الدكتور محمد حمزة يكشف أسرار تشوية ضريح السيدة نفيسة واختفاء مقتنايات أثرية

خضع مسجد السيدة نفيسة في القاهرة لأعمال تجديد أدت فيها طائفة البهرة دورًا ملحوظًا، ومنذ افتتاحه إلى الآن لا يزال الجدل يملأ منصات التواصل بشأن شكله الجديد، حيث يرى مختصون أنه تشويه لا تطوير.

حيث شهدت السعات الماضية خروج عدد من المعماريين والباحثين المهتمين بالتاريخ الإسلامي مفاجأة في ترميم ضريح السيدة نفيسة، فقد زعموا أن الضريح تم تشويهه، وأيضًا أزيل التاريخ المعماري للضريح الذي كان يعبر عن حقبة تاريخية شهدتها مصر "الحقبة العثمانية".

و زعم بعض المهتمين بالتاريخ والتراث الإسلامي اختفاء الباب الأثري المصفح بالفضة للضريح، وتغطية الحوائط الاثرية ومنها عقد حجري يرجع للعصر المملوكي داخل الضريح وطمس اسم الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان موجود خلف داخل رنك خاص به خلف المقصورة، كما زعموا إزالة اسم الرئيس الراحل أنور السادات داخل احد حوائط المسجد القديم الذي تم بنائه على يد الخديو عباس حلمي الثاني وترميمها في عهد الرئيس السادات

من جانبه قال الدكتور محمد حمزة أستاذ الآثار الإسلامية وعميد آثار القاهرة سابقا  في تصريحات خاصة لـ “النبأ” أن عملية الترميم عملية جراحية دقيقية لأبد من تشخصيص الحالىة من خلال دراسة استشارية عن الآثر المراد ترممية واعداد الوثايق والصور القديم لهذا الأثر بحيث يكون هناك إطلاع على شكل الاثر قبل الترميم، على أن يتولي عملية الترميم بعد ذلك متخصص واحد لا يتدخل احد في عملة واشرافة وهذا الكلام في ضواء المعاير الخاصى بالمواثيق الدولية المختصة بالترميم الآثار على راسها ميثاق  فنسيا ة البندقية عام  64 

مشيرا إلى أن عملية ترميم الآثار يكون في اضيق الحدود،بحيث يكون 80 بالمائة أساسي وعملية الترمين تكون في حدود 20 بالمائة،ولكن ما يحدث في مصر غير ذلك نجد الترميم يكون 80 بالمائة كما حدث فيتماثيل رمسيس

واكد الدكتور حمزة، أن المجلس الأعلى للآثار ليس له داخل في نرميم الآثار، بدليل أنه لم يشكل لجنة لمراقبة ما حدث بمسجد السيدة نفيسة،فشركة المقاولات والبهرة هي من تنفيق،و السيدة المشرف على الترميم للمسجد غير متخصصة 

وفجرا  عميد آثار القاهرة مفاجأة كبيرة بالتأكيد أن مسجد السيدة نفيسة ليس مسجل آثر إسلامي،رغم إنه مبني منذ 1312 هجريا،وطبقا للقانون المعيب الحالى وهو قانون الاثار والتراحد الموحد  عام 1983،ذكر في مادتة الأولي أن الآثر لكي يسجل آثر لا بد ان يعدي علية مائة عام مع أصدار هذا القانون، ةيالتالى فإن الآثار المصرية تسجل في الفترة ما بين 1883 حتي 1983 فقط،ومسجد السيدة نفيسة قبل ذلك، الكارثة أن البند الثاني من هذا القانون ذكر، أن أى آثر له قيمة وجدوي يسجل آثر دون تحديد العام ولذلك يوجد ألف الاثار لم تسجل كاثر من فترة 1883 حتى ثورة 52 

وأشار الدكتور حمزة ما حدث في مسجد السيدة نفيسة يسمي تجديد وليس ترميم وتجميل، حيث أختفي تمام الباب المسجد المسجل عليه تاريخ الهجرة،كذلك الباب الفضي اختفي وتم نقلة لمقابر التونسي،أيضا تم اختفاء اسم أنور السادات بالمقصورة القديمة 

وكشف الدكتور حمزة مفاجاة آخري بالتاكيد، أن هناك العديد من المساجد غير مسجلة آثر مثل السيد سكنية،السيد زينب،فاطمة النبوية،مسجد على زين العابدين 

مشيرا إلى أنه المسلجة في مصر آثر إلاسلامي نحو 1000 آثر فقط، في حين هناك 5000 ألف آثر غير مسجلين رغم كونهم آثر كبير ولهم قيمة تاريخية، الكارثة أن الاف آثر المسجلة مسجل قطعة واحدة في حين ان هذا الأثر يوجد به عشرات الاثار بداخلة، مثل مسجد السطان حسن به 30 اثر  في حين إنه مسجل  بانة اثر واحد،وبالتالى قد يصل الاف آثر المسجل إلى نحو 10000 أثر لو تم تيسجيل جميه ما في الاف 

وكشف أستاذ الحضار الإسلامية، أن عملية ترميم مسجد السيدة نفيسة لم تمم من خلال وضع مادة البتنة،والتي تشم من خلالها راحة التاريج القديم،المفاجأة الآخر أن عملية الترميم فيها أهدار عما للأموال، فمثلا مسجد الأقمر قيل أنه تكلف 14 مليون جنية في حين ما تم من اعمال لا يزيد عن نصف هذا المبلغ