تفاصيل اعتزام نجيب ساويرس لترخيص بنك رقمي في مصر

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب لترخيص بنك رقمي في مصر.

تعرف على الفئات المستفيدة برفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبي

أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات.. نجيب ساويرس يحسم الجدل

وقال ساويرس: «البنوك الرقمية أصبحت منافس قوي للبنوك التقليدية، وهي عبارة عن أن كل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف ولا يستلزم الذهاب للبنك».

وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس: التحويلات والسحب والدفع وكل شيء يكون بشكل إلكتروني وعدد الموظفين في البنك يكون قليل جدا.

وتابع ساويرس: عملية الاقتراض تكون أونلاين وتكون أسرع بكثير من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، والفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير.

تراخيص البنوك الرقمية

وفي يوليو الماضي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.