الورقي
الباحث محمد سليمان يحصل على درجة الدكتوراه من حقوق جامعة أسوان|صور
حصل الباحث محمد محمد سليمان على درجة الدكتوراه، بقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته المقدمة تحت عنوان: «المسئولية المدنية الناجمة عن إساءة استعمال حق النشر الإلكتروني» (دراسة مقارنة)، من كلية الحقوق جامعة أسوان.
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد محمد سليمان
وناقشت لجنة الحكم والمناقشة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حسين عبد العال، استاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق سابقًا جامعة أسيوط، رئيسًا، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب شلقامي، أستاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب سابقًا جامعة أسيوط، مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور حسام محمود حسن، استاذ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة المنصورة، عضوًا ومناقشًا، الرسالة العالمية (الدكتوراه) المقدمة من الباحث بمقر قاعة استراحة جامعة أسوان في وسط البلد بالقاهرة.
وأعد الباحث محمد محمد سليمان، رسالته العالمية (الدكتوراه) تحت عنوان: «المسئولية المدنية الناجمة عن إساءة استعمال حق النشر الإلكتروني» (دراسة مقارنة)، تحت إشراف الأستاذ الدكتور شحاتة غريب شلقامي، استاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب سابقًا جامعة أسيوط، والدكتور عطا حواس مدرس القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسوان.
وتناولت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث، تبيان الأحكام العامة للمسئولية المدنية عن النشر الإلكتروني، وذلك من خلال التطرق إلى ماهية النشر الإلكتروني، والصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني لهذه المسؤولية، مرورا بالطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني، سواء أكانت عقدية أو تقصيرية، ومن ثم التطرق إلى هذه المسؤولية، وجاء ذلك من أجل بحث مدى كفاية النصوص الواردة في القانون المدني الكويتي، وملائمتها في الانطباق على هذه المسؤولية، مع مقارنتها بما ورد في التشريع المصري والفرنسي وغيره من التشريعات العربية والأجنبيه، ونصوص القوانين الحديثة ذات الصلة.
وأشارت رسالة الباحث محمد محمد سليمان، إلى أن التطور الهائل لتقنية المعلومات واندماجها بتقنية الاتصالات؛ قد أضفى طبيعة خاصة على صور الاعتداء الإلكتروني، وأحاط بها الكثير من التساؤلات التي تتعلق بتحديد ماهيتها باعتبارها مسؤولية مستحدثة ومميزة عن مسؤولية النشر بالصور التقليدية، وتعدد المحاولات الرامية إلى تحديد صورها المختلفة، والبحث في كيفية مواجهتها من خلال تطبيق النصوص القائمة، والتي وضعت في وقت سابق على ظهور تقنية المواقع الحديثة، وتباين اتجاهات الدول المختلفة في التعامل معها، والعمل على خلق إطار قانوني لها.
ومن نتائج الرسالة المقدمة من الباحث، أن جميع المواقع الإلكترونية تحتوي على نشر عام يوجه للجمهور، ومراسلات خاصة داخل الموقع ذاته، والمحتوى الذي يعد نشرا هو ما كان متاحا للجمهور، أما ما يتم إرساله ضمن مراسلات خاصة داخل الموقع؛ فلا يعد من قبيل النشر.
