الورقي
أبرزها جدولة ديون مصر ومكافحة التمييز.. ننشر بنود البرنامج الانتخابي لـلمرشح الرئاسي فريد زهران
يهتم قطاع كبير من المصريين بالتعرف على البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بالتزامن مع إعلان الحملة الانتخابية للمرشح، بنود البرنامج الانتخابي المُقرر تنفيذه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية 2024.
واستكمالًا للمتابعة الإخبارية للحملة للمرشح الرئاسي فريد زهران، تنشر «النبأ الوطني»، البرنامج الرئاسي للمرشح، وفقًا لما أعلنته الحملة الانتخابية.
البرنامج الانتتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران
ويتضمن البرنامج الانتخابي، مجموعة من القررات التي سيتخذها المرشح فريد زهران، في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
- قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل:
- هيئة قناة السويس.
- والحديد والصلب.
- مجمع الألومنيوم.
- شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.
- جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية.
- طرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام.
- منع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
- توجيه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي.
- إقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كافة المؤسسات.
- تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية ومنحها كافة الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة دون أي تدخلات من أي جهة.
- توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والالتزام بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.
- تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورَقْمَنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رَقْمَنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبات لإتمام هذا الهدف.
- إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، والدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمي من خلال تفعيل كافة الأطر العربية والإقليمية والدولية.
- إنشاء مُفوّضيّة مكافحة كافة أشكال التمييز تتبع مجلس النواب: طبقًا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية.
- إلزام كافة جهات الدولة بمساعدة المفوضية وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز.
