الورقي
رغم مرور 50 عاما على حرب أكتوبر.. لماذا يرفض الشعب المصري التطبيع مع إسرائيل؟
رغم مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر العظيم، ما زال التطبيع الشعبي مع إسرائيل بعيد المنال، فلماذا يرفض الشعب المصري التطبيع مع إسرائيل؟.
يقول اللواء أركان حرب سمير فرج، أنه لن يحدث تطبيع شعبي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو أكبر شعب لديه قومية عربية منذ الرئيس جمال عبد الناصر، ورغم مرور 50 سنة على الحرب مع إسرائيل لم يطبع الشعب المصري مع إسرائيل رغم أن هناك دول عربية تهرول الأن للتطبيع مع إسرائيل، وهذه هي طبيعة الشعب المصري، حتى الأن لا يقبل الوقوف في مكان فيه إسرائيلي، إلى أن يعود الحق العربي، وهذه سمة الشعب المصري.
ويقول اللواء أركان حرب دكتور، حسام الدين أنور، مستشار أكاديمية ناصر للعوم العسكرية، أن عدم التطبيع الشعبي مع إسرائيل هو حالة معنوية لا يمكن نزعها من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الدبلوماسية شئ والمستوى الشعبي شئ أخر، وبالتالي ستظل إسرائيل هي العدو بالنسبة للشعب المصري، مهما كان هناك سلام أو اتفاقية على المستوى الرسمي.
وبقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة، أن هناك فرق واضح بين العلاقات الرسمية والشعبية، فالإطار الرسميّ بين البلدين مستقرّ وآمن، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في إقامة سلام شعبيّ مع مصر بسبب عدم قبول المواطن المصريّ ذلك، فمثلًا الأعمال الدراميّة المصريّة دائمًا ما تعكس العداء مع إسرائيل، معبّرة عن المزاج الشعبيّ المصريّ.
وأوضح أنّ "النخبة المثقّفة المصريّة هي حائط صدّ لأيّ محاولات إقامة تطبيع شعبيّ مع إسرائيل، فالمواطن المصريّ يرى أنّ التطبيع مع دولة تعادي فلسطين هو خيانة فالقضيّة الفلسطينيّة دائمًا في اهتمامات المصريّين".
ويرى الكثير من الخبراء، أن هناك رأي عام يرى أن اسرائيل هى العدو الرئيس للشعب المصري والعرب، وبالتالي فإن الموقف هو عدم التطبيع معها.
كما يرى الكثير من الخبراء في الشئون الإسرائيلية، أن التطبيع بين شعبي مصر واسرائيل يأتي في مؤخرة وعي المصريين، وأنه من الناحية الشعبية في مصر فإن الموقف مناهض للتطبيع مع اسرائيل على كافة المستويات.
وأكدوا، أن الشعب المصري لن يتنازل عن هذا الموقف ما دام أن اسرائيل تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن المصريين يرهنون التطبيع الشعبي مع الدولة العبرية بإقامتها السلام مع الفلسطينيين وتنفيذ حل الدولتين.
وكشفت دراسة حملت عنوانا يتساءل: "هل تشكل النقابات المهنية المصرية عقبة أمام توثيق العلاقات مع إسرائيل؟"- صدرت حديثا عن معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- العقبة المركزية أمام العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت الدراسة، أن النقابات المصرية التي تضم ملايين العاملين ترفض تطوير علاقات مدنية مع إسرائيل منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن، رغم المصالح الاقتصادية الضخمة بين القاهرة وتل أبيب، والتي توسعت في السنة الأخيرة في مجالات الطاقة والسياحة.
وأضاف معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن وسائل الإعلام المصرية تتناول العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب بشكل متواضع خشية ردود فعل الرأي العام، لافتا إلى أن النقابات تمنع أعضاءها من التطبيع وتفرض عقوبات على من يخالف هذه القرارات.
واستطرد "ردعت هذه الممارسات النقابية أشخاصا وشركات عن تطوير علاقات اقتصادية وغيرها مع إسرائيل، ومن أسباب ذلك التخوف من المس بمكانتها المهنية والتشغيلية في مصر والعالم العربي، في ظل موافقة صامتة من السلطات المصرية على السلام البارد".
ولفتت الدراسة إلى أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حكم مصر عام 2014 وضعف التواجد الإخواني داخل النقابات لم يخفف المعارضة النقابية للتطبيع مع إسرائيل.
وبررت ذلك بكون جماعة الإخوان ليست وحدها المعارضة للتطبيع، بل هناك قوى مصرية أخرى رافضة، حيث يتأثر جزء منها بأفكار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويُطلق عليهم "الناصريون" إلى جانب من يعارضون التطبيع تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين.
وفي 2016، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير تحليلي لها، أن النقابات المهنية ستظل السبب وراء منع أي تعاون شعبي مع إسرائيل.
وتناول التقرير واقعة إسقاط عضوية الإعلامي والنائب توفيق عكاشة من البرلمان بسبب لقاء جمعه مع السفير الإسرائيلي لدى القاهرة في منزل الأخير، في مارس/آذار 2016، رابطا الموقف البرلماني بالموقف النقابي، واستطرد "أي نقابي يتعاون مع تل أبيب تتم معاقبته".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "من يتم ضبطه متلبسا في عملية التطبيع يُرغم على الاعتذار والتعهد بعدم تكرار تلك "الخطيئة". القلائل الذين رفضوا خسروا وظائفهم ومصدر رزقهم".
يذكر أن نقابة الصحفيين المصرية ما زالت تتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بـ "حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الإسرائيلي حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة".
