خطة الدولة لمواجهة تغيرات المناخ وحماية مصر من المجاعة فى 2050
تسعى مصر إلى مسابقة الزمن والعالم؛ للحد من تأثيرات التغير المناخي وخاصة في الغذاء؛ للحد من فقده وارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتصدي للكثير من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وعمل أنظمة غذائية صحية ومستدامة.
وفي سبيل ذلك، أطلقت الحكومة في العام الماضي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مبادرة التغير المناخي والتغذية، مما يكشف مدى حرص ودراية الدولة المصرية بملف التغير المناخي وتأثيراته السلبية على كل مواطن.
مبادرة التغير المناخي والتغذية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية، التي أطلقتها مصر في تسريع وتيرة العمل على معالجة تداعيات التغيرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية.
وأشار «عبد الغفار»، إلى التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، واتخاذ إجراءات سياسية للتعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة، منوهًا بأن العمل المناخي من أجل التغذية يتكامل مع العمل في أنظمة الصحة العامة، والتعليم، والمياه.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن سوء التغذية والغذاء غير الآمن والملوث، يتسببان في وفاة ملايين الأشخاص سنويًّا، منوهًا بأن التغيرات المناخية تمثل تهديدا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالي إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
انخفاض المحاصيل الزراعية
من جانبها، قالت شيماء حنفي، مدرس بالمركز القومي للبحوث الزراعية، إن ظاهرة التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، إن لم تكن التحدي الأول والأخطر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تحظى باهتمام دولي متزايد، لأنها تهدد استمرار حياة الإنسان على كوكب الأرض.
وأضافت «حنفي»، أن الزراعة تعتبر من القطاعات الأكثر تعرضا لخطورة التغير المناخي، فالقطاع الزراعي هو الأكثر تأثرا بظواهر التغيرات المناخية من تغير درجات الحرارة، ومعدلات وأماكن هطول الأمطار وما قد يصحبها من جفاف أو فيضانات، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصحر، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على تآكل الأراضي الزراعية وارتفاع درجات الملوحة بها، ومن هنا تأتى العلاقة بين التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والتأثيرات المتلاحقة على تأمين حق الإنسان في الغذاء.
وتابعت أن التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى خطر انعدام الأمن الغذائي وانهيار النظم الغذائية، خصوصا للسكان الأكثر فقرا، لافتة إلى أنه وفقا للتقرير تصنف مصر حاليا بأنها واحدة من خمسة دول على مستوى العالم هي أكثر الدول المحتمل تعرضها للآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث إنه من المتوقع انخفاض المحاصيل الزراعية العالمية بنسبة 15% بحلول عام 2050 مما يؤثر على زيادة أسعار الغذاء.
وأردفت أن تغير المناخ له آثار عديدة على الثروة الحيوانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فارتفاع درجات الحرارة يعرض الحيوانات للإجهاد الحرارى، مما يترتب عليه تداعيات سلبية متعددة منها انخفاض معدلات التكاثر وإنتاجية اللحوم والألبان وارتفاع معدلات نفوق الحيوانات، بالإضافة إلى ذلك، يقلص الإجهاد الحرارى قدرة الحيوانات على مقاومة الأمراض والطفيليات ونواقل الأمراض.
وأشارت، إلى أن التغير المناخي سوف يؤثر على قطاع الإنتاج السمكي من خلال الصيد المفرط، وتلوث المياه، وخسارة الموائل الطبيعية، مما يهدد استدامة مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية في البحار والمحيطات والمياه العذبة، فارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين من المرجح أن يؤدى إلى انقراض بعض أنواع الأسماك وازدياد مخاطر الأمراض على امتداد سلسلة الإنتاج.
زيادة في أمراض سوء التغذية
من جهته، قال محمد حسن قايد، أستاذ دكتور التغذية بجامعة أسيوط، إن تغير المناخ يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي القومي العالمي والتنمية المستدامة، لذلك جاءت أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية لتسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغير المناخية والتي ينتج عنها سوء التغذية.
وأضاف «قايد»، أن تغير المناخ يؤثر على الأمن الغذائي والتغذية لذلك مصر ملزمة بالعمل على معالجة هذه الأولويات بطريقة صحية متكاملة.
وأكد أن تأثير انعدام الأمن الغذائي على جودة الوجبات يؤدى إلى تناول المزيد من أغذية غير غنية بالعناصر الغذائية، مما ينتج عنها زيادة في أمراض سوء التغذية مثل: فقر الدم، وانخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه، والكواشيوركور الذي ينتج من نقص البروتين، وأمراض العيون، وتساقط الشعر وشحوب البشرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والنحافة الشديدة المرضية، والتعب والهزل.
وتابع أستاذ دكتور التغذية، أنه يجب العمل على تكاتف جميع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛ للحد من هذه المخاطر والأمراض الناتجة عن سوء التغذية.