الورقي
بسبب خفض إمدادات الغاز..
5 صناعات مصرية تواجه شبح ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج
قررت الحكومة، خلال الأيام الأخيرة، خفض إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل «الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية والألومنيوم والسيراميك»، وذلك بعد توقف الواردات من الغاز.
وتسبب القرار في عقد اجتماع عاجل لأعضاء مجلس تصدير الصناعات الكيمياوية والأسمدة مع ممثلين في وزارتي البترول والتجارة والصناعة؛ لتوضيح تأثير قرار خفض توريد الغاز على الشركات المصدرة للأسمدة، وبحث وضع حلول للأزمة بشكل فوري.
وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أن الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع التأقلم مع هذا القرار في ظل وجود عقود تصديرية مع شركات أجنبية.
شركات تؤكد خفض إمداد الغاز
وقالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في بيان للبورصة، إنه تم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة نحو 11% خلال الأسبوع الماضى، وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
وأرجعت عدم تأثر كميات إنتاج المنتج النهائي بهذا الخفض إلى استخدام كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومي والموجودات بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا، خلال فترة التخفيض.
وأوضحت أن الشركة حققت الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر لمصانع الشركة الثلاث (أبو قير1-أبو قير2-أبو قير3) بنسبة 116%، 109%، 113%، على التوالي، مع ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.
بينما أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، في بيان للبورصة، أنه منذ بدء حدوث انخفاض في ضغط الغاز الطبيعي في 27 أكتوبر الماضي بنسبة 11%، لم يتم إيقاف أي من خطوط إنتاج الشركة، وأن أعمال الصيانة المجدولة تمت دون تأثير على الإنتاج، مع وجود مخزون استراتيجي من منتجات الشركة حتى تاريخه لا يوجد أي تأثير على حجم الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركة.
وفي بيان للبورصة المصرية، كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، أن الشركة تجري أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي، وسيتم إعادة التشغيل عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأشارت، إلى أن انخفاض ضغط الغاز المورد للشركة، يتم التعامل معه من خلال المخزون الاستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية، ولذا فإن تأثير انخفاض ضغط الغاز غير ملحوظ.
فيما تأثرت شركة حلوان للأسمدة، وتوقفت عن الإنتاج لمدة 3 أيام؛ نتيجة قرار خفض توريدات الغاز إلى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
استيراد الغاز الطبيعي
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية الأكثر تأثرا بقرار الحكومة المصرية خفض توريدات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك؛ لأنها تعتمد عليه كمادة خام أساسية، ومصانع الحديد والصلب والزجاج وتعتمد عليه -أيضا- كمصدر للطاقة في معظم الأحوال.
وأضاف «الجبلي»، في تصريحات تلفزيونية، أن خفض إمدادات الغاز للمصانع سينعكس في صورة انخفاض الإنتاج لكن بعض المصانع لديها مخزون من الأسمدة ممكن يغطى هذه الفترة ما دام أنها لن تستمر طويلا.
وأكد أن الشركات تبيع الأسمدة في صورة تعاقدات شهرية وليست طويلة الأجل وربما يكون لدى المصانع مخزونا يغطي التعاقدات لشهر نوفمبر الجاري، لكن في الشهر المقبل لن تكون هناك تعاقدات إلا إذا اتضح موقف إمدادات الغاز تماما وستخضع التعاقدات لدراسات.
وذكر أن قطاع الأسمدة المصري سيتأثر سلبا إذا طالت فترة خفض إمدادات الغاز للمصانع، خاصة على مستوى الصادرات لأن الأسمدة من أهم المنتجات التي تصدرها مصر، ومصدر للعملة الأجنبية.
وتوقع اتجاه الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، قائلًا: «يجب أن نستورد الغاز ولو لم نستورده ستحدث مشكلة فلا يوجد حل آخر».
توفير عملة الدولار
ومن ناحيته، قال المهندس عبدالله محمد الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن أزمة خفض إمداد الغاز يطول 3 صناعات فقط السيراميك والأسمدة والصناعات الكيمياوية، متابعًا: «ليس جميع الصناعات وهو الأمر الذي لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار لا يزال محل دراسة وتفاوض بين الحكومة والمصانع؛ لأن هناك تعاقدات يجب الانتهاء منها أولًا، مؤكدًا أنه لن يطبق بشكل كامل أو رسمي حتى الآن، على جميع الصناعات المذكورة.
وأشار «الغزالي»، إلى أن عمليات التفاوض حاليًا تتم بناء على إمداد خط أو أثنان من خطوط المصانع، متابعًا: «الأزمة ليست في المصانع العاملة؛ لأنها لن يتم الاقتراب من حصتها ولكن في المشكلة ستكون في إمداد الغاز للخطوط والمصانع والمشروعات الجديدة، لأنه سيتم تأجيلها حتى تحل المشكلة».
وأكد أن المصانع التي تعتمد في إنتاجها على الغاز الطبيعي لن تستطيع العمل بدونه، وبالتالي في حالة خفض الإمداد سيحدث بالفعل ارتفاع في الأسعار لأن هناك عمالة وضرائب والتزامات لدى أصحاب المصانع يجب تعويضها بمقابل ما تم خفضه، قائلًا: «وهو أمر مستبعد حدوثه على جميع 3 صناعات ما حدث في شركات الأسمدة هو أمر مؤقت».
وأوضح رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن الدولة لديها احتياطي من الغاز يكفي استهلاك المصانع والمنازل ولكن خطوة خفض الإمداد سببها توفير الغاز للتصدير توفير عملة الدولار، مستبعدًا اتجاه الدولة إلى الاستيراد.
وفي المقابل، قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو اتحاد المستثمرين، إن مصانع الصعيد لن تتأثر بقرار خفض إمداد الغاز؛ لأنها تعمل بالبنزين والسولار فقط.
وأضاف «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وجود الغاز الطبيعي للمصانع مهم جدًا، لافتًا إلى أنه تقدم إلى الحكومة بطلب لتحويل مصانع الصعيد للعمل بالغاز.
وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أن عدد المصانع التي تحتاج إلى العمل بالغاز الطبيعي في المحافظة بين 3 أو 4 مصانع فقط.
ارتفاع الأسعار
بدوره، قال النائب محمد أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن خفض إمداد الغاز للمصانع سيتسبب في تراجع حجم الإنتاج ومن ثم ترتفع الأسعار.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأمر مشابه لأزمة مصانع الأسمنت بعد خفض إنتاجها، حيث كانت الأسعار من سنة تصل إلى 500 جنيه وحاليًا وصل إلى 2500 جنيه.
وأشار «حجازي»، إلى أن الأمر لن يتوقف عن انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار، بل سيصل إلى تراجع حجم الصادرات وقلة مصادر دخل العملة الأجنبية.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنه بالفعل تأثرت المصانع بخفض الإنتاج؛ لأن هناك عمالة ومصاريف يجب سدادها شهريًا وهو ما يدفع صاحب العمل إلى رفع الأسعار على المستهلك في النهاية.
وعن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز، أكد أن زيادة فاتورة الواردات في الوقت التي تعاني فيه مصر من نقص الدولار أمر صعب حدوثه، وخاصة مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وشدد النائب، على أن الحل في زيادة الإنتاج في السلع التي لا تحتاج إلى الغاز الطبيعي، بجانب الزراعة؛ مما يزيد المعروض من العملة الأجنبية ونستطيع بدء عمليات الاستيراد مرة أخرى.
