الحوار الوطني.. عضو «التنسيقية»: سياسات الحكومة يجب أن يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذيا فقط

قال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري أغسطس الماضي، بلغ معدل التضخم العام إلى 40.7 % في يوليو 2023 بعد أن كان 41 % في يونيو 2023.

مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في أغسطس أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 % بعد أن كان 35.7 % في يونيو 2023.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».

الحوار الوطني.. برلماني سابق يطالب بمنح لجنة شئون الأحزاب اختصاصات أكثر لتحل النزاعات

وأضاف أنه كذلك ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68 % و2 % على أساس شهري والتبغ إلى 52 % على أساس سنوي و7.5 % على أساس شهري مصحوبًا بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وسط عدم يقين تجاه الظروف الدولية الحالية في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الواردات وضعف تدفق العملة الصعبة، مما اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن.

واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحجيم قنوات التوزيع وتفتيت تضخم سلاسل الإمداد حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وتعظيم دور التعاونيات يمكن أن يكون حل في هذا الإطار.

ودعا إلى توفير رقابة فعالة على الأسواق الرسمية والشعبية، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.

وطالب بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية وتضمين السياسة النقدية أهدافا واضحة لمحاربة التضخم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء حيز مالي للمواطن من خلال رفع الإعفاءات الضريبية.

وطالب مينا بتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم البدائل المحلية، مع تغيير توجه وسياسات الحكومة بحيث يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذيا فقط، لأن نفس المقدمات لن تؤدي لنتائج جديدة.

ودعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل المحلات والتجار بتدوين الأسعار على السلع للحد من التسعير المغالي فيه.