عادل توماس يكتب.. حكومتنا الرشيدة ومواعيد فصل التيار الكهربائي

تحتفل الحكومة في يوم العيد الأسبوعي مع أخواتنا المسلمين بقطع التيار الكهربائي عن مساجدهم يوم جمعتهم، طبقًا لجدول المواعيد والمناطق التي قررتها بإرادة منفردة منها نتيجة سوء تخطيطها السابق.

 ورغم تقبل الناس لذلك على مضض، تقوم حكومتنا بزيادة الطين بلة وكأنها لا تدرك تأثير ذلك، وما يتبعه من سخط وحنق من المصلين، وياليته يقع على المتسببين فقط، بل يقع على نظام الدولة بالكامل، فهل لنا أن نسألهم الأن.. يا سادة مع من وضد من تعملون؟!

 الحكمة تقتضي ذلك..

أليس من الحكمة الإبقاء على التيار الكهربائي لمدة ساعتين من الثانية عشرة حتى الثانية ظهر يوم الجمعة، لحين إتمام الصلاة. 

وفي ذات الوقت يمكن تعويض الساعتين بزيادة عشر دقائق أو أكثر وتوزيعها على الإثنين وعشرين ساعة الباقية من اليوم، لعل الناس لكم يشكرون ولا أتوقع أن هذا يسبب أي أذى نفسي لأحد.

حكومتنا الرشيدة وقراءة في كتابها الدوري رقم (٦-١١٣٥٧) بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱۰ بشأن ترشيد النفقات!!

صدر منشور عام من وزارة المالية برقم (٢) لسنة ٢٠١٩ بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، ووفقًا للكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترح هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات الإيجابية فى مجال ترشيد الإنفاق الحكومي ومنها:-

- إلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات وخفض مكافآت مجالس الإدارة ببعض الشركات بنسبة ٥٠%.

- ترشيد السفر للخارج وقصره على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.

- الإكتفاء بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للمباني الحكومية في ضوء التمهيد للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة.

-وضع الضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافات من خلال ربطها بالإنتاج.

- إعادة تدوير وإستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا للضرورة القصوي.

ماذا عن ترشيد النفقات؟! وهل توجد مخالفات؟
أصدرت الحكومة التوجيهات للمسئولين بالجهاز الإدارى بمراعاة ما تقدم بكل دقة مع إعتبار أن مخالفة أحكام ذلك الكتاب الدورى تعد مخالفة تستوجب المساءلة.  
ولكن مانسمعه عن ما يحدث في كل الوزارات من تعيين نواب للسيد الوزير ومستشارين ومساعدين لسيادته بل ومستشارين لنوابهم، وقد يكون هناك مستشارين للمستشارين  وبعضهم تخطي الستين بسنوات وقد يكون الغرض المجاملة بالإلتفاف لمد خدمتهم في حين لم يصل لأسماعنا عن وجود عائد منظور لخزانة الدولة من تعيين كل هؤلاء، وكذا السفر للخارج وبدلاته وبدلات اللجان والمكافأت وغيرهم الكثير. 
وهل تم خفض مكافأت مجالس الإدارت إلي 50 % كما جاء بالكتاب الدوري.

وبإعتباري من مواطني تلك الدولة أعلن إنني لم أشعر بتطبيق ما جاء بذلك الكتاب الدوري إلا في نقطة واحدة وغير مكتملة وهي.. وضع ضوابط لصرف العلاوات والحوافز والمكافات لصغار الموظفين فقط!!

أسئلة مشروعة..

هل طبقت وزارة الكهرباء؟

عند إعادة مراجعتي لأكثر من مرة لتعليق الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الإستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية لشؤون الطاقة، عن أزمة إنقطاع الكهرباء والتي أرجع أحدي أسبابها لما نصح به المستشارين والخبراء السيد وزير الكهرباء وجاء بنتيجة عكسية، وهو ما نراه الآن مما دعا الدكتور هانى النقراشى، إلى طلب الإستغناء عنهم وطردهم، ورد كافة المستحقات المالية التي حصلوا عليها لأنهم طبقا لما نشر عنه ما يستاهلوش هذه الأموال.

ونتسأل أيضا هل طبقت وزارة المالية هذا الكتاب الدوري بصفتها مصدر المنشور رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ أم ماذا؟ 
فكم هم عدد نواب ومستشاري ومساعدي الوزير وعدد مستشاري نواب سيادته وهل يوجد من بينهم من هم فوق الستين وما عدد هؤلاء في كل المصالح والجهات التابعة لسيادته.

وما مقدار م.السفر وبدلاته وبدلات اللجان والمكافأت الإضافية التي صرفت لهم ولكبار قادة الوزارة ومصالحها 
وكذا م.إيجار السيارات المخصصة لكبار الموظفين والمقربين..

وهل يوجد من يقوم بمراجعة عقود شركات النظافة وشركات إيجار السيارات، خاصة بالمصالح التابعة للوزارة ومن يقوم بمراقبة إستخدمها خاصة بعد مواعيد العمل الرسمية وليس بسببها ومن يقوم بمراقبة الصرف والتعاقد وهل يتم التعاقد مع شركات محددة بالأسم وغير مؤهلة وتعتمد علي مقاولي الباطن أم ماذا..    

وللحديث بقية

وبالنهاية هل يستطيع السيد الدكتور وزير المالية إعلان بيان صحفي بحجم النفقات المنصرفة للبنود الواردة بالكتاب الدوري عن السنوات المالية المنتهية في٣٠ /٦ لسنوات 
٢٠١٩؛ ٢٠٢٠؛ ٢٠٢١؛ ٢٠٢٢؛ ٢٠٢٣. وإعلان قيمة البدلات وبدلات اللجان والمكافأت...إلخ، التي تم صرفها للنواب والمستشارين والمساعدين والقيادات العليا بكل الوزارات والمصالح الحكومية..  

وهل يستطيع السادة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بصفتهم عين الشعب الرقابية أن يعلنواما تم من قبل حكومتنا الرشيدة في ترشيد النفقات حتي نطمئن بأننا  كمواطنين لنا من يراجع ويراقب ويحاسب.