شروط تعجيزية أم ضمانات حقيقية؟..مخطط «المعارضة» لإحراج النظام وضرب مصداقية الانتخابات الرئاسية

قبل شهور قليلة من بدء مارثون الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها مطلع العام المقبل، وضعت المعارضة المصرية ممثلة في أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وشخصيات مستقلة عبرت عن احتمال خوضها الانتخابات الرئاسية القادمة، عددا من الشروط «الضمانات» من أجل الدفع بمرشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يعلن حتى الأن عن ترشحه لهذه الانتخابات.

وهدد عدد من الشخصيات المحسوبة على الحركة المدنية وعلى رأسهم، جميلة إسماعيل وأكرم قرطام وأحمد الطنطاوي ومحمد أنور السادات، بعدم خوض هذه الانتخابات في حال عدم الحصول على ضمانات، تضمن نزاهة الانتخابات.

المعارضة تضع شروطا وتهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة 

فقد قدم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، قائمة بشروطه للترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، إلى الهيئة العليا للانتخابات، منها التصريح لمنظمات دولية بمراقبة العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتمكين المصريين في الخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، والتصريح لمنظمات دولية محل إحترام وذات مصداقية ولها سوابق مشهود بها مراقبة تلك الانتخابات.  

«الحركة المدنية» تطالب بتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب 

كما طرحت الحركة المدنية الديمقراطية، والتى تضم عددا من الاحزاب السياسية بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن هذه الضوابط والمعايير هي المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية، على أمل إجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين، ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.

ومن الضمانات والضوابط التي طالبت بها الحركة المدنية، إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية، والإفراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، و خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، وتخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة، وتركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

«جاد»: التيار الحر سيقاطع الانتخابات في حال عدم وجود ضمانات حقيقية

وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم حزب المحافظين، والتيار الليبرالي الحر، إن الحزب أو التيار الحر لم يدفعا بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية 2024 حال عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المهندس أكمل قرطام وجميلة إسماعيل لديهم استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ضمانة نزاهة الانتخابات.

وتابع جاد: أن "ضمانة الانتخابات من خلال وقوف أجهزة الدولة علي مسافة واحدة من المرشحين، وأن يكون الفرز في اللجان، ووجود كاميرات مراقبة في كل اللجان، ومتابعة من المنظمات الدولية والأهلية لعملية سير الانتخابات، ووحدة حد سقف للإنفاق".

وكشف جاد، أن الحركة المدنية كانت قد طالبت بعدد من ضمانات النزاهة لضمان عقد انتخابات رئاسية حقيقية ونزيهة، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى أنه إذا ترشح الرئيس السيسي دون وجود ضمانات حقيقية ومنها حياد أجهزة الدولة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وغيرها من الضمانات لن يترشح أي شخص جاد ويريد المشاركة في معركة انتخابية حقيقية، مؤكدا أنه: “إذا ترشح الرئيس السيسي للانتخابات دون وجود ضمانات حقيقية وجادة لن يشارك التيار الحر وسيقاطع الانتخابات”.

وقال خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، بأن الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا تربط بأي مرشح محدد.

وقال داود: إن الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها؛ لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حاليا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف رغبته في الترشح بشكل نهائي.

محمد أنور السادات لا يرى حرجا من وجود إشراف دولي أممي على الانتخابات الرئاسية

أما محمد أنورالسادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقد ذهب لمدى أبعد مطالبا بإشراف دولي، من مؤسسات دولية أممية، مؤكدا أنه "لا حرج ولا ضير في ذلك، ما دام أن الانتخابات ستجرى بشفافية ونزاهة، وأن مصر ليس لديها ما تخشاه".

القانون والدستور والإشراف القضائي الكامل ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات

وفي شهر مارس الماضي، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني بمشروع قانون يُعرض على البرلمان، يهدف إلى تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووجه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة آليات تنفيذه.

«نواب»: استمرار الإشراف القضائى على الآنتخابات يؤكد رغبة الدولة فى ضمان نزاهتها وشفافيتها

ووجه عدد من النواب الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته السريعة على المقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائى على الآنتخابات من خلال تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات معتبرين إياها خطوة هامة من الدولة للتأكيد على رغبتها فى ضمان نزاهة وشفافية أية انتخابات.

«الفقي»: الرئيس السيسي سيحصل على أكثر من 70% في وجود رقابة دولية

ويقول الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الحد الأدنى المطلوب توافره للتعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرتبط بوجود ضمانات للرقابة على الانتخابات.

