استاذ قانون دولي لـ«النبأ»: اتفاقيات أوسلو تلزم إسرائيل بفتح المعابر بشكل دائم

غلق إسرائيل للمعابر انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي

الحصار الإسرائيلي على غزة جريمة حرب تستوجب المحاسبة

استمرار إغلاق معبر رفح سيؤدي لكارثة إنسانية بغزة

على مصر الضغط لضمان فتح معبر رفح وفق اتفاقيات أوسلو

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم والسماح بمرور البضائع والمساعدات الإنسانية بشكل دائم ومنتظم، ما يستوجب رفع الحصار عن غزة، ووقف انتهاكها لهذه الالتزامات.

وأضاف الدكتور محمد مهران في تصريحات خاصة لـ«النبأ»،  أن غلق إسرائيل للمعبرين بشكل متكرر يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات أوسلو والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن اتفاقيات أوسلو نصت صراحة على إبقاء المعابر مفتوحة باستمرار لضمان حرية التنقل للفلسطينيين، في حين أن إسرائيل تنتهك هذا البند بشكل ممنهج.

وأوضح، أن قطاع غزة مازال تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسيطر علي معبر كرم أبو سالم، وبالتالي تسري على إسرائيل التزاماتها كقوة إحتلال بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزمها بالسماح بإدخال المواد الغذائية والطبية، مشيرًا إلى وجود اتفاق أوسلو المبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، موضحًا أنه عبارة عن ثمانية اتفاقيات، أبرزها اتفاقية المعابر في 15 نوفمبر 2005 والتي تتعلق بتنظيم عمل معبر رفح وعبور الفلسطينيين وتحديدًا في قطاع غزة، والتي أكدت علي تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الإسرائيليين في عمل ميناء غزة.

واستطرد: بناءً على اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن معبر رفح يخضع لإشراف هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من، مصر وإسرائيل السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن فتح معبر رفح يتطلب تنسيقًا بين هذه الأطراف الثلاثة، حيث تتولى مصر إدارة وضبط الحدود على الجانب المصري من المعبر، وتتولى إسرائيل الإشراف على الجانب الفلسطيني من المعبر كون القطاع مازال تحت الإحتلال الإسرائيلي بينما تشرف السلطة الفلسطينية على حركة المسافرين والشحن الفلسطيني عبر المعبر، وبالتالي مصر ملزمة قانونيًا بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لضمان فتح المعبر وتشغيله بانتظام، بصرف النظر عن القصف الإسرائيلي الذي يعيق عمليات الفتح، ويبقى التنسيق الثلاثي ضروريًا وفقًا لاتفاقيات أوسلو حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأشار مهران، إلى أن هذه الاتفاقيات تنص على أن تبقى المعابر مفتوحة باستمرار لحركة الأشخاص والبضائع، وحرية تنقل الفلسطينيين عبر المعابر دون عوائق، كما تلزم أيضا المادتين 59، 60 من اتفاقية جنيف الرابعة، دولة الإحتلال بالسماح بمرور جميع شحنات الإغاثة المقدمة للسكان دون تأخير.

وشدد مهران علي أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة هناك، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل والسماح بحرية حركة البضائع والأشخاص عبر المعابر دون قيود.

وحث مهران السلطة الفلسطينية على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قتل وحصار جماعي، كما دعا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان فتح المعبر بشكل دائم، عبر الضغوط السياسية والدبلوماسية واللجوء للمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن السماح لإسرائيل بانتهاك اتفاقيات أوسلو دون رادع يشجعها على فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين ونقل البضائع وإدخال المساعدات دون قيود.

وحذر مهران من أن استمرار غلق معبر رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة، داعيًا إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإجبار إسرائيل على رفع الحصار وفتح المعابر، مناشدًا المجتمع الدولي بسرغة التدخل وأن يدرك أن عدم فتح معبر رفح يهدد حياة ملايين البشر، وأن التدخل العاجل ضروري لتجنيب غزة كارثة إنسانية هائلة".