الورقي
بالأماكن والمستندات.. لغز «طرمخة» لجنة استرداد الأراضى على ضياع 31 مليون متر مربع من أملاك الدولة
بالرغم من السلطات الواسعة للجنة استرداد أراضي الدولة التي تكفل الحفاظ على أملاك الدولة، إلا أن هناك مساحة كبيرة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها لم تقترب منها اللجنة حتى الآن، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الأراضي أكثر من نحو 7383.84 فدان، بما يعادل أكثر من نحو 31 مليون متر مربع، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
وفي البداية، تطرق التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- إلى أراضي الدولة التي تم التعدي عليها في المحافظات التابعة للإدارة المحلية، والبالغ مساحتها نحو 5785.84 فدان، أي نحو 24300528 مترًا مربعًا.
وقال التقرير، إنه تم التعدي على بعض المساحات من أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء على أراضي زراعية أو فضاء، أو بالتبوير، أو تقسيم الأراضي بغرض البناء والاتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة، أو تقنين أوضاعها، أو ربط تلك المساحات طرف المتعدين عليها لتحصيل الريع المستحق عنها، أو بتحصيل قيمة الفروق في قيمة الربط على المساحات المربوطة لهم بالسجلات الزراعية على أنها زراعة على الرغم من أنهم قاموا بالبناء عليها ودخول تلك المساحات إلى الحيز العمراني.
وأوضح التقرير، أن قيمة ما أمكن حصره من تلك المخالفات تمثلت في ضياع مبلغ مالي يقدر بنحو 17.086 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي 4139 فدانا، و21 قيراطًا، و8 أسهم، هذا إلى جانب ضياع مساحة أخرى بنحو 708 أمتار مربعة، وظهرت تلك المخالفات بوضوح في عدد من محافظات الجمهورية على النحو التالي: في محافظة القليوبية نحو (4058 فدانًا و23 قيراطًا و21 سهمًا)، وفي محافظة كفر الشيخ نحو (79 فدانًا و12 قيراطًا، وكذلك 708 مترًا مربعًا)، وفي محافظة مطروح (1 فدان و9 قراريط و11 سهمًا)، وفي محافظة بني سويف نحو 17.086 مليون جنيه.
وأضاف التقرير الرقابي، أنه تبيّن عدم الاستفادة من أراضي فضاء أملاك الدولة وبقاؤها دون استغلال؛ وذلك نتيجة عدم تخصيص بعض المساحات، أو تخصيص البعض الآخر دون الالتزام بتنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام، أو لطرحها في مزاد عني وإلغاؤه لعدم تقدم أحد للمزايدة، أو لعدم البدء في أعمال البناء على الرغم من استخراج تراخيص البناء عليها، أو لطرحها للبيع كمخازن لبعض المشروعات ولم يتم الوصول بسعر المزايدة للسعر التقديري الذي تم وضعه، فضلًا عن عدم الاستفادة من مساحة الأراضي المخصصة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نوبيع شمال شرق ميناء نوبيع البحري نتيجة عدم التزام الهيئة بتمويل وتنفيذ أعمال تنمية وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة العامة لمدة قاربت العامين من تاريخ استلامها الأرض.
وأكد التقرير، أن قيمة ما أمكن حصره من أراضي أملاك الدولة الفضاء غير المستغلة المشار إليها بلغت 321.47 فدانًا، و19 قيراطًا أخرى، بالإضافة إلى 4020354.28 متر مربع، وهذه الأراضي موزعة في 7 محافظات على النحو التالي: في بورسعيد (3700874متر مربع)، في القليوبية نحو (109456.6 متر مربع)، في دمياط نحو (95 فدان، 19 قيراطًا، بالإضافة إلى 4110 أمتار مربعة)، في الغربية نحو (6447 متر مربع)، في كفر الشيخ نحو (160820.68 متر مربع)، في جنوب سيناء (226.48 فدان)، في أسيوط (38646 مترا مربعًا).
وأشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من 27 محلًا تبلغ مساحتها نحو 257 مترا مربعا على الرغم من طرحها للإيجار أكثر من مرة منذ إنشائها، نتيجة عدم إقبال المواطنين عليها لصغر مساحتها، وكذلك عدم الاستفادة من الأرض المخصصة كمخبز نصف آلي والبالغ مساحتها 7 قراريط بمحافظة أسيوط منذ تاريخ فسخ التعاقد مع المستأجر القديم وعدم تقدم أحد لتأجيره نتيجة لوجود أكثر من مخبز في ذات المنطقة ولحاجة المخبز للتطوير.
ولفت التقرير، إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد بعض مساحات الأراضي المباعة لإحدى الجمعيات وبعض المشترين بغرض الزراعة وذلك لعدم التزامهم بشروط التعاقد، فضلًا عن تأجيرها لإحدى شركات المحمول لإقامة برج محمول عليها، بخلاف عدم إزالة أحد أبراج المحمول المقامة على أراضي أملاك الدولة الخاصة بخارج الزمام الصادر لها قرار إزالة بموجب محضر لجنة الإزالة وذلك لتعذر إزالته، وبلغت قيمة ما أمكن حصرها من مساحات تلك الأراضي 29 فدانًا، وكذلك 18 قيراطًا، بالإضافة إلى 33980 مترا مربعًا تعادل أكثر من 8 أفدنة، ليصل الإجمالي لنحو 37 فدانًا وذلك بمحافظة الفيوم.
وذكر التقرير قيام بعض المسئولين بمحافظة الفيوم بربط وإدراج مساحة من الأراضي بسجلات حسابات المستأجرين لإحدى شركات المحمول دون تحصيل أي مبالغ من الشركة، وذلك على الرغم من قيام أحد المواطنين بالتعاقد مع نفس الشركة عن ذات المساحة لإقامة برج محمول عليها وحصوله على القيمة الإيجارية لها، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 511 ألف جنيه.
ولفت التقرير، إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أحد المشترين لمساحة من أراضي أملاك الدولة الخاصة لتسليمه عقد البيع دون سداده لمقابل الانتفاع المستحق لها عن فترة انتفاعه بالأرض قبل تاريخ الشراء، وكذلك قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن قطع الأراضي السابق تخصيصها بالمجان لبعض الشركات والتي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، وكذا القيمة الإيجارية المستحقة طرف أحد المواطنين المؤجر لمساحة من أملاك الدولة، فضلًا عن عدم تحصيل مقدم الثمن والأقساط المستحقة طرف المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم وصدور قرار التسعير لهم، وتمثلت الآثار المترتبة على تلك المجاملات والمخالفات ضياع مبالغ مالية ما أمكن حصره منها نحو 1.440 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي بلغت نحو (1376868.87 متر مربع) تعادل 327.8 فدان، وهذه المخالفات تم انحصارها في عدد 4 محافظات على النحو التالي: في محافظة بورسعيد نحو (1139000 متر مربع)، في المنوفية نحو (1.099 مليون جنيه، بالإضافة إلى 690.87 متر مربع)، في شمال سيناء نحو (216178 مترًا مربعًا)، في الفيوم نحو (341 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21000 متر مربع).
ولفت التقرير، إلى عدم الاستفادة من بعض المباني والمنشآت تتمثل في مجزر آلي، وعنابر تربية دواجن، وبعض الوحدات السكنية، ومقر أحد مراكز الشباب، ومبنى مخصص لصالح أحد المشروعات، ومكاتب تموين، وذلك نتيجة ظهور عيوب وتلفيات في بعض الأعمال المنفذة، أو لعدم تخصيصها، أو لعدم توصيل المرافق اللازمة لها من مياه وصرف صحي وكهرباء، أو للتعدي على بعض الوحدات السكنية عقب أحداث ثورية يناير وسرقة جميع أعمال النجارة والكهرباء والأدوات الصحية، الأمر الذي أدى إلى احتياجها للصيانة وإعادة تأهيلها للسكن، أو التوقف المقاول عن تنفيذ أعمال مسندة له، أو لعدم اتخاذ إجراءات تشغيل أحد المقار، أو لطرح أحد المباني للإيجار عدة مرات ولم يتقدم أحد لاستئجاره، بالإضافة إلى مساحة 4200 متر مربع، وذلك بمحافظات: القليوبية (4.310 مليون جنيه)، دمياط (2.574 مليون جنيه)، الفيوم (8.501 مليون جنيه)، المنيا (57.860 مليون جنيه)، أسوان (63.902 مليون جنيه).
