عادل توماس يكتب: قراءة في بيان رئاسة مصلحة الضرائب المصرية

رسالتي للسيد الدكتور وزير المالية، أن هناك مشاكل ترسخت مع الوقت وأصبحت داء داخل مصلحة الضرائب وأمر واقع ومشاكل استجدت نرى أنه من الأجدي أن يبدأ بالقضاء عليها مع البحث بأسرع وقت عن كيفية السبيل إلى رفع المستوى العلمي والمهني والمادي للعاملين دون تمييز "بسبب أماكن عمل لم يختاروها بل هم مكلفون فقط" إضافة لتدريبهم بالأفكار والمعلومات والقدرات الجديدة، مع أهمية ضرورة الاستماع بشخصكم للعاملين علي أرض الواقع العملي، وتنظيم زيارات لأماكن العمل خاصة المهملة، كما تفعل القيادة السياسية بمتابعتها المشروعات القومية باستمرار، وعدم الاعتماد كلية لما يقدم من مذكرات نظرية، والتى تقدم بغرض تشكيل لجان للحصول علي مكافأت، وسترون سيادتكم  حينها الصورة الحقيقية دون أي رتوش ومن هنا يبدأ التصحيح الواقعي لأكبر مصلحة ايراداية داعمة للاقتصاد القومى.

سبب البلبلة

ويتردد أن شخص رئيس المصلحة الحالي من غير المتسببين في أزمة مسابقة مديرو العموم، ويعلم الجميع أن تلك المشكلة مثارة منذ أوائل يونيو الماضي، ولم يتفضل سيادته أو أي مسئول بالرد علي واحد فقط من التظلمات أو طلبات التحقيق التي قدمت من العاملين للمصلحة أو الوزارة، مما يعني إنه لولا إستغاثات العاملين التي وصلت لأعلي المستويات ومانشر بالإعلام والتوجيهات الصادرة ما كان ليصدر بيان من رئاسة المصلحة، وإلا فلتخبرونا عن سبب تأخركم في تدارك الأمر منذ تاريخ رئاستكم المصلحة، والسؤال الذى يطرح نفسه من كان سبب البلبلة التي حدثت بالمصلحة؟؟، أليس هم معاونوك ومعاونوا الوزير التي تباريت بالدفاع عنهم، ولماذا أقحمت ذاتك في الدفاع وليس لك دور فيما حدث كما يقال الا إذا كان لكم دور غير ظاهر!!

همسة بالأذن

نري من واجب حرصنا على استقرار بيئة العمل وحسن سيره وانتظامه بأكبر مصلحة إيرادية داعمة للإقتصاد القومي، أن نهمس في أذنكم، ونعلنها صراحة أن هذا البيان لايكفي!!، فدائمًا تكون بداية التصحيح الفعلي هي الإعتراف أولا بالخطأ، كأقصر الطرق وصولا للهدف فلايجوز تصحيح الخطأ بنفيه بعكس الملموس بأرض الواقع وليس التباري بالدفاع عن المخطئين.

تساؤلات العاملين كما هي!!

تعلم سيادتك أن تسأؤلات العاملين مازالت كما هي، ولم يجيب البيان علي أيا منها وينتظر هؤلاء الأجابة عليها والتحقيق فيما تم وهي:

نهائية الاختيار !!؟

هل من الشفافية والنزاهة والحيادية والموضوعية تعتيمكم التام لكافة الإجراءات التي قمتم بها كما تم ذلك بالمسابقة السابقة، ثم لماذا تم إخبار إختيارتكم من المرشحين تليفونيا وبسرية تامة، فهل كان لديكم ما تخشون إعلانه أو لعل أسماء بعض من رشحتم بها عوار لا نعلمه، ولماذا تم ترشيح كامل العدد المعلن عنه بالمسابقة، ثم قاموا بإجراء كشف المخدرات بشهر يونيو الماضي مع إنه أخر إجراء يتم  بعد الإنتهاء من كافة الإختبارات وتطبيق المعايير القانونية تمهيدًا لصدور القرار الوزاري، مما يعني أن تلك الإختيارات كانت نهائية.. ومن ثم فلاتعليق !!

التلميذ والأستاذ

والسؤال الذى يطرح نفسه أيضًا أين تواجدت الشفافية والنزاهة والموضوعية والحيادية كما جاء بالبيان في إستبعاد المكلفين فعليًا علي وظائف قيادية من ذوي الخبرة والكفاءة والفاعلية الثابتة لهم بملفاتهم وبسجلات المصلحة ورغم ممارستهم للعمل القيادي علي أرض الواقع، وغيرهم الكثير من الكفاءات التي تستحق وذلك لصالح إختيار أسماء محددة بسبب أماكن عملها أوصفتها أو صفة لمقرب لهم، وأيضا إختيار لمواليد أعوام محددة ولأسباب معينة جميعهم ليس لهم الخبرة المطلوبة التي تصل بهم للقيادة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ولصالح من عكست القاعدة بأن جعلتم الأستاذ والمعلم تلميذًا والعكس!!

ويلا العجب في إختيار لعدد عشرون مرشح فقط بمكتب مساعد الوزير ورئيس المصلحة السابق ثم إختيار ثلاثة منهم فقط من العاملين بضريبة الدخل، وأيضا ترشيحات بمكتب رئيس قطاع المناطق مضافًا لهم رؤساء المأموريات المقربين منه.

ماذا فعلتم بتوصية مستشار الوزير؟

هل من المصلحة العامة للدولة ضرب اللجان "ذات السلطة التقديرية كما تدعون" بتوصية المستشار القانوني لوزير المالية الذي تتبعه المصلحة عرض الحائط وكانت تنص علي " ضرورة وضع أطر وأسس محددة لضمان التواجد في وظائف تتناسب مع مؤهلات الموظفين للصالح العام، ولضمان حسن سير العمل وإنتظامه"، فتم ترشيح مؤهلات علمية لاتتناسب مطلقًا مع طبيعة الوظيفة، ولا تناسب العمل بالمصلحة أصلا وكأن مصلحة الضرائب تسير عكس الإتجاه...
(جميع الإختيارات المشار لها مرسلة لنا من المتضررين فأن شئتم نعلنها لكم)..ثم أين التناسب العددي في ترشيحاتكم بين العاملين بالمصلحتين المدمجتين.. هل يوجد بالمصلحة مراكز قوى تؤثر بالسلب وتعمل لصالح أحد الفئتين...

لجان السلطة التقديرية

ولا بد أن يعلم الجميع ما الفائدة إذا كانت ذات اللجان بتشكيلها السابق والتي قامت بكل ماهو معيب قانونًا هي التي ستقوم بإستكمال الإجراءات، وهل يستطيع أحد بإعلامنا بالمادة القانونية التي تمنح سلطة تقديرية للجان في المفاضلة بين المرشحين، حيث أن كل ما يعلمه الجميع أن هناك أسس ومعايير محددة بالقانون لإجراء المفاضلة بين المرشحين، ولاتوجد أي سلطة تقديرية للجان،والسؤال متي سنري إعطاء كل صاحب حق لحقه دون اللجوء للقضاء؟.

منظومة ناجحة بكل المقاييس

بمناسبة إعلانكم عن تسلمكم منظومة ناجحة والوزير يتابع كل الملفات، معني ذلك إنكم لاترون المشاكل أو لا تعترفون بها، فلذا وللمصداقية فيما أعلن وعلي سبيل المثال، نتمني منكم أعلام جمهور المتعاملين مع المصلحة بحالة ملف وحيدة ولتكن بأكبر مأمورية وهي مركز كبار المموليين، يكون قد تم فحصها إليكترونيا، وتمكن الممول من الحصول علي نسخة من مذكرة الفحص، وتمكن أيضًا من الطعن عليها بالمنظومه وفقًا للأسس التي حددها قانون الإجراءت، وتم إنهاء النزاع  وتم الربط والسداد علي المنظومة الناجحه بكل المقاييس!!
والسؤال الأخير والأهم من سيتحمل مقابل التأخير عن التأخير؟... ومن المؤكد ليست المصلحة.

ولنا لقاء عن كشف مشاكل الدمج والتطوير خاصة المنطقتين المدمجتين، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة والمراكز الضريبية للعمل والتعاون في حلها.. حرصًا علي أكبر مصلحة إيرادية. للدولة.