وأضاف: «لا يضيرك أبدًا وجود رقابة على الانتخابات، ولا يوجد ما يمنع قبول ذلك، فالأمر ليس عدوانًا على الشخصية المصرية أو الكرامة الوطنية، بل بالعكس يؤكد شفافية النظام».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحصل على نسبة تفوق 70% في الانتخابات المقبلة، بوجود رقابة دولية، لافتًا إلى أن «السيسي لا توجد مطاعن ضخمة ضده».

واستطرد: «كل المطاعن الموجهة إليه  خاصة بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وهي مشكلات مصرية سببها أنه بلد حاول بطموحات معينة أن يحقق أكبر مما توفره له إمكاناته»، حسب وصفه.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، ظهرت في عصره مشكلات لم تكن قائمة، مثل: سد النهضة والإرهاب والوضع في ليبيا والحريق في السودان، منوهًا أن الأنظمة السابقة – بخلاف النظام الحالي – قامت بعملية تجريف للكفاءات المصرية.

وذكر أن الرئيس الموجود في السلطة لديه امتياز بنسبة 30% عند خوض الانتخابات الرئاسية، منوهًا أن بعض الرؤساء لم يتمكنوا من الفوز بالانتخابات الأمريكية لولاية ثانية، مثل جيمي كارتر وجورج بوش الأب ودونالد ترامب.

واستطرد: «لما تبقى رئيسًا في المقعد، فلديك امتياز بنسبة 30%؛ ليس لأن الإدارة الحكومية والدولة معك، لكن بسبب تعود الناس، والإنسان عدو ما يجهله، فالقادم الجديد الذي لا يعرفه مجهول بالنسبة له».

حزب الوفد يرفض محاولة النيل من ‏سمعة الانتخابات ويؤكد «جميع المرشحين سيحظون بنفس الفرصة»

ورفض حزب الوفد في بيان، "أي محاولة للنيل من ‏سمعة الانتخابات المصرية"، وقال الحزب: "إننا نؤكد على أنها تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية، تحت اشراف قضائي شامل نؤمن جميعا بنزاهته وأن جميع المرشحين سيحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة في الانتخابات القادمة".

وشدد الحزب على أنه "لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تقترن كلامها بدعوة للحرية والديمقراطية، وفي الوقت ذاته تحاول فرض شروط تمنع شخص بعينه من الترشح في الانتخابات التي تجري وسط إشراف قضائي لا يمكن التشكيك في نزاهته".

وعبر الحزب عن ترحيبه "بترشيح أكثر من مرشح للمنافسة على منصب الرئاسة، ويتم ترك الأمر للشعب للاختيار".

وختم حزب الوفد بيانه بدعوة جميع المصريين إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والإسهام في بناء مستقبل مصر، معربا عن آماله أن تتم الانتخابات بشكل سلس وهادئ وفي جو من الديمقراطية والشفافية.

«ربيع»: موافقة الرئيس السيسي على الإشراف القضائي الكامل يشجع المعارضة علي تقديم مرشح منافس

يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في مركز الأهرا للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الحوار الوطني، أن موافقة الرئيس السيسي على الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية يشجع القوى السياسية المعارضة للسلطة علي تقديم مرشح مناسب ومنافس للاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن السلطة ستحرص علي وجود مرشح أو أكثر للانتخابات، تأكيدا على ضرورة أن تتخذ الانتخابات شكلا جديا، سواء لاعتبارات داخلية أو خارجية، وحتى لا تأخذ شكل الفوز بالتزكية.

ورجح «ربيع»، أن يشجع الإشراف القضائي الكامل قوى المعارضة أيضا في الخارج على المشاركة، وخصوصا حال خوض مرشح قوي الانتخابات الرئاسية، في ظل ما يتردد عن خوض البرلماني السابق أحمد طنطاوي الانتخابات، وكذلك الدعوات لتوافق المعارضة على مرشح واحد.

وقال عضو مجلس الحوار الوطني، أن واحدا من أهم ضمانات النزاهة هو أن تجرى الانتخابات في مناخ صحي حتى لو عرفت نتيجتها مسبقا، مشيرا إلى أن أبرز الإجراءات التي تحقق ذلك هي: ترك الساحة للمعارضة لعقد المؤتمرات والاجتماعات وإجراء دعاية انتخابية حرة بشكل تام وعلى قدم المساواة مع مرشح الدولة، والأهم من ذلك رفض تدخل المؤسسات الإدارية والإعلامية التابعة للدولة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في الدعاية الانتخابية لأي مرشح، وقيام الهيئة الوطنية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية بدورها عبر:الرقابة الصارمة على الإنفاق الدعائي، ومنع الأشخاص الاعتباريين من التدخل في العملية الانتخابية إعمالا لنص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن انتخابات الرئاسة،.والسماح للجان من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين برصد تجاوزات الإعلام في الدعاية الانتخابية.

