«إمام» يكشف تداعياتها الخطيرة.. أزمة الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تصل إلى البرلمان

تقدَّم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء  ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
 

وأوضح “إمام” في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

‎وتابع: وأنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)،  ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.

وزارة البترول تقرر زيادة أسعار البنزين

‎مع العلم أن نسبة الزيادة التي تم اقرارها كالآتي: 
80- 14.3%
92- 12.2%
95- 8.7%
‎وبهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء. 

وتابع: ولنا هنا أن نطلب إحاطتنا بجدوى القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون. 

‎كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.

‎واستكمل: أيضا هناك نحو 4 ملايين توكتوك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين.

الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين

‎وتابع: ستسحب هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيئ جدا على المستوى السياسي.

وطلب “إمام” برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح به.