بالمستندات.. مخالفات كارثية بمشروع تطوير المستشفى الباطنى بجامعة المنصورة

تعد مستشفيات جامعة المنصورة من الصروح الطبية التي وضعتها الدولة في مقدمة أولويتها من ناحية التطوير، حيث تم إنفاق نحو 170 مليون جنيه على عمليات استكمال مبنى توسعات مستشفى الباطنة التخصصي التابعة للجامعة، وبالرغم هذا الجهد المبذول إلا أن تلك التوسعات شهدت العديد من المخالفات الفنية والمالية التي نتج عنها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.

بالمستندات.. إهدار مليار جنيه يكشف خبايا «الصندوق الأسود» بالجهات الحكومية (ملف)

بالمستندات.. مخالفات بملايين الجنيهات تهز عرش شركة القاهرة للأدوية

وقال التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- إنه تم صرف مبالغ دون وجه حق بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.388 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات المسند إليها تنفيذ عمليات استكمال مبنى توسعات مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة.

وأوضح التقرير، أنه تم إسناد المقاولة بموجب قرار من رئيس جامعة المنصورة، وقد تبيّن من الفحص تقاعس الشركة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وتم سحب الأعمال منها، ثم إصدار قرار بتشكيل لجنة من المسئولين بالمستشفى ومركز الدراسات والبحوث الاستشارية بكلية الهندسة، وذلك لحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة والأعمال غير المنفذة ومقارنتها بالمستخلص الختامي، وتم إعادة طرح الأعمال غير المنفذة على 3 مناقصات جديدة بنفس الشروط والمواصفات على حساب الشركة المتقاعسة.

وأضاف التقرير الرقابي، أن عمليات الفحص التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات أسفرت عن عدم مراعة الدقة لدى حصر كميات بعض البنود الخاصة بالأعمال المعمارية والمدنية والتكييف وصرفها بكميات أكثر من المنفذ على الطبيعة، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 863 ألف جنيه.

وتابع التقرير، أنه تم صرف نحو 436 ألف جنيه تمثل قيمة بنود الأعمال الخاصة بعزل الأسطح، حيث تبيّن عدم صلاحيتها طبقًا لتقرير اللجنة المختصة، وقد تم إزالتها وإعادة تنفيذها مرة أخرى، إلا أنه ظهر تسريب للمياه أثناء موسم الأمطار لجميع الطبقات، ووجود تسريب في الطبقة العازلة للحمامات، هذا فضلًا عن عدم حساب قيمة الفك الإضافي والإزالة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

وأشار التقرير الرقابي، إلى صرف مبالغ مالية قيمة أحد البنود بنسبة تنفيذ 100% ثبت بالمعاينة عدم تركيبه، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية للشركة المنفذة دون وجه حق.

وأكد التقرير، أنه تبيّن من الفحص أيضًا عدم مراعاة الدقة وإجراء دراسة فنية دقيقة لعملية توريد وتركيب بند أسقف بلاطات قبل تركيبه للمبنى، حيث تم تنفيذ هذا البند بمعرفة المقاول السابق وبعد سحب العملية تم إعادة فكه وتنفيذه بدلًا منه بمعرفة المقاول الحالي لـ3 أدوار بالمبنى لتنفيذ متطلبات التعديلات الجديدة الناشئة عن تغيير وظيفة المبنى وما صاحبها من أعمال لتركيب أعمال التكييف والحريق وخلافه، الأمر الذي يعد شبهة إهدار للمال العام، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

ولفت التقرير، إلى أنه تم حساب فروق الأسعار والمصاريف الإدارية بأقل مما يجب بنحو 769 ألف جنيه لأحد البنود الخاصة بأعمال التكييف، حيث تم المحاسبة عن وحدة واحدة لوحدات مناولة الهواء النقي على الرغم من أن الطرح والتنفيذ لعدد ( 6) وحدات في مقايسة الأعمال الأصلية.

وأوضح التقرير الرقابي، أن تلك المخالفات تشير إلى عدم بذل العناية الكافية من قبل اللجنة المشكلة من المسئولين بمستشفى جامعة المنصورة ومركز الدراسات والبحوث الاستشارية بكلية الهندسة في مراجعة المستخلصات ومطابقتها لما تم تنفيذه على الطبيعة.

وأكد التقرير، أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من إدارة مستشفى جامعة المنصورة بالتحقيق في الأمر وقيد تلك المبالغ المصروفة دون وجه حق بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركة المنفذة لتوسعات مستشفى الباطنة التخصصي التابعة للجامعة والعمل على تحصيلها.

وتطرق التقرير الرقابي، إلى مخالفات مالية أخرى شهدتها جامعة المنصورة، حيث تبيّن عدم تحصيل مبالغ مالية جملة مستحقة طرف إحدى الشركات المسند إليها توريد وتركي ستائر المقاومة للبكتريا للفصل بين أسرة المرضى قسم أنف وأذن وحنجرة بالمستشفى، تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تم صرفها لها بالزيادة على المقرر قانونًا، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.

وأشار التقرير، إلى استحقاق مبالغ مالية طرف العديد من الشركات بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 692 ألف جنيه، تمثل قيمة فروق أسعار نتيجة قيام الشركات بتوريد بعض المواد الغذائية المتعاقد على توريدها لمستشفى المنصورة الجامعي ومستشفى الباطنة التخصصي ومركز أمراض الكلى والمسالك البولية ومركز الأورام الجامعي، بأسعار تزيد على أسعار ذات الأصناف الموردة للمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى التابعة للجامعة دون الرجوع على المورد بهذه الفروق للتقصير والتراخي في طلب الأصناف من الشركات والتي سبق الترسية عليها بالمناقصة السابقة، بحجة أن فترة سريان المناقصة قد انتهت، وذلك بالمخالفة لبنود كراسة الشروط والمواصفات وشروط التعاقد، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب إدارة مستشفيات جامعة المنصورة بقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركات الموردة والعمل على تحصيلها.