انقلاب النيجر..خطة جزائرية للعودة للنظام الدستوري وتحركات أمريكية

كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، عن الخطة الجزائرية الهادفة إلى حل أزمة النيجر وقال بأنها تمر بمراحل مختلفة.

أولا: "الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات". 

ثانيا: "العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".

ثالثا: "ضمان المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي". كل هذه المراحل إذا تم احترامها "ستجنب النيجر والمنطقة مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر تداعياتها"، وفق الوزير الجزائري.

جاء ذلك أثناء الجولة التي يقوم بها إلى ثلاث دول أفريقية تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي نيجيريا وبنين وغانا، بهدف إيجاد تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها النيجر، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يونيو/حزيران الماضي على الرئيس محمد بازوم.

وقال الوزير الجزائري أن "المعايير الثلاثة لحل أزمة النيجر هي محل توافق كبير مع الأشقاء في نيجيريا وموضع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر"، مضيفا أن البلدين أكدا بشكل قاطع "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".

وقال عطاف: "الرئيس عبد المجيد تبون، رافع بكل حزم وعزم من أجل الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، كما يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد الشقيق".

وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر أليو توراي الصحفيين في أبوجا اليوم الجمعة: "حتى الآن لم يفت الأوان بعد كي يعيد الجيش النظر في تحركه ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب".

أضاف" "المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة".

ونفى توري وجود خطط لإكواس لـ "إعلان حرب" أو "غزو" النيجر مشددًا على أن المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحًا بها بموجب قوانين إيكواس التي وافق عليها الأعضاء.

وقال إن "الأدوات تشمل استخدام القوة. لذا ستكون مطروحة بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى نعمل عليها". وأضاف "إذا فشلت السبل السلمية فلا يمكن ليإكواس أن تقف مكتوفة اليدين".

وتوجّهت مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، اليوم الجمعة، إلى غرب إفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر إثر الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن فيي ستتطرق خلال جولتها "للأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس وتحقيق الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلمًا".

وأضافت، أن فيي ستجري أيضًا مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو، وكلها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.