رئيس التحرير
خالد مهران

صبري الموجي يكتب: انقطاع الكهرباء.. والمَرار الطافح!

الكاتب الصحفي صبري
الكاتب الصحفي صبري الموجي

لا أجدُ مُبرِرا لهذا العبث والمَلهاة، التي تتجسد فصولُها على أرض مصر المحروسة بمدنها وقراها، بأزقتها وحواريها، بوجهيها البحري والقبلي، والتي صارت موضوعَ الساعة، وحديثَ القاصي والداني، بعدما رمتْ بشررٍ كالقصر، ولم يسلم من لظاها أحد.. الصغيرُ والكبير، المرأة والرجل، الصحيح والمريض، الطير والحيوان، الحجر والشجر، حتي الجنين في بطن أمه لم ينج من عواقبها الوخيمة.


تتمثل تلك الملهاة في الانقطاعِ المستمر والمُتكرِر للتيار الكهربائي بحجة نقص الوقود من غاز ومازوت وسولار، والمؤسف أن تعامل الحكومة ووزارة الكهرباء مع الأزمة، يدعو للدهشة، أو قُل للغيظ، إذ إنهما بدلا من التفكير في حل أزمة الوقود، لجأا للحل الأسهل، وهو قطع التيار برغم الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة بسبب تغيُر المناخ، وهو ما أسهم في تنغيص أيام المواطنين، ومُضاعفة ( مرارهم الطافح )، المُضاف إلي مرارات كثيرة أهمها الغلاء !
ورغم أن حكومات كلِّ الدول -وهو ما لا يخفي علي أحد- تستشرفُ الأزمات والمشاكل بخطط مستقبلية، تُمكنها من التغلب عليها، وعدم إزعاج مواطنيها بها، إلا أنَّ الحال في مصر، وبوصفها بلد العجائب، دائما ما يكون مُختلِفا، ويأتي علي حساب المواطن، الذي يموت كل يوم بغيظه عشرات المرات!.


فالمسئول أيا كان موقعه، لا يتحرك إلا بعد خراب مالطا، ووقوع الفاس في الراس، بالرغم من وجود قاعدة بيانات، تربط المصالح ببعضها، وتنبه الحكومة إلى مواطن الخلل والقصور؛ للتعامل معها وفق منهج ودراسة، يُمكنان من التغلب عليها، وتفادي عواقبها، إضافة إلى وجود الهيئة القومية والاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء، وغيرها من مصالح وهيئات تدق -قطعا- ناقوس الخطر، وتلفتُ إلى مكمن الداء، لكنْ لسانُ حالها يقول: لقد أسمعتَ لو ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي!.


ولو اعتبرنا -يا سادة- الخطأ كارثة، فإن تبريره كارثةٌ أكبر، وتصرفٌ غير مقبول من أي مسئول فضلًا عن بعض الإعلاميين، الذين لبسوا روب المحاماة، وانطلقوا يفتشون عن ثغرات تبرئ ساحة الحكومة، وتمنع من إلقاء اللائمة عليها، علما بأنها المسئول الأول والوحيد عن تلك المشكلة السخيفة، التي تضاربت الأقوالُ حول موعد حلها!.


ولنتفادي البكاء علي اللبن المسكوب، تعالوا  سويًا، نفكر في حلٍ يُخفف من سخط المواطنين، يقوم على خروج تصريح رسمي يُحدد موعدًا دقيقًا لإنهاء تلك الأزمة، ووضع خطة محكمة لتخفيف أحمال الكهرباء، تتساوى فيها جميع المناطق، والمدن دون أن يكون هناك (خيار وفاقوس)، فالمساواة في الظلم عدل، مع تحديد مواعيد انقطاع التيار، وعدم تقديمها أو تأخيرها ولو لمجرد ثانية واحدة؛ ليوفق الناسُ أوضاعهم مع فترة الانقطاع بتقديم أو تأخير أشغالهم المرتبطة بالكهرباء، وتفادي فترات ذروة الحرارة، وقبل أو بعد هذا كله لا بد أن تعمل الحكومة على قدم وساق؛ لتفادي الأزمات القادمة، التي تجعلها -وبكل أسف- كغريق في (شِبر ميه).