كواليس تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح فى البورصة خلال 2024

أثار إعلان طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة العام المقبل، حالة من الجدل في أسواق المال، ولا سيما مع تأكيد أن الطرح المحتمل قد يكون الأكبر في مصر، حسب خبراء.

سر تراجع الحماس الخليجى للاستثمار فى مصر

سيناريوهات تأجيل صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى

ويأتي إعلان طرح شركة العاصمة الإدارية، في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة خطة طرح حصص في نحو 35 شركة مملوكة للدولة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، والتى يستهدف منها جمع 4 إلى 5 مليارات.

وتعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، أنشئت سنة 2016 لإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع 6 مليارات جنيه مصري، تمتلك محفظة أراض بلغت في يناير 2022 نحو 174 ألف فدان.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، منهم 3 أعضاء ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و6 أعضاء من ذوي الخبرة، ويقع مقر الشركة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقسم نسب المساهمين في الشركة، إلى 49% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و21.6% لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و29.4% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

نجاح العاصمة الإدارية

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن شركة العاصمة أصبحت من أكبر الشركات في المنطقة؛ حيث حققت ميزانية العام الماضي أرباحًا تقدر بـ15 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق 15% زيادة العام الجاري.

وأكد، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك أصولًا تتعدى 260 مليار جنيه حتى الآن، بينما من المقرر أن تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية: «إننا نخطط الآن لطرح نسب من 5% إلى 10% في البورصة؛ لكن توجد إجراءات كثيرة لا بد من اتخاذها قبل الطرح»، متوقعًا أن يكون الطرح في منتصف العام المقبل.

وذكر «عباس»، أن نجاح العاصمة الإدارية وبداية تشغيلها هو ما شجع الشركة على اتخاذ قرار الطرح للاستفادة من عائدات المشروع.

جمع الدولار

ومن ناحيته، قال أحمد الراوي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية «متلهفة»، لأي طروحات جديدة، ولكن يجب النظر في بداية الأمر على سعر الطرح ونسبته وطريقته، متسائلًا: «هل طرح العاصمة الإدارية سيكون لمستثمر استراتيجي أو أجنبي أو طرح عام».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن جميع الطروحات الخاصة لشركات الحكومة تستهدف مستثمرا استراتيجيا لجمع دولارات، موضحًا أن الأفضل طرح جزء من شركة العاصمة الإدارية في البورصة، وخاصة مع مرور وقت طويل على آخر الطروحات التي تمت مع ضرورة وجود منتجات جديدة لتنشيط أسواق المال.

وأشار «الراوي»، إلى أن طرح 10% من أسهم شركة العاصمة الإدارية لمستثمر أجنبي أو استراتيجي، غير مجز بالمرة، لأن التحكم في الجزء الأكبر للإدارة سيكون مع الحكومة.

وأكد خبير أسواق المال، أنه في حالة طرح العاصمة الإدارية بشكل عام، سيكون الأمر مختلف تمامًا في البورصة، حيث سيكون هناك إقبال لجميع مستثمري البورصة.

ليست ملفتة

وبدوره، قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الهدف من طرح شركة العاصمة الإدارية، أمرين أولهما: «الحصول على سيولة لتطوير الشركة أو تكملة باقي المشروعات التابعة للشركة في أي قطاع آخر أو توزيع السيولة على المساهمين»، ثانيهما: «زيادة رأس مال الشركة ما يساعد على التوسع أو تكملة أعمالها».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن طرح شركة العاصمة الإدارية لن يؤثر بالشكل المرجو منه، متابعًا: «أي طرح يكون له تأثيرين أولهما: إذا كان القطاع المطروح في البورصة لا يمتلك شركات بحجم كبير مثل قطاع الاتصالات ويحتوي على شركتين أو ثلاثة مع زيادتهم ينشط السوق، ولكن إذا كان السوق يمتلك أكثر من شركة وهو يمثل القطاع العقاري الذي يندرج تحته شركة العاصمة الإدارية في البورصة ويوجود فيه أكثر من 30 شركة مطروحة».

وأشار «عبد العاطي»، إلى أنه رغم أن شركة العاصمة الإدارية كيان ضخم وحقق نجاحات، ولكن يوجد منه في نفس القطاع في البورصة وبمختلف الأسعار والسوق لا ينتظر منتج بالفعل موجود مثيله بكثرة.

وأوضح أن التأثير الثاني يكون خاص بالتسويق للمنتج خارجيًا أمام مستثمر أجنبي واستراتيجي، حيث هناك 3 أنواع للطرح وهم: «الطرح الأول عبارة عن عام فقط يتمثل في اكتتاب أي فرد وهو أسوأ أنواع الطروحات؛ لأنه لا يستهدف مستثمر بعينه يعطي ثقل للشركة، والطرح الثاني عبارة عن جزء عام وآخر خاص وهذا الأفضل لأنه يطرح جزءا للمؤسسات الكبرى والمستثمرين الأجانب والاستراتيجيين هو يعطي ثقل للشركة، وجزء للمستثمرين الصغار».

وتابع: «الطرح الثالث يكون خاصا فقط، لمجموعة من المستثمرين أو مستثمر استراتيجي، هذا سيء لأن السهم بهذا الطرح لن يدخل السوق، ويكون عبارة عن بيع حصة فقط».

ولفت المحلل المالي، إلى ضرورة النظر، أيضًا، أثناء طرح شركة العاصمة الإدارية، للسعر يجب أن يكون مناسبا ومخفضا لجذب مستثمرين، كما أن النسبة تكون عالية، حيث إن 10% أو 20% ليست ملفتة لنظر المستثمر فهي تعني سيطرة الحكومة على الجزء الأكبر، موضحًا أن النسبة المناسبة يجب أن لا تقل عن 30% دون ذلك «فتافيت»، -على حد قوله-.

وواصل: «هدف الطروحات الحكومية جميعًا جذب الدولار في المقام الأول، حيث يتم الطرح بالجنيه المصري، لكن مقابل ذلك يأتي المستثمر الأجنبي بالدولار وتحويله للجنيه بالسوق المصرفي».