القطاع الخاص المصري غير النفطي يواصل الانكماش في أغسطس

استقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر أغسطس عند نفس مستواه في يوليو، وهو أعلى مستوى له في عامين، لكنه لا يزال يظهر انكماشا في نشاط شركات هذا القطاع وإن كان بوتيرة أبطأ من قبل.

تفاصيل مشاركة الدولة في مشروعاتها مع القطاع الخاص

خطر انقطاع الكهرباء يهدد المصانع وتلف معدات الإنتاج

وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، خلال أغسطس مستوى 49.2 نقطة وهو نفس مستواه في يوليو الماضي.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال التقرير إن التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظل معتدلًا خلال شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد.

وانخفض الإنتاج بشكل متواضع لكن بمعدل أقوى قليلا خلال شهر أغسطس، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الأسعار الأكثر حدة أدت إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.

وتسارع بالفعل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة بمستوى شهر يوليو.

وأشار التقرير إلى أنه كما كان الحال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضات متواضعة نسبيًا في النشاط والطلبات الجديدة في أغسطس.

وفي حين ظلت الانخفاضات واسعة النطاق في جميع القطاعات المشمولة بالدراسة، بسبب ضعف الظروف الاقتصادية في الداخل والخارج على حد سواء، فقد كانت هناك إشارات متكررة من أعضاء اللجنة إلى انتعاش الطلب في السوق، وفقا للتقرير

وعلى الرغم من ذلك، أشارت الشركات في مصر إلى أن جولة أقوى من تضخم التكاليف أدت إلى تقييد الإنتاج، حيث أدى ضعف أسعار الصرف ومشكلات توريد المواد الخام وضغوط الأجور إلى أسرع زيادة في نفقات الأعمال في خمسة أشهر.

ونتيجة لذلك، ازدادت حدة انخفاض النشاط التجاري إلى أسرع معدل منذ شهر مايو، على الرغم من أنه لا يزال متواضعا ومن بين أضعف المعدلات المسجلة في سلسلة الانخفاض الحالية المستمرة لعامين، حسب التقرير.

وأدى تسارع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى جولة أقوى من ارتفاع أسعار البيع في شهر أغسطس. وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال 15 شهرًا في بداية الربع الثالث، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان قويًا بشكل عام، وفقا للتقرير.

وعززت الآمال في اتساع نطاق انتعاش السوق بشكل أكبر على مستوى القطاع الخاص ثقة الشركات تجاه العام المقبل في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وتحسبا لزيادة النشاط التجاري، أظهر التقرير ارتفاعًا في أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022، فضلًا عن توسع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.

وساعد على زيادة المخزون الانخفاض الطفيف في متوسط مدد تسليم المشتريات، فضلًا عن الانخفاض السريع في الإنتاج الأمر الذي أدى إلى بعض الفائض في المخزون.

وأوضح التقرير أنه في حين لا يزال كثيرون يخشون حالة الركود في الوقت نفسه أفادت الشركات بوجود انخفاض حاد في شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر يوليو، مشيرة إلى أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن النتائج تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد استقرارًا إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.

وأضاف أنه مع ذلك، أشارت نتائج شهر أغسطس أيضًا إلى ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي.

وتابع: تشير التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليا إلى مستوى قياسي.