ولفت «ربيع»، أن هناك تطورات تستحق الذكر تجعل أجواء انتخابات 2024 أفضل نسبيا من أجواء انتخابات 2018، مثل إلغاء العمل بقانون الطوارئ في 25 يناير 2021، مما يفترض معه أن تكون هناك حرية كاملة للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات لإجراء حملاتها الانتخابية بيسر وسهولة ودون منع أو تعقب، والاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني في منتصف أبريل 2023 بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليضمن بقاء الإشراف القضائي على الانتخابات بصيغة قاض على كل صندوق، إذ لا يزال الناخب المصري يضع ثقته في القضاة أكثر من غيرهم للإشراف على أعمال التصويت والفرز.

«الشهابي»: لا يوجد وطني مخلص يوافق على الرقابة الدولية وشروط المعارضة فيها مساس بالسيادة الوطنية 

ويقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، هناك إجماع سواء من الدولة أو من المعارضة على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات تعددية وحرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل، وتجرى وفق الدستور والقانون، مشيرا إلى أن مطالب المعارضة مثل وجود رقابة دولية على الانتخابات وخضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية هو نوع من الاستقواء بالخارج واستدعاء التدخل الأجنبي في الشون الداخلية لمصر والتدخل في سيادة الدولة، وهو مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف«الشهابي»، أن التدخل الأجنبي سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية  في الانتخابات المصرية يهدف إلى خضوع القرار المصري لهذه الدول، وبالتالي الذين يطالبون برقابة دولية على الانتخابات لا يعرفون أن مصر دولة عريقة وعرفت النظام البرلماني منذ أكثر من مائة عام وقبل دول كثيرة في أوروبا، وبالتالي أي مطالب فيها استدعاء للأجنبي مرفوضة شكلا وموضوعا ولا يوجد وطني مخلص يوافق عليها، مؤكدا على أن الحملات الانتخابية مكفولة بموجب الدستور والقانون للمرشح، ولا تحتاج إلى تشريع جديد، وقانون الانتخابات الحالي يحتوي على كل الضمانات للمرشح وللحملات الانتخابية، فحسب القانون من حق المرشح أن يلتقي بناخبيه وأن يعقد مؤتمرات في الشارع بمجرد الاخطار، ومن حقه أن يختار مندوبيه ووكلاءه العموميين، كل هذه الحقوق القانون والدستور يكفلها للمرشح، سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ القانون الحالي، ولا يوجد مصلحة للدولة في عدم تنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى أنه من حق المنظمات الحقوقية المصرية متابعة هذا الانتخابات وليس الرقابة عليها، لأن الرقابة على الانتخابات من أي جهة هو طعن في الهيئة الوطنية للانتخابات وللإشراف القضائي، وهذا مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدا على أن بعض مطالب المعارضة التي يكون فيها مساس بالسيادة الوطنية هي مطالب تعجيزية، لأنها لا تستطيع الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن عدم خوض المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة لا يقلل من قيمة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الحركة المدنية وأحزابها قليلة العدد ولا يوجد تأثير لها في الشارع،  موضحا أن المهم هو الحرص على وجود انتخابات رئاسية تعددية، لأن تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية سيكون دليل على وجود منافسة ديمقراطية، شريطة أن يكون المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في هذه الانتخابات جادين ومحل احترام للرأي العام المحلي، مؤكدا على أن الحديث عن الرقابة الدولية على هذه الانتخابات هو نوع من المخططات الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي، وفيها مساس بالسيادة الوطنية وبالقرار المصري المستقل.

«النمر»: على الحكومة أن تضمن وقوف أجهزة الدولة على الحياد وعدم استخدام المال السياسي والتدخل الأجنبي مرفوض

ويقول المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصري الديمقراطي، أنه من حق أي شخص تتوافر فيه الشروط الدستورية الترشح للانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقه الدستورية، مطالبا بتوفير مناخ ديمقراطي صحي حر للعملية الانتخابية، كما طالب الحكومة ضمان وقوف مؤسسات الدولة على الحياد، وضمان عدم استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، ووقوف أجهزة الإعلام على الحياد، مؤكدا معارضته بوجود رقابة دولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن لديه حساسية من التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية.