وزير الخارجية: الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية بغزة ترقى لجرائم الحرب

صرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن  سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم ١٤ نوفمبر الجاري، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية، أن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وأكد وزير الخارجية للمسؤولة الأممية، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن المسؤولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيما فى ظل وجود أكثر من ٥٥ ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى. كما استمعت إلى تقييم السيد سامح شكري للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني.

فيما أكد وزير الخارجية على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري. وقد قدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وفي سياق متصل، شدَّد سامح شكري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهًا لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد عن أحد عشر ألف فلسطيني منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف إمرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلًا عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقًا لاحتياجات المواطنين.