وتطرق التقرير الرقابي، إلى أراض ومبان تابعة لعدد من الهيئات الخدمة والتي تم التعدي عليها ولم يتم استردادها لتلك الهيئات، وتتمثل تلك الأراضي في 25012 فدنًا، و7 قراريط و6.6 سهم، بالإضافة إلى مساحة 2335057 متر مربع، لتصل المساحة الإجمالي أكثر من نحو 6712279 مترًا مربعًا، أي أكثر من 1598 فدانًا.
وقال التقرير، إنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعدي بعض الأهالي والجهات على مساحة من الأراضي الزراعية الفضاء غير المستغلة وعدم تنفيذ الإزالة الصادرة لبعض تلك التعديات وعدم تقنين الأوضاع للبعض الأخر، فضلًا عن عدم إحاطة بعضها بأسوار لحمايتها، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك التعديات نحو 7322 فدانًا و21 قيراطًا و16 سهمًا، بالإضافة إلى مساحة أخرى 924064 متر مربع.
وأوضح التقرير، أن تلك الأراضي تتمثل في 5246 مترًا مربعًا تابعة للهيئة المصرية لمشروعات الصرف الصحي، وكذلك مساحة 7322 فدانًا و21 قيراطًا و16 سهمًا بالإضافة إلى 19423 مترًا مربعًا تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و771181 مترًا مربعًا تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، و75200 متر مربع تابعة للهيئة العامة للنقل النهري، و52664 مترًا مربعًا تابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و350 مترًا مربعًا تابعة لجامعة عين شمس.
وأضاف التقرير الرقابي، أنه تم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة بعض التعديات الواقعة في منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بملوي، فضلًا عن عدم استصدار قرارات إزالة للبعض الآخر مما يعرضها لضياع قيمتها الأثرية والتاريخية، وبلغ ما أمكن حصره منها حوالي 11844 مترًا مربعًا.
كما أشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من أراضي فضاء وأراضي غير مستغلة وبعض الأراضي المخصصة للمراسي والمواني، بلغ ما أمكن حصره منها 17689 فدانًا و9 قراريط و14.5 سهمًا بما يعادل أكثر من 3095732 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مساحة أخرى تبلغ 1392149 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي المساحة الكلية الإجمالي بالمتر المربع نحو أكثر من 4487881 مترًا مربعًا.
كما كشف التقرير استيلاء بعض العاملين السابقين على عدد من الوحدات السكنية المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والبري والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، على الرغم من انتهاء علاقتهم الوظيفية بها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من تلك الإشغالات أو تقنيين أوضاعها.
واختتم التقرير الرقابي، بالإشارة إلى عدم الاستفادة من منشآت حكومية وأصول أخرى منها مبان ومستشفيات ووحدات سكنية وغير سكنية ومصانع وورش، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 41.021 مليون جنيه، تتمثل في نحو 2.3 مليون جنيه بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونحو 197 ألف جنيه بصندوق الموازنة الزراعية، و5.107 مليون جنيه بالهيئة المصرية العامة للكتاب، و2.917 مليون جنيه بجامعة عين شمس، و30.5 مليون جنيه بجامعة كفر الشيخ.
وطالب التقرير الرقابي، الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الأراضي والممتلكات الحكومية وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات عليها حفاظًا على أملاك الدولة.
