5 أسباب وراء عزوف المواطنين عن استخراج تراخيص البناء

تواجه الحكومة وبشكل خاص المحليات أزمة كبيرة، تتعلق بعزوف المواطنين عن استخراج تراخيص البناء، رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على إقرارها بسبب ما وُصف بالشروط التعجيزية، وطول الإجراءات.

التطوير العقاري تقترح حلولا لتخفيف الأثار السلبية لارتفاع أسعار مواد البناء

تيسيرات جديدة من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

اللافت في الأمر، أن الإقبال الشبه المعدوم من قبل المواطنين على استخراج التراخيص، جعل هناك اعتقادًا بأنها موقوفة، وهو ما نفته الحكومة، في أكثر من بيان وتصريح على لسان المسؤولين، واعتبره الكثيرون خطأ يجب تصحيحه، بتكثيف البرامج التوعوية بشأنه، وكذلك تعديله ووضع تيسيرات جديدة، بديلة عن تلك الاشتراطات التي وصفها البعص بالمجحفة.

وتواصل المحافظات العمل، وفق شروط تراخيص المباني الجديدة لإصدار تراخيص البناء في المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، المعمول بها منذ 2020، أما القرى تصدر فيها تراخيص البناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي رخصة البناء متاحة لكل من تنطبق عليه شروط تراخيص المباني الجديدة.

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن المعضلة في هذا القانون، تتمثل في أنه كانت صدرت اشتراطات بناء جديدة في عام 2021، بعيدة كل البعد عن الواقع العملي.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه خلال المشاورات التي تمت بشأن شروط تراخيص المباني الجديد، طالب بتطبيق القانون بصورة تجريبية شهرين، ولكنه لم يتم الاستجابة، وكانت النتيجة صدور الاشتراطات التعجيزية، ولم يتم التقدم من قبل المواطنين وبدلًا من عمل وقفة للمراجعة من قبل الحكومة، تمادت وأصرت على استمرار الاشتراطات المرفوضة ووصلنا في نهاية المطاف إلى أنه لم يتجاوز عدد المتقدمين للتراخيص 1270 مواطنا في خلال 3 سنوات، في الوقت الذي يوجد فيه من 350 لـ400 ألف قطة أرض، وهذا العزوف يؤكد أن هذه الاشتراطات مجحفة ويجب إعادة النظر فيها.

وتساءل: «هل من المنطقي أن يكون من الاشتراطات ألا يزيد ارتفاع البيت الموجود في أعرض شارع  والذي تكون مساحته ما بين الـ30 و40 مترا في مصر عن أربع أدوار وأرضي في حين أنه بجواره بيوت تتعدى 12 و13 مترا؟»، مضيفًا: «هذا الشرط خطير جدًا خاصة أن هناك مواطنين عند شرائهم تلك الأراضي دفعوا مبالغ توازي بناء 11 دورا ومنهم من تقدم بعمل قروض لو طلبت عمل هذه المساحة أربع أدوار فمعنى ذلك أنه سيتم سجنهم».

وطالب المهندس إيهاب منصور، بإعادة النظر في اشتراطات الارتفاعات، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تسببت في حدوث كساد في قطاع المقاولات، متابعًا: «هذه الاشتراطات لا تخص مجلس النواب، فهو ليس قانون ولكنها تخص رئيس الوزراء والتنمية والإسكان، هم المنوط بهم النظر في تلك الاشتراطات وتعديلها وعليهم القيام بذلك في أقرب وقت لأن الناس أصبحت في ضيق ولا يصح هذا الوقف في الحال».

بدوره قال الدكتور صبري الجندي، خبير المحليات، إن هناك شروطا صعبة ولم تكن في القانون القديم، مشيرا إلى أنها مقصودة من قبل الحكومة لعدة أسباب، منها أنها تريد أن تضمن أن كل شيء صحيح في المبنى، كما أن هناك مشروعا جديدا تعكف الحكومة على تطبيقه يسمى الرقم القومي للمباني، والذي سيكون لكل مبنى رقم مثل الرقم القومي للشخص وهذه الاشتراطات ستضمن للحكومة وجود كافة البيانات في طلب الترخيص دون اللجوء لأكثر من جهة.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أما الشرط الخاص بعدد الأدوار هو متعلق بالتخطيط العمراني واللجان الذين اتفقوا على أن أقصى ارتفاع للمباني يكون أربع أدوار، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على القرى ولكنها تقتصر على المدن.

وتابع أن الاشتراطات تستوجب إجراءات وأوراق كثيرة، بداية الرسم الكروكي من مكتب استشاري أو مهندس معتمد من النقابة، وغيرها من هيئة المساحة ثم دراسته من كلية الهندسة، بخلاف الرسوم التي يتكبدها طالب الرخصة، ولذلك كان لا بد أن تقوم بهذا الجهات المقدم لها الطلب القيام بهذا الدور ليكون من خلال جهة واحدة، مشددًا أن الشروط ليست فيها مشكلة ولكن الأمر يتعلق بطولها وكثرة إجراءاتها، وبالتالي لا بد من تفعيل نظام الشباك الواحد في استخراج تراخيص المباني.

وطالب خبير المحليات، بضرورة إعلام طالب الترخيص بالشروط والطرق، مشيرًا إلى أن الأحياء بدأت في الإعلان عن الاشتراطات من جديد، متابعًا: «الناس لا تقبل على التراخيص لسببين إما بسبب صعوبتها، أو عدم معرفتها بأن التراخيص مفتوحة».

من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك هوسًا على منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلًا كبيرًا بشأن تراخيص البناء.

وشدد أن الدولة تحتاج إلى حوار وطني حول منظومة العمران، موضحا أن منظومة العمران تحتاج إلى الحوار كما يحدث في الحوار الوطني حاليًا.

وناشد «السجيني»، الحكومة بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني، موضحا أن البيئة الآن مهيئة لإخراج قانون البناء الموحد.