الورقي
أول تعليق لشعبة الاستثمار العقاري على إطلاق منصة إلكترونية لعقود الهندسة والبناء
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الإفريقية.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة أبناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد داكر عبد اللاه أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الإفريقية وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
واقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع اتخاذ مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم وكيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى أو الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى.
و أوضح داكر عبداللاه أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذه المنصة مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جمعيات رجال الأعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها والاستماع لرأي القطاع الخاص.
وأكد داكر، أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء أو مجتمع الأعمال بالدول الافريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الافريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الافريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الأفريقية.
ونوه داكر إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة أو الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الأفريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.
