رئيس التحرير
خالد مهران

رشوة وتزوير أوراق رسمية.. أبرز ما جاء بإحالة المتهمين في "حرس الثورة"

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًّا بـ "حرس الثورة" لجلسة ٩ أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة.

وترصد “النبأ” تفاصيل إحالة المتهمين طبقا لأمر الإحالة تزامنا مع تأجيل الجلسة كالآتي:

إحالة ٤٣ متهمًا في اتهامهم بالانضمام للإرهابية


كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًّا بـ "حرس الثورة" إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة استمرار حبس 9 متهمين  احتياطيًّا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

رشوة وتزوير أوراق رسمية.. أبرز ما جاء بإحالة المتهمين في "حرس الثورة"

وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.

مناطق الإرهاب


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.