بالمستند: أول تحرك عاجل لاتحاد المعاشات بعد الزيادة الجديدة

بعث الاتحاد العام لاتحاد نقابات  أصحاب المعاشات،  ببرقية عاجلة بعلم الوصول للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين بالدولة، منهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ.

وناشد الاتحاد، خلال هذه البرقية، بتطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات ليكون 4000 جنيه، وذلك على غرار العاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة حد أدنى بنسبة 20%، بحد أدنى 1000 ألف جنيه وبدون حد أقصى شهريا لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت أجور معاشاتهم الحد الأدنى.

من جانبها، تنشر نص هذه البرقية، والتي تلقت نسخة منها على النحو التالي:- 

إلى السيد المحترم رئيس جمهورية مصر العربية - قصر الاتحادية - بمصر الجديدة - القاهرة بمناشدة ضميره الوطني بإصدار قراره العادل برفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات وذلك برفع الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات إلى ٤٠٠٠ ج (أربعة آلاف جنيه شهريًا ) مع تقرير علاوة الحد الأدنى للمعاش بنسبة ٢٠% بحد أدنى 1000 ألف جنيه وبدون حد أقصى شهريا لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت أجور معاشاتهم الحد الأدنى وذلك أسوة للمعاملة بالمثل والمساواة في أصل الحق مع العاملين في الدولة الهيئات العامة الاقتصادية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٣٣ بتقرير الحد الأدنى للأجور وفقا للمادة الأولى من هذا القرار برفع الحد الأدنى للأجور ٣٥٠٠ ج ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول أبريل (۲۰۲۳) كما تقرر صرف علاوة الحد الأدنى بمبلغ ١٠٠٠ج ألف جنيه شهريا) وفقًا للمادة الخامسة من قانون السيد رئيس الجمهورية رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ والمعمول به اعتبارًا من أبريل (٢٠٢٣) ولما كان صناع القرار في مجلس الوزراء المصري بشكل دائم يصرون في عناد ظالم يتجاهل واستبعاد وإقصاء وتهميش أصحاب المعاشات بإهدار حقوقهم في المساواة مع العاملين في الدولة في رفع الحد الأدنى لأجور المعاشات على غرار ما تم في السنوات الماضية في القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع إلى الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والهيئات العامة الاقتصادية طوال السنوات الماضية من عام ٢٠١٤ / ١٢٠٠ شهريا. ٢٠١٩/ ۲٠٠٠ شهريا) (۲۰۲۱/ ٢٤٠٠ شهريا)، (٢٠٢٢ / ٢٧٠٠ شهريًا من أول أبريل)، ٢٠٢٢ / ٣٠٠٠ج شهريًا من أول نوفمبر (٢٠٢٢ ٣٥٠٠ج شهريا من أول أبريل ثم إلى ٤٠٠٠ جنيه شهريًا تم إعلانها في ٢٠٢٢/٩/١٦ كل هذه القرارات جميعًا ورئيس مجلس الوزراء يقوم في ظلم صريح وواضح بإقصاء واستبعاد وتجاهل وتهميش أصحاب المعاشات مصادرًا بذلك أبسط حقوقهم في زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالمثل مع العاملين في الدولة بالمخالفة الصريحة لمبادئ ونصوص الدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في ١٨ يناير ٢٠١٤ وما يرتبه من استحقاقات دستورية لأصحاب المعاشات وفي القلب منها مادة مساواة الحد الأدنى للأجور والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من الدستور والتي تنص على أن يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة فضلًا عن مخالفة رئيس مجلس الوزراء في استبعاد وإقصاء أصحاب المعاشات من قرارات الحد الأدنى إنما يكون بذلك قد استخدم كافة أشكال التمييز المجافي للعدل والمخالفة الصريحة لمادة الأصل في الحق المساواة والمنصوص عليها في المادة (٥٣) من الدستور والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الآل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الانتماء السياسي أو ا اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ما العمل يا سيادة الرئيس إذا كان رئيس الوزراء في قراراته هو الذي يرتكب المخالفات الصريحة لنصوص الدستور في إعمال أشكال التمييز المجافي للعدل في حق المساواة الذي يحض عليها الدستور باستبعاد وإقصاء وتهميش وتجاهل أصحاب المعاشات في إصدار قراراته المتتالية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة دون رفع أجور الحد الأدنى وعلاوات الحد الأدنى لأصحاب المعاشات. لذلك يا سيادة الرئيس

