الورقي
شروط نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية
أصبحت المبادرة الحكومية الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية، حديث الساعة في الشارع المصري، وخاصة مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار والتى تخطت نسبتها الـ 100% في بعض السلع.
وبداية شهر أكتوبر الجاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على خفض أسعار السلع الأساسية، ذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
وخلال الأسبوع الماضي، اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، حيث قرر تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.
وأكد أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض ستنخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 15% و25%، لافتًا إلى أنه سيتم التطبيق منتصف شهر الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء، أن السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر لـ التأكيد على الانخفاضات مستمرة.
الشركات بدأت في الاستجابة للحكومة
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.
وأضاف المنوفي أن السلع التي تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.
وأشار المنوفي إلى أن سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون في مختلف أنحاء، ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.
انخفاض السكر
كما قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن السوق بالفعل يشهد انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأضاف الدجوي: «الأرز متوفر بسعر يبدأ من 18 جنيهًا، بينما انخفضت أسعار السكر إلى 29 ألف جنيه للطن، بدلًا من 33 ألف جنيه الشهر الماضي.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن السكر متوفر في منافذ وزارة التموين، والمعارض السلعية بسعر يصل إلى 20 جنيهًا.
الحكومة والسيطرة على أسعار الأرز والسكر
ومن ناحيته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن خفض الأسعار يحدث على المدى القصير والمدي الطويل، متابعًا: «ولكن الخفض يتم بناء على شروط، وخاصة مع السلع المرتبطة بسعر الدولار والأسعار العالمية حيث إن شرطها الأساسي دعم الحكومة حيث يتم توفير السلع بأقل من ثمنها وتتحمل الحكومة فرق السعر ويصبح في ذلك الخفض على المدي القصير»
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «بينما على المدي الطويل وحقيقي والتي شروطها زيادة الإنتاج وخفض مستلزمات الزراعية وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وزيادة المنافذ في المحافظات والأسواق المركزية وتقليل الحلقات الوسيطة».
وأشار «أبو صدام»، إلى أنه بالرغم من جهود الحكومة لخفض الأسعار لن تنخفض بالصورة التي يتوقعها المواطن على المدي القريب إلا بإجراءات على الأرض تزيد من الإنتاج.
وأكد أن السلعة التي من المتوقع انخفاضها الفترة القادمة الطماطم على المدي القريب ويتبعها البطاطس والخيار والبصل وذلك سيكون خلال شهرين من الآن.
واستبعد نقيب عام الفلاحين، حدوث انخفاض بشكل كبير في أسعار الأرز أو السكر، مرجعًا السبب إلى استغلال التجار للأزمة واحتكار السلعتين.
وتابع: «الفلاح يوريد السكر قصب أو بنجر للتجار بسعر 10 جنيهات، والتجار يبيعه بسعر 40 جنيهًا، هو ما يعد سوء إدارة واستغلال واحتكار وكذلك الأرز يصل للتجار بسعر 20 جنيهًا ويبيعه التاجر بسعر 30 جنيهًا و35 جنيهًا».
وأوضح أن الحكومة في يديها السيطرة على أسعار السكر والأرز، عن طريق تشديد الرقابة على التجار، قائلًا: «الفلاح يورد جميع محصوله من السكر للحكومة هي تقوم بتوزيعه على التجار».
تفاوض الحكومة مع التجار
بدوره، قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن آليات مبادرة خفض الأسعار بالنسبة للسلع سيكون على جزئين جزء مرتبط بالدولار وجزء محلي، لافتًا إلى أنه اجتماعات الحكومة مع الغرف التجارية هدفها تقليل هامش ربح التجار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كان من المفترض تتضمن المبادرة سلع الخضروات والفاكهة، لأنه أساسى في كل منزل وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والكوسة والفصوليا والبامية كذلك الفاكهة من الكمثرة والجوافة، متابعًا: «كل هذه الارتفاعات غير مبررة وليس لها ارتباط بالدولار ولدينا اكتفاء ذاتي منها».
وأشار «نور الدين»، إلى أن الحكومة يجب تتفواض أيضا مع التجار على خفض أسعار زيت الطعام، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن مقابل الإفراج عن الأعلاف المحجوزة في الموانئ.
وتوقع انخفاض قريب في أسعار الأرز مع بدء توريد الموسم الجديد للمزارعين، مرجعًا السبب إلى أنه تم زيادة المساحات المنزرعة خلال العام الحالي، بجانب قرب انتهاء الصلاحية الخاصة بالموسم القديم والتي تستمر إلى عام تقريبًا وعليه سيعمل التجار على توزيع المخزون القديم لاستقبال الموسم الجديد.
وأوضح مستشار وزير التموين الأسبق، أن الأرز غير مرتبط بالدولار أيضًا وارتفاعه ليس مبرر، لافتًا إلى أنه سيكون أيضًا محل تفاوض بين الحكومة والتجار.
وتابع: «أما بالنسبة لأسعار السكر فالحكومة أعلنت الاكتفاء الذاتي منه والذي وصل إلى 90% بالرغم من وقت قريب كان يصل إلى 70%، وهو ما يجعل ارتفاعه إلى 40 جينهًا أيضًا غير مبرر، وعليه الحكومة الممثلة في وزارة التموين تفاوضت مع التجار على خفض سعر السكر لتراوح بين 20 و25 جنيهًا فقط».
