الورقي
داخل المتاحف والمخازن والورش..
بالمستندات.. إهدار مليار جنيه يكشف خبايا «الصندوق الأسود» بالجهات الحكومية (ملف)
كشف تقرير رقابي عن امتلاك الدولة لمخازن وورش تقدر ما بها من موجودات بـ343.974 مليار جنيه، منها نحو 283.442 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 31.819 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الإدارات المحلية، وما يقرب الـ28.713 مليار جنيه تخص مخازن وورش الهيئات العامة الخدمية.
وأشار التقرير، إلى أن عمليات الفحص لتلك المخازن التي قامت بها الأجهزة الرقابية، أسفرت عن مخالفات بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليار و618 ألف جنيه، منها نحو 262.357 مليون جنيه خاصة بمخازن الجهاز الإداري للدولة، و266.549 مليون جنيه تخص مخازن الإدارات المحلية بالمحافظات، و471.712 مليون جنيه خاصة بمخازن الهيئات العامة الخدمية.
وفي السطور التالية ترصد «النبأ» مخالفات المخازن والورش الحكومية، حسب تقارير رقابية -حصلت على نسخة منها-.
قصة «نسف» 262 مليون جنيه من مخازن الجهاز الإدارى بالدولة
كشف التقرير الرقابي في بدايته عن قيمة موجودات المخازن بالجهاز الإداري للدولة، حيث بلغت نحو 283 مليارا و442 مليون جنيه، موضحًا أن أرصدة هذه الموجودات تتمثل في 267.071 مليار جنيه أصناف مستديمة، و4.658 مليار جنيه أصناف مستهلكة، و69.7 مليون جنيه أصناف كهنة، و33.8 مليون جنيه محاصيل زراعية، و6.536 مليار جنيه عهد فرعية، و4.431 مليار جنيه عهد شخصية، و146 مليون جنيه مكتبات، و85.5 مليون جنيه موجودات متاحف ومعارض، و409.2 مليون جنيه موجودات ورش ومعامل.
وأكد التقرير الرقابي، أن عمليات فحص موجودات المخازن بالجهاز الإداري للدولة أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي نتج عنها آثار مالية بلغت جملتها نحو 262.357 مليون جنيه، تخص المخازن والورش والحملات الميكانيكية.
وقال التقرير، إنه تبيّن بقاء العديد من الأصناف الراكدة والكهنة والخردة في بعض وحدات الجهاز الإداري بلغ ما أمكن حصره منها نحو 142.3 مليون جنيه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها، منها نحو 9.3 مليون جنيه بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و126.4 مليون جنيه بمصلحة الري، و6.085 مليون جنه بديوان عام وزارة الري، و168 ألف جنيه بوزارة الإسكان، و158 ألفا بالجهاز المركزي للتعمير، و11 ألف جنيه بوزارة الثقافة.
وأضاف التقرير، أنه تبيّن أيضًا عدم قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء باستبعاد قيمة مبيعات الكهنة والخردة بقيمتها الدفترية من الأصول، حيث يتم بيعها بنحو 164 ألف جنيه، كما تبيّن استبعاد السيارات المباعة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ نحو 219 ألف جنيه بقيمتها البيعية دون الدفترية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وأشار التقرير، إلى أنه تبيّن ظهور الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 202.5 مليون جنيه بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية نتيجة عدم إضافة الأعمال خصمًا على الاستخدامات الاستثمارية، كما تبيّن قيد مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33.708 مليون جنيه بحسابي الأصول والمال العام بوزارة الاتصالات دون مقتضى تمثل قيمة برامج ورخص تخص جهات حكومية أخرى وبالمخالفة لأحكام المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.
ولفت التقرير، إلى أنه لم يتم قيد بعض العدد والأدوات والمعدات المشتراة بنحو 110 آلاف جنيه بمصلحة سك العملة بحساب الأصول والمال العام، علاوة على عدم وجود عدد 21 سيارة بديوان عام مصلحة الري ليست في حاجة إليها كان يتعين توزيعها على الإدارات التابعة للاستفادة منها الأمر الذي يعد حبسا للمال العام، بخلاف عدم اتخاذ إجراءات بيع عدد 13 سيارة تم تكهينها بديوان عام مصلحة الري لعدم جدواها الاقتصادية.
وكشف التقرير، عن عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات والتجهيزات في الأغراض المشتراة من أجلها، وذلك لشرائها دون الحاجة إليها أو عدم توفير التجهيزات والمستلزمات والعمالة والفنيين اللازمين لتشغيلها أو عدم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية وأعمال والتجديد الخاصة بها، أو تعطل البعض منها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.
وأظهر التقرير، تكدس المخازن بالعديد من الأصناف الصالحة للاستخدام والراكدة والكهنة والخردة وغير الصالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها والتصرف فيها، فضلًا عن ضعف الرقابة على بعض المخازن لعدم إمساك الدفاتر المخزنية الواجبة لضبط العهدة، ووجود العديد من المخازن عهدة أمين مخزن واحد، وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لبعض الأصناف، ووجود زيادات وعجوزات بالبعض وبالبعض الأخر.
وذكر التقرير، أنه فيما يخص الحملات الميكانيكية، فقد تبين عدم الاستفادة من العديد من السيارات وقطع الغيار لفترات طويلة، وذلك إما لعدم الحاجة إليها أو تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تكهين بعضها دون التصرف فيها، بالإضافة إلى ضعف أحكام الرقابة على بونات وقود بعض السيارات.
وأوصى التقرير الرقابي بضرورة العناية بموجودات المخازن بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وعدم الشراء إلا في حدود الاحتياجات الفعلية منعًا من تكدس الأصناف بالمخازن أو تقادمها أو ركودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في الأصناف الزائدة على الحاجة ببعض الجهات والاستفادة منها في جهات أخري تكون في حاجة إليها بدلًا من شرائها، والعمل على التخلص من الأصناف الكهنة.
كواليس ضياع 266 مليون جنيه من مخازن وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وفي ذات السياق، كشف التقرير الرقابي عن خبايا المخازن التي تخص الإدارات المحلية، حيث تبيّن أن بها موجودات بلغت قيمتها نحو 31 مليارا و819 مليون جنيه، وأسفرت عمليات الفحص لتلك المخازن عن وجود ملاحظات ومخالفات ترتبت عليها آثار مالية بلغت جملتها نحو 266.549 مليون جنيه.
وقال التقرير، إن عمليات الفحص أسفرت عن عدم الاستفادة من الأجهزة الطبية، والآلات، والمعدات، وأجهزة حاسب آلي، وأجهزة تابلت، وتجهيزات تعليمية، ومصاعد، وشاشات، وحضانات أطفال، وذلك نتيجة لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها، أو لعدم تركيبيها وتشغيلها نتيجة عدم البدء في التشغيل أو توقف الأقسام الخاصة بها، أو لعدم توفر المكان الملائم لتشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة، أو تركها دون تشغيل، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منها من تلك الأجهزة نحو 11.775 مليون جنيه، وذلك بـ6 محافظات (القليوبية بنحو 2.306 مليون جنيه، والدقهلية بنحو 305 الآف جنيه، ودمياط بنحو 234 ألف جنيه، وكفر الشيخ بنحو 6.027 مليون جنيه، والجيزة بنحو 2.749 مليون جنيه، والمنيا بنحو 154 ألف جنيه).
وأضاف التقرير، أنه لم يتم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة تعليمية، وتجهيزات بعض الورش، وحاسب آلي، وطفايات، وتليفزيونات، وأدوات ومولدات كهربائية، ومبيدات غير صالحة، وكميات من الكتب الملغاة، وأصناف راكدة، وكهنة، وغير صالحة للاستخدام، وزائدة عن الحاجة، وأدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء مشونة بالمخازن لفترات طويلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة بها، وذلك نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها، أو لعدم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع، أو لعدم الانتهاء من تجهيز المكان الملائم لها، أو إعدامها، أو لوجود أجهزة بديلة تؤدي نفس الغرض، أو لظهور الأحدث منها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، أو لعدم استكمال التجهيزات اللازمة لتشغيلها، أو لرفض بعض العاملين استلامها وقيدها بعدتهم، أو لتوقف المشروع عن العمل، أو لعدم تحميل المناهج الدراسية المقررة عليها وإعادة تسليمها للطلاب، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 41.399 مليون جنيه بـ14 محافظة (القاهرة بنحو 1.676 مليون جنيه، وبورسعيد بنحو 1.090 مليون جنيه، والقليوبية بنحو 2.171 مليون جنيه، والدقهلية بنحو 816 ألف جنيه، ودمياط بنحو 2.041 مليون جنيه، والمنوفية بنحو 15.511 مليون جنيه، وكفر الشيخ بنحو 12.716مليون جنيه، وشمال سيناء بنحو 1.483 مليون جنيه، وجنوب سيناء بنحو 1.188 مليون جنيه، والفيوم بنحو 423 ألف جنيه، وبني سويف بنحو 804 آلافف جنيه، والمنيا بنحو 538 ألف جنيه، وأسيوط بنحو 330 ألف جنيه، وأسوان بنحو 612 ألف جنيه).
وأشار التقرير الرقابي، إلى عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة بإضافة بعض الأصناف بدفاتر العهدة، وكذا قبول تبرعات عينية عبارة عن آلات تصوير وتجهيزات تعليمية وشاشات عرض دون الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة، وإضافتها لدفاتر العهد المخزنية، فضلًا عن شراء كميات كبيرة من المستلزمات الطبية على الرغم من وجود كميات كبيرة منها بالمخازن، بالإضافة إلى ظهور زيادات وعجوزات ببعض العهد، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2.138 مليون جنيه، وذلك بـ5 محافظات (القاهرة بنحو 118 ألف جنيه، والقليوبية بنحو 162 ألف جنيه، والدقهلية بنحو 816 ألف جنيه، وكفر الشيخ بنحو1.028 مليون جنيه، وشمال سيناء بنحو 14 ألف جنيه).
وأكد التقرير، أنه تبيّن عدم الاستفادة من عدد من السيارات والجرارات الزراعية، والمقطورات اللوادر، والموتوسيكلات، والأوناش، وقطع الغيار وذلك نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها واحتياجها إلى تكهين، أو لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتصليحها، أو لتكهينها وعدم التصرف فيها بالبيع، أو لعدم ترخيصها، أو تجديد تراخيصها، أو لعدم تشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة وعدم توزيعها على جهات أخرى، أو لتوقف المشروع عن العمل، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 50.069 مليون جنيه بـ11 محافظة (القاهرة بنحو1.419 مليون جنيه، وبورسعيد بنحو 169 ألف جنيه، والقليوبية بنحو 33.381 مليون جنيه، والدقهلية بنحو 678 ألف جنيه، والمنوفية بنحو 106 آلاف جنيه، والغربية بنحو 2.326 مليون جنيه، وكفر الشيخ بنحو 2.122 مليون جنيه، وشمال سيناء بنحو 702 ألف جنيه، والفيوم بنحو 3.445 مليون جنيه، وبني سويف بنحو 1.511 مليون جنيه، والمنيا بنحو 4.210 مليون جنيه).
لغز اختفاء 471.712 مليون جنيه من مخازن الهيئات العامة الخدمية
وواصل التقرير الرقابي كشف خبايا المخازن والورش الخاصة بالهيئات العامة الخدمية، حيث بلغت قيمة موجودات تلك المخازن والورش نحو 28 مليارا و713 مليون جنيه، وأسفرت علميات الفحص التي قامت بها الأجهزة الرقابية عن آثار ومخالفات مالية بلغت جملتها نحو 471.712 مليون جنيه.
وقال التقرير، إنه تبيّن عدم الاستفادة من مصانع وورش وموجودات حدائق عامة وأنظمة تحكم دخول وخروج السيارات ومصاعد وخزانات ومخابز لعدم استخدام التصاريح اللازمة لتشغيلها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية للعمل بها، أو لعدم توفير الاحتياجات الضرورية لها، أو لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية وتصليح المعطل منها، وبلغ ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 41.021 مليون جنيه بالهيئات الآتية (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بنحو 2.3مليون جنيه، وصندوق الموازنة الزراعية بنحو197 ألف جنيه، والهيئة المصرية العامة للكتاب بنحو 5.107 مليون جنيه، وجامعة عين شمس بنحو 2.917 مليون جنيه، وجامعة كفر الشيخ بنحو 30.5 مليون جنيه).
وأضاف التقرير، أنه تبين عدم الاستفادة من العديد من الأثاث والأجهزة والآلات والمعدات والماكينات إما لتعطليها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها، أو لعدم الحاجة إليها، أو لتقادمها وظهور الأحدث منها، أو لوجود أجهزة مثيلة بديلة، أو لعدم جدوى تشغيلها، أو لتوقف العمل بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي الخاص بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التوصيلات الخاصة بها، أو لعدم تجهيز الأماكن المناسبة لها، أو لعدم تركيب أجهزة ملحقة بها، أو لتركها دون استخدام منذ ورودها.
وبلغ قيمة ما أمكن حصره من الموجودات غير المستغلة نحو 115.673 مليون جنيه، موزعة بالهيئات العامة التالية (الهيئة العامة للأرصاد الجوية بنحو 203 آلاف جنيه، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بنحو 769 ألف جنيه، ومركز البحوث الزراعية بنحو 38 ألف جنيه، والمستشفيات الجامعية بالقاهرة بنحو 30.458 مليون جنيه، والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بنحو 4.680 مليون جنيه، ومستشفيات جامعة عين شمس بنحو 7.797 مليون جنيه، والمستشفيات الجامعية بأسيوط بنحو 11.377 مليون جنيه، ومستشفى الفيوم الجامعي بنحو 1.841 مليون جنيه، ومستشفى بني سويف الجامعي بنحو 6.121 مليون جنيه، ومستشفى بنها الجامعي بنحو 1.615 مليون جنيه، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو 35.264 مليون جنيه، والمجلس القومي للرياضة بنحو 825 ألف جنيه، وجامعة القاهرة بنحو 449 ألف جنيه، وجامعة الإسكندرية بنحو 270 ألف جنيه، وجامعة عين شمس بنحو 4.454 مليون جنيه، وجامعة المنصورة بنحو 32 ألف جنيه، وجامعة الزقازيق بنحو 236 ألف جنيه، وجامعة حلوان بنحو 502 ألف جنيه، وجامعة المنوفية بنحو 244 ألف جنيه، وجامعة المنيا بنحو 476 ألف جنيه، وجامعة جنوب الوادي بنحو 40 ألف جنيه، وجامعة كفر الشيخ بنحو 5.446 مليون جنيه، وجامعة أسوان بنحو 35 ألف جنيه، وجامعة بورسعيد بنحو 2.141 مليون جنيه).
وأشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من العديد من معامل (المحاصيل، تحليل عينات نبات، وقاية النبات، وسحب عينات التربة) بمركز البحوث الزراعية؛ نتيجة تعطل بعض الأجهزة أو لعدم وجود المواد اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة مما يعرضها للتلف وفقدان القيمة.
وذكر التقرير، أنه تبيّن بقاء العديد من الأصناف الجديدة والمستعملة والصالحة للاستعمال وقطع الغيار والأجهزة والمعدات الراكدة والكهنة والخردة والمستغني عنها وغير الصالحة للاستخدام لفترات طويلة بالمخازن؛ نتيجة الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، أو لعدم الحاجة إليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، أو لعدم توفير الأماكن اللازمة لتركيبها، أو انتهاء صلاحية بعضها، وكذا عدم تخصيص مكان كمخزن للكهنة؛ مما أدى إلى بقائها داخل مكاتب الموظفين، فضلًا عن وجود أصناف مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وعدم التصرف فيها، الأمر الذي يعرضها للتلف والفقد والتقادم.
وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 284.739 مليون جنيه، وذلك الهيئات التالية (الهيئة القومية للاستشعار من بعد علوم الفضاء بنحو 36.138 مليون جنيه، ومعهد التبين للدراسات المعدنية بنحو 440 ألف جنيه، والهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزار الخارجية بالخارج بنحو 75 ألف جنيه، والهيئة العامة لمشروعات الصرف بنحو 83 ألف جنيه، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بنحو 895 ألف جنيه، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بنحو 524 ألف جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بنحو 830 ألف جنيه، والهيئة المصرية للثروة المعدنية بنحو 7.486 مليون جنيه، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بنحو 725 ألف جنيه، والهيئة العامة للنقل النهري بنحو 710 آلاف جنيه، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بنحو 135 ألف جنيه، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بنحو 1.857 مليون جنيه، ومركز البحوث الزراعية بنحو 3.585 مليون جنيه، والمركز القومي لبحوث المياه بنحو 835 ألف جنيه، وصندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير بنحو 190 ألف جنيه، والمعهد القومي للجودة بنحو 24 ألف جنيه، والمستشفيات الجامعية بالقاهرة بنحو 11.719 مليون جنيه، ومستشفيات جامعة عين شمس بنحو 34.886 مليون جنيه، والمستشفيات الجامعية بأسيوط بنحو 598 ألف جنيه، والمستشفيات الجامعية بالمنصورة بنحو 1.126 مليون جنيه، ومستشفيات جامعة قناة السويس بنحو 55.256 مليون جنيه، ومستشفي قنا الجامعي بنحو 80 ألف جنيه، ومستشفي بني سويف الجامعي بنحو 855 ألف جنيه، والهيئة العامة للرعاية الصحية بنحو 7.198 مليون جنيه، والمجلس القومي للشباب بنحو 316 ألف جنيه، والمجلس القومي للرياضة بنحو 614 ألف جنيه).
وكذلك في (المجلس القومي للتنسيق الحضاري بنحو 70 ألف جنيه، وجامعة القاهرة بنحو15.312 مليون جنيه، وجامعة عين شمس بنحو 869 ألف جنيه، وجامعة بنها بنحو 4.663 مليون جنيه، وجامعة حلوان بنحو 361 ألف جنيه، وجامعة المنوفية بنحو 21.005 مليون جنيه، وجامعة المنيا بنحو 874 ألف جنيه، وجامعة كفر الشيخ بنحو 4.614 مليون جنيه، وجامعة مدينة السادات بنحو 1.357 مليون جنيه، وجامعة العريش بنحو 80 ألف جنيه، وجامعة جنوب الوادي بنحو 13 مليون جنيه، وجامعة بورسعيد بنحو 21 ألف جنيه، وجامعة دمياط بنحو 609 الآف جنيه، والهيئة العامة للأبنية التعليمية بنحو 3.458 مليون جنيه، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بنحو 51 ألف جنيه، والمركز القومي لبحوث التربوية والتنمية بنحو 38 ألف جنيه، والأكاديمية المهنية للمعلمين بنحو 53 ألف جنيه، والمجلس القومي لشئون الإعاقة بنحو 766 ألف جنيه).
ولفت التقرير إلى عدم إحكام الرقابة على المخازن نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية الواجبة من فحص واستلام وإضافة بعض الأجهزة والآلات وبعض أصناف المشتراة أو الواردة كهدايا أو تبرعات، وارتباك القيد بالدفاتر المخزنية وظهور زيادات وعجوزات في أرصدة العديد من الأصناف لدى جرد المخازن، وكذا عدم إحكام الرقابة على بعض أعمال الورش الإنتاجية، فضلًا عن التأمين على العهد لدى الصندوق الحكومي بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للأصناف المثبتة في محاضر الجرد السنوي، وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 16.851 مليون جنيه.
وتطرق التقرير، إلى عدم الاستفادة من مركبات وموتوسيكلات وسيارات ومعدات وجرارات زراعية وبقاؤها دون استخدام لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها، وذلك لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لصيانتها في بعض الأحيان وضياع فترة الضمان والصيانة المجانية، أو لعدم استخراج التراخيص اللازمة لتسيير بعضها، أو لعدم الحاجة لبعضها، فضلًا عن عدم الانتهاء من إجراءات تكهين وبيع بعض السيارات التي ثبت عدم جدوى استخدامها وبقاء بعضها مشون بالعراء عرضة للتلف نتيجة العوامل الجوية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لها وتعطيل المال العام، وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 13.285 مليون جنيه، تخص الهيئات التالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنحو 745 ألف جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بنحو 334 ألف جنيه، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بنحو 228 ألف جنيه، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بنحو 439 ألف جنيه، ومركز البحوث الزراعية بنحو 2.942 مليون جنيه، والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بنحو 120 ألف جنيه، وهيئة الإسعاف المصرية بنحو 2.380 مليون جنيه، والجهاز القومي للتنسيق الحضري بنحو 52 ألف جنيه، وجامعة الفيوم بنحو 570 ألف جنيه، وجامعة مدينة السادات بنحو 190 ألف جنيه، وجامعة العريش بنحو 5.285 ألف جنيه).