أما فيما يتعلق بتدبير الأموال المالية اللازمة. 
بشأن تمويل أصل الحق لمطلبنا العادل وحقنا المشروع في المساواة مع العاملين في الدولة والهيئات العامة الاقتصادية برفع الحد الأدنى الأجور أصحاب المعاشات إلى ٤٠٠٠ ج (اربعة آلاف جنيه شهريًا مع تقرير علاوة الحد الأدنى شهريًا بنسبة ٢٠% بحد أدنى ١٠٠٠ ألف جنيه وبدون حد أقصى فإنه يتوجب ووفقا للمادة (۱۷) من الدستور التي تنص في الفقرة الأخيرة على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا أمنًا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

سيادة الرئيس... من المؤكد أن السيد / رئيس مجلس الوزراء يعلم أن حجم أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بلغ أكثر من ١،٦٠٠ ترليون وستمائة مليار جنيه وترجمه للمادة (۱۷) من الدستور المشار إليها أعلاه ووفقًا للمادة ١٦ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات والمعاشات والتي تنص على أن يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعي بما يلي في بند (ب) / (1) استثمار نسبة لا تقل عن ٧٥% من احتياط الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة الخ) وحيث أنه من الثابت أن عوائد أذون سندات الخزانة عن الأموال المستثمرة في الفترة منذ عام ۲۰۲۰ وحتى العام ۲۰۲۳ متوسط موائدها عن هذه السنوات منذ بدء العمل بالقانون لا يقل عن ١٩ اعن كل سنة بما لا يقل عن عائد سنوي متوسط لا يقل عن ۱۸۰ مليار سنويًا الأمر الذي يتحقق لنا بموجبه تمويل حقنا المشروع في زيادة الحد الأدنى لأجور أصحاب المعاشات إلى ٤٠٠٠ ج أربعة آلاف جنيه شهريًا مع تقرير علاوة الحد الأدنى للمعاش بنسبة ٢٠ شهريا لأصحاب المعاشات التي تخطت معاشاتهم الحد الأدنى بالمساواة مع العاملين في الدولة والهيئات العامة) الاقتصادية إعمالا لنص مواد الدستور فيما رتبه وأقره من استحقاقات دستورية في المواد (۱۷)، (۲۷)، (۳۵)، (۵۳)، (۸۲)، (۹۳)

سيادة الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحقيقة ساطعة أمامكم وحق أصحاب المعاشات واضح وجليًا في مدى ما وقع على أصحاب المعاشات من مظالم تتطلب تدخل سيادتكم بقرار حاسم لإعلاء قيم الحق والعدل باعتباركم حكمًا بين السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء وبناة الوطن المصريين أصحاب المعاشات بإصدار قراركم العاجل برفع الحد الأدنى لأجور أصحاب المعاشات إلى ٤٠٠٠) جنيه شهريًا) مع تقرير علاوة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بنسبة ۲۰ شهريًا لقدامى أصاب المعاشات التي تخطت أجور معاشاتهم الحد الأدنى بحد أدنى ۱۰۰۰۰(ج) ألف جنيه شهريًا وبدون حد أقصى على نحو ما جاء تفصيلًا في برقياتنا إليكم. وإنا إنشاء الله في انتظار قراركم العادل يرفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات لمنتظرون. وإنا إن شاء الله في رفع الظلم عنا وإصدار قراركم العادل. والله المستعان.