاسة المستشار أحمد القزاز وبحضور المستشار يوسف أنس وكيل النائب العام بنيابة التبين، بأمانة سر أشرف شوقى، أحكاما رادعة بشأن المتهمين فى قضية شركة الحديد والصلب التابعة لدائرة قسم شرطة التبين، بمعاقبة 17 متهما بعقوبات تتراوح ما بين الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وسنة مع الشغل، بينما قضت محكمة التبين ببراءة أحد المتهمين مما هو منسوب إليه.

تحريض المتهمين

وكانت نيابة التبين أحالت 3 من المتهمين للمحاكمة بتهمة تحريض سائر المتهمين على اخفائهم وتهريبهم من رجال الشرطة، حال كون اثنان منهم صادر بحقهم أحكام قضائية وضبط وإحضار، إذ قام المتهمين بالتعدى على رجال الضبط القضائى وإهانتهم، وإشهار أسلحة بيضاء أثناء تأدية عملهم.

إيواء متهمين

كما نسبت نيابة التبين إلى المتهمين أيضًا تهم القيام بالتستر وإيواء متهمين صادر بشأنهم أحكام قضائية وقرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، واستعراض القوة والعنف ضد القائمين على شركة الحديد والصلب التابعة لدائرة قسم شرطة التبين، وكذلك استعراض القوة والعنف ضد رجال الضبط القضائى.

إحراز أسلحة

كما وجهت نيابة التبين إلى بعض المتهمين تهمة إحراز أسلحة بيضاء عبارة عن شوم وسنج وسكاكين وخناجر ومطاوى ومقص حديدى، دون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

حيثيات الحكم

وجاء بحيثيات الحكم الصادر من محكمة التبين برئاسة المستشار أحمد القزاز وبحضور المستشار يوسف أنس وكيل النائب العام بنيابة التبين، بأمانة سر أشرف شوقى، أنه لما كان ما تقدم، وقد وقر في يقين المحكمة أن ما جاء بسائر أوراقها أمرا مطابق للحقيقة والواقع.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كان المقرر أن محاضر الضبط التى يحررها مأمور الضبط القضائى المختصون قانونًا المتعلقة بمجال عملهم حجة على ما ورد بها، ونسبتها إلى المخالف ما لم يقم الأخير الدليل على خلاف ذلك، وأن المحكمة اهتدت من سائر أوراق الدعوى أمرًا تطمئن إليه المحكمة بمطابقته للحقيقة والواقع، مما يتعين معه ثبوت الاتهام فى حق المتهمين ثبوتا كافيًا لإدانتهم، مما يتعين معه عقابهم بمواد الاتهام، عملا بنص المواد 304 إجراءات جنائية، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية بصفتهم المحكوم عليهم، عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.