تيسيرات جديدة من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفا البناء، بحث بعض التعديلات التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، مؤكدًا الانحياز للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.

وأشار